تبقت فترة قصيرة للاستفتاء حول حق تقرير المصير لجنوب السودان ، وسعيا للوقوف على كافة الاحتمالات في حالة الوحدة أو الانفصال حيال القضايا والمسائل العالقة ، وفي قراءة مُسبّقة التقى المركز السوداني للخدمات الصحفية بالخبير الاقتصادي الاستراتيجي د. عادل عبد العزيز الفكى في حوار مطول عن مخاطر الانفصال على الاقتصاد السوداني ، وكيفية حل القضايا العالقة اقتصادياً بين الشمال والجنوب .. فإلى مضابط الحوار .. ترتيبات حل القضايا العالقة اقتصادياً . بدءا سألنا د. عبدالعزيز عن الترتيبات اللازمة لحل القضايا العالقة اقتصاديا والتي يأتي البترول على رأسها ؟ فأجاب بالقول : أولا في حالة الانفصال لا قدر الله فإن هنالك عدد من المتغيرات ستحدث في الجانب الاقتصادي ، فسوف يحدث نقص في الإيرادات العامة لأن العائد من البترول الآن يمثل 45% من الإيرادات العامة حسب موازنة العام 2010م وهذا النقص يقتضي التفكير في إيجاد بدائل والتي تشمل زيادة العائد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ويفضل أن تكون الزيادة أفقية وليست رأسية بمعنى ان يتم ضم الكثير من النشطاء الاقتصاديين الذين يعملون الآن خارج المظلة الضريبة للممولين ، لأن أي زيادة رأسية بمعنى زيادة الضريبة نفسها ونسبها سيترتب عليها تباطؤ في النمو الاقتصادي وستكون أثارها سالبة على الاقتصاد، وأيضاً من البدائل المتاحة زيادة العائد من الصادرات غير البترول مثل الزراعة والعائد من الصناعة وقطاع الخدمات. والتوسع في القطاعين الزراعي والصناعي تتطلب وقتاً طويلاً وهنالك في حقيقة الأمر برامج اقتصادية فلدينا في القطاع الزراعي برنامج النهضة الزراعية وهو يستهدف زيادة الإنتاج وأيضاً لدينا تحركات نشطة في مجال الصناعة بتشغيل المصانع المتوقفة وتذليل العقبات التي تقف أمام الاقتصاد الصناعي وهذه كلها سوف يأتي أكلها بإذن الله، ولكن سيكون هنالك بطء في الوصول بالعائدات إلى المستوى الذي يغطى النقصان الناجم عن انخفاض العائد من البترول وسيكون العائد من الخدمات هو الأسرع لأنه قطاع مرن وضخ أى زيادة استثمارية فيه تأتي بعائد، فعلى سبيل المثال أن يتم إبراز وجه السودان السياحي وزيادة العرض من الشقق الفندقية وغرف الفنادق ومن المتوقع أن يأتي القطاع السياحي بجميع مجالاته بعائد أسرع، وأيضاً من الممكن زيادة استثمارات قطاع التعليم بتحفيز أبناء المغتربين للالتحاق بالجامعات السودانية وأيضاً الطلبة من الدول المجاورة للدراسة في السودان وهذا يحقق عائدات للدولة مهمة جداً . أيضاً يمكن في حالة نقص العائد من الموارد البترولية الاستدانة من الجمهور بإصدار المزيد من الصكوك والشهادات الحكومية التي تضمنها الدولة وهذا يحقق موارد حقيقة، وفي واقع الأمر أن المستثمرين الأجانب والوطنيين يثقون في الأوراق والشهادات الحكومية وبالتالي متاح للدولة زيادة الإصدار من هذه الشهادات بعمليات فنية تتضمن تصكيك الأصول الحكومية الكثيرة الموجودة في إرجاء السودان، كما يمكن للدولة زيادة العائد من الاستثمارات الحكومية وذلك بإنشاء شركات كبيرة تساهم فيها الحكومة في المجال الزراعي بصورة خاصة وتجتذب لها مستثمرين أجانب، وأيضاً من الضروري تشجيع الاستثمارات الأجنبية من أجل تفجير الطاقات الموجودة لدينا في المجال الزراعي والثروة الحيوانية وهذه التعويضات المتاحة لنقص الإيرادات البترولية وبالمقابل إذا تحدثنا عن ان الشمال سيفقد 25% من الإيرادات البترولية فإنه في حالة عدم الاتفاق مسبقاً مع الحركة الشعبية على ترتيبات بخصوص البترول فإن الجنوب سيفقد 99% من الإيرادات ذلك لأن الجنوب يعتمد اعتماداً كاملاً على البترول في إيراداته وبالتالي فإن فقدان 99% من العوائد سيمثل مشكلة كبيرة لحكومة الجنوب لأنها لن تتمكن من الوفاء ببنود الميزانية وأهمها الفصل الأول فيما يختص بالمرتبات عليه فإن الاتفاق بين الشمال والجنوب أمر مهم جداً حتى إذا حصل انفصال لأنه يضر بالاقتصاد في الشمال والجنوب. ماذا عن مياه النيل؟ هذه من المسائل المهمة التي ينبغي على الطرفين الاتفاق عليها قبل موعد الاستفتاء لأن مياه النيل الآن 86% منها يأتي من الهضبة الاثيوبية و14% من النيل الأبيض لكن 14% تمثل مورد اقتصادي مهم لابد من الاتفاق على انضمام جنوب السودان إلى اتفاقية مياه النيل 1959 والالتزام بعدم تنفيذ مشروعات إلا بموافقة دولتي المصب السودان الشمالي وجمهورية مصر والتعاون لإكمال حفر قناة جونقلي. وماذا عن موقف ديون السودان الخارجية ؟ ديون السودان الخارجية تبلغ حوالي 34 مليار دولار وتشكل الزيادة الربوية فيها أو الناجمة عن الفوائد حوالي 50% منها وهى زيادة مستمرة والاقتصاد السوداني يستحق الدخول تحت مبادرة إعفاء الديون (الهايبك) ولكن لأسباب سياسية لم يتم إعفاء شئ من ديون السودان لذلك يجب على طرفي نيفاشا العمل سوياً نحو إعفاء السودان من هذه الديون لأنها سوف تشكل عائق اقتصادي أمام السودان الموحد أو امام دولتي الشمال والجنوب إذا حدث انفصال لا قدر الله. كيف يمكن أن توزع هذه الديون حال الانفصال؟ هنالك ممارسات دولية وعدة مدارس في كيفية توزيع عبء الديون في الدول الموجودة التي تنقسم إلى دولتين وهناك المعيار المتعلق بعدد السكان بمعنى ان يحمل كل طرف نسبة مئوية بعدد سكانه وهنالك مسألة التوزيع الجغرافي للمشروعات وهي مراجعة كيفية استخدام هذه القروض في مشاريع وتوزع جغرافياً حسب المشاريع التي تم تنفيذها بواسطة الديون ، لكن في كل الأحوال ما نقوله اقتصادياً أنه لا اقتصاد الشمال ولا الجنوب في مقدوره تنفيذ هذه الديون لأن هذه الديون أكثر من نصف الناتج القومي الإجمالي للسودان الموحد وهذه نسبة عالية جداً ولن يتمكن السودان الشمالي ولا الجنوبي من سداد هذا الدين لهذا الأمر المطلوب هو العمل سوياً نحو إعفاء هذا الدين بالكامل. حركة الإنسان والحيوان بين الشمال والجنوب. نعلم أن هنالك قبائل رعوية تنتقل جنوباً في فترة وشمالاً في فترة الخريف وهذه الحركة الطبيعية ممتدة منذ آلاف السنين لذلك لا يجب أن تقف بقرار سياسي متعلق بقسمة أرض السودان إلى قسمين ولكن هذه تقتضي ترتيبات حتى لا تصبح هذه الحركة مسار لاختلافات ربما تؤدى لنشوب حرب أهلية جديدة. ماذا عن الاستثمار في الاتصالات ؟ هذه من القضايا المهمة التي ينبغي الاتفاق عليها قبل موعد الاستفتاء لأن هذه يحكمها قانون دولي وتنظمها المنظمة الدولية للبريد والاتصالات (ITU) وعلى هذا يجب الاتفاق مسبقاً على حقوق الشركات التي استثمرت بنطاق الاتصالات في السودان ككل والاتفاق على الترددات وتقسيمها بين شمال وجنوب السودان. إذا حصل انفصال ما هو حق الجانبين من الحريات الأربعة (التملك-التنقل-الإقامة-العمل)؟ هذه الحريات يجب أن تكفل للإنسان الجنوبي في الشمال وإنسان الشمال في الجنوب باتفاقات مسبقة حتى لا تحدث لدينا عمليات تطهير عرقي سواء في الشمال أو الجنوب بعد نتيجة الاستفتاء لأن من حق الشمالي الذي لديه ممتلكات في الجنوب أن يبقى في الجنوب وإذا أراد ان يخرج منه إلى الشمال أن يخرج طائعاً مختاراً بعد ان يتصرف في ممتلكاته ، كذلك الجنوبي في الشمال وهذه القضايا في حقيقة الأمر مرتبطة بالجنيه وكيفية توصيف السودان في المرحلة القادمة وكيف يمكن تحديد ومعرفة السوداني الجنوبي والسوداني الشمالي وهذا الأمر الآن تعكف عليه لجنة فنية بوزارة الداخلية للوصول إلى مسائل واضحة فيه. لكن ما تبقى من زمن هل يكفى لحل جميع القضايا؟ في الواقع يجب العمل بسرعة لاقتراب موعد الاستفتاء كما يمكن الاتفاق علي مرحلة انتقالية تعقب الاستفتاء إذا كانت النتيجة انفصال. وماذا عن ترسيم الحدود؟ ترسيم الحدود متعلق بالسيادة لذلك إذا كانت الرؤية أنه من المحتمل أن يكون هنالك دولتان بعد الاستفتاء فأنه من الأفضل التوصل لترسيم الحدود بطريقة قاطعة ومعروفة حتى تتمكن كل دولة من بسط سيادتها ونفوذها على حدودها الجغرافية كما أن ترسيم الحدود من البنود التي يجب ان تستكمل قبل الاستفتاء. هل يمكن للجنوب الانضمام لدول حوض النيل حال الانفصال؟ بحكم الجغرافيا إذا نشأت دولة في الجنوب فأنها ستصبح تلقائياً دولة من حوض النيل لأن النيل يمر عبرها وتنضم إلى اتفاقية حوض النيل أو أي اتفاقية أخرى يتم التوافق حولها. كيف يتم تصدير البترول إذا حدث انفصال؟ بالنسبة للإيرادات البترولية نحن كاقتصاديين نطالب باستمرار الحال على ما هو عليه حتى حال الانفصال وذلك لمصلحة الشمال والجنوب فالبترول سيكون حق سيادى لدولة الجنوب على الأقل الجزء الذي ينتج بالكامل في الجنوب وهو حوالي 56% و 30% في منطقة أبيي و14% في الشمال ومن حق الجنوب الاستفادة من كامل ال56% ولكن لكي يتمكن من الاستفادة الاقتصادية لهذا البترول لابد أن يقوم بتصديره وأجراء العمليات الفنية له عبر المصافي وموانئ التصدير وهذه كلها موجودة في الشمال وبالتالي فإن من حق الشمال أن يتحصل على رسوم مقابل استخدام أنابيب البترول والمصافي وموانئ التصدير ولكننا ننادى بأن يتم التعامل بطريقة تفضيلية بأن يقدم الشمال بأسعار تغرى الجنوب حتى لا يفكروا أن يلجأوا إلى خيارات أخرى عبر ميناء ممبسا وأي محاولة للتصدير عبر ممبسا ستصبح أكثر تكلفة نسبة للارتفاع الجغرافي للمرتفعات والهضاب بجانب عدم الأمن ونظرا لان تمديد الخط نفسه يحتاج إلى فترة زمنية طويلة تتجاوز السنتين بجانب التكلفة العالية جداً. أموال الجنوب في كينيا ويوغندا هل تكفى لقيام بنية اقتصادية لدولة ؟ الجنوب إذا انفصل فأنه سيكون دولة مغلقة والدولة المغلقة هي التي لا سواحل لها وتعتمد على دولة أخرى في الصادر والوارد وهذه من أولى ملامح الضعف الاقتصادي للدولة المغلقة ومجرد أنها مغلقة معناها زيادة في الضعف الاقتصادي وهذا يعنى أن هنالك زيادة في الصادرات والواردات وفي الجنوب توجد موارد اقتصادية كامنة خلاف البترول مثل الزراعة والثروة الحيوانية وهذه تحتاج لأموال طائلة لتفجير هذه الطاقة الكامنة عبر الاستثمار الأجنبي والاستثمار الأجنبي لا يأتي إلى أي دولة ما لم تكن مستقرة أمنياً وسياسياً والوضع في الجنوب إذا حصل انفصال يتوقع حدوث تفلتات قبلية كبيرة وبالتالي لن يتمكن الاستثمار الأجنبي من الوجود في هذه المناطق الخطرة وعليه فإن الاستثمار من شمال السودان إلى جنوب السودان حتى في حالة الانفصال سيكون هو الأجدى والأقرب للتحقيق شريطة أن يكون هنالك أمن متوفر من جنوب السودان ومن ناحية أخرى فأنه لا توجد هياكل اقتصادية في جنوب السودان مما يعنى أنه لا توجد مكاتب للجمارك أو الضرائب أو بنية تحتية للحكومات والإجراءات الروتينية وبالتالي فإن أى عمل اقتصادي بدون هياكل اقتصادية سيكون صعب جداً إن لم يكن مستحيلاً. الحركة التجارية بين الشمال والجنوب .. إذا تم الاتفاق على تسهيلات للتجارة واستخدام الطرق الرابطة بين الشمال والجنوب واستخدام أسعار تفضيلية لميناء بورتسودان وميناء عثمان دقنة فإن الحركة التجارية يمكن ان تستمر ويستفيد منها شمال السودان عن طريق الرسوم التي تفرض وأن تستمر التجارة إلى الجنوب لأن الجنوب إذا اتجه الآن إلى الاستيراد عن كينيا فإن التكلفة سوف تكون أعلى من التصدير عن طريق الموانئ السودانية. الشكل السياسي والاقتصادي الذي يمكن أن يوحد السودان؟ (الحديث عن الكونفدرالية) الآن الدستور المؤقت للسودان يتحدث عن مسألة واحدة وهى التقرير لمصير جنوب السودان ولم يتحدث عن إجراءات مستقبلية وصدر عن ذلك قانون استفتاء مواطني جنوب السودان حول حق تقرير المصير ولم يتحدث القانون أيضاً حول إجراءات لاحقة (كونفدرالية) غير أن الواقع يقول إنه إذا تمت وحدة السودان كفى الله المؤمنين شر القتال وإذا حدث الانفصال فإن المطلوب أن يتم هذا الانفصال بصورة سلسلة ليست فيها عنف ودماء والانفصال السلس سيضع اللبنة الأولى لإندماج في المستقبل سواء كان في دولة موحدة أو دولة كونفدرالية أو أي شكل من أشكال الاتحادات الاقتصادية الموجودة في العالم. تسليم حكومة الجنوب كافة الجنوب خطوة لتحقيق الوحدة الجاذبة. ما تم في نيفاشا رهين بالظروف التي تم فيها ففي ذلك الوقت كانت هنالك حرب أهلية مدمرة لكل من الشمال والجنوب وأي اتفاق بين طرفين يتطلب تنازلات متبادلة وتم التوصل إلى اتفاقية كان من أبرز ملامحها إعطاء جنوب السودان حق تقرير المصير وهذا لم تقره نيفاشا من فراغ بل كان اتجاه كل الحركة السياسية في السودان بمختلف توجهاتها لكن تم النص في صلب الاتفاقية على أن يعمل الطرفين على تحقيق الوحدة وسميت الوحدة الجاذبة وهذا الذي ينبغى أن يعمل الطرفان عليه فيما تبقى من وقت لتحقيقه. زيادة نصيب الحركة من البترول والثروة هل هو ثمن للوحدة؟ لا أعتقد أن المسألة سوف تكون على هذا النحو من التبسيط لأن المسائل التي في أذهان من ينادون بالانفصال الآن أكبر من الموارد البترولية فإنهم يتحدثون عن علمانية الدولة في كل من الشمال والجنوب ومسائل متعلقة بالسيادة الوطنية ولا أعتقد إعطاء الحركة الشعبية كل العائد من البترول في الجنوب سيدفعها لتحقيق الوحدة إنما المطلوب الآن أن هنالك داخل الحركة الشعبية من ينادون بالوحدة ويجب على الجميع أن يساعد هؤلاء ، أن خيار الوحدة هو الأفضل والإستراتيجي وتوصيل هذا الفكر إلى المواطن الجنوبي. مخاطر قيام دولة مهددة بالفشل على باقي الدول من الناحية الاقتصادية؟ إذا نشأت دولة في الجنوب ستكون دولة مغلقة وأول عناصر الدولة المغلقة هو الضعف الاقتصادي والذي يترتب عليه الفقر، والفقر بدوره يترتب عليه النزوح فمن المتوقع في حالة وجود دولة ضعيفة اقتصادياً ولا تتمكن من تلبية احتياجات مواطنيها في الصحة والتعليم ومياه الشرب أن يهرب المواطنون منها إلى الدول المجاورة خصوصاً إذا تزامنت هذه المسائل مع عدم الاستقرار الأمني وانتشار الأمراض المتوطنة في الجنوب والدول المجاورة مثل الملاريا والايدز وعمى الأنهار وهذه كلها ستكون عوامل ضعف في دولة جنوب السودان وينتقل هذا الضعف إلى الدول المجاورة بما فيها شمال السودان. في حالة الانفصال فإن تلك العدوى ستهدد دول افريقية أخرى؟ الحديث عن حق تقرير المصير كان مرفوض رفضاً باتاً من الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية والتي تحولت الآن إلى الاتحاد الأفريقي لأنهم قالوا بكل وضوح إن فتح هذا الباب سيعني فتح نار الجحيم على الدول الأفريقية لأن معلوم الاستعمار للقارة الأفريقية كان من دول مختلفة ، ويوغندا رسمت الحدود كتقسيم للغنائم بين هذه الدول وأدى هذا التقسيم العشوائي إلى أن قسمت كثير من القوميات والقبائل بين دولتين أو أكثر لهذا فإن فتح الباب لتحقيق وحدة قومية لأي شعب أو قبيلة يعني تمزيق للدول الأفريقية لهذا نادى هؤلاء الآباء بالتمسك بالحدود التي ورثوها رغم التشابكات القبلية.
