الحلول الإسعافية وكيفية تغطية الوزارة للعجز في الميزانية بعد خروج عائدات البترول منها، كانت هي مدخل حوارنا. وفي لغة تعتمد الأرقام جاء حديثه حول الميزانية البديلة وفرضيات صمودها أمام التحديات الماثلة، إضافةً إلى تأثيرها على المواطن. سألناه عن المطلوب للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحريك جموده بعد خروج ما يقارب ال70% من عائدات البترول. تطرقنا معه إلى ارتفاع سعر الدولار وأسبابه، فضلاً عن ضعف دعم وزارة المالية للزراعة وبرنامج النهضة الزراعية والفشل الذي لازمها، قرار خصخصة الشركات الحكومية وتصفيتها، الاعتداء على المال العام والاختلاسات وآليات الردع المتاحة للحفاظ على المال العام، التحرير الاقتصادي، مفوضية لمحاربة الفساد: إمكانية نجاحها وفشلها؟ هذه الأسئلة وغيرها وضعناها على طاولة الخبير الاقتصادي وكيل وزارة المالية السابق الشيخ المك. استمع لها الرجل بصبر العارفين، وكانت حصيلة ردوده هذا الحوار: { الميزانية البديلة كيف تنظر إليها؟ وهل يمكن أن تصمد أمام التحديات الماثلة؟ - هذه الميزانية وضعت في الحسبان منذ اقتراب موعد حق تقرير المصير، ولظروف سياسية رأت الحكومة السودانية آنذاك أنها لا تضع ميزانيتين؛ لأن الحكومة كان لديها أمل كبير في أن الاستفتاء يأتي بنتائج لصالح الوحدة، ولذلك قررت أن تضع ميزانية موحّدة، وبعدها وضعت الميزانية على مرحلتين: المرحلة الأولى من يناير وحتى يوليو وهذه فترة واضحة جداً وهي تمثل الفترة الانتقالية وهي فترة ستة أشهر، الميزانية البديلة تضع متطلبات الانفصال. بلا شك انفصال الجنوب سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي؛ لأن معظم البترول المنتج يأتي من الجنوب، وأيضاً الميزانية نفسها من الناتج المحلي الإجمالي فيها إيرادات ومنصرفات، وهناك حوالي 45% من الإيرادات تأتي من البترول المنتج من الجنوب، وقديما نحن كنا نأخذ منها حوالي 50% بحسب (نيفاشا)، إذا لم يحدث اتفاق جديد ولم يحدث ترتيب جديد، والجنوب لجأ إلى تصدير بتروله عبر مناطق أخرى بخلاف الشمال، أيضا سيؤدي إلى فقدان 30% من الإيرادات التي كانت تأتي إلى الخزانة العامة، بالمقابل كان هنالك صرف يتم على الجنوب وهذا الصرف سوف يتوقف، والصرف هذا كان يتم من ال50% المحولة من بترول الجنوب، هنالك أيضاً صرف على المفوضيات المشتركة وصرف على بعض الوحدات القومية في الجنوب مثل التعليم العالي والجامعات والشرطة هذا جميعه سوف تتحمل أية دولة بعد الانفصال مسؤوليتها فيه مما سيحدث وفرة للصرف في الخزانة العامة، ولكن نفضل مراجعة الميزانية بمثل هذه المؤشرات، والميزانية وضعت من قبل وزارة المالية والاقتصاد القومي وسوف تعمل على أثر انفصال الجنوب على ميزان المدفوعات، وحوالي 75% من البترول المنتج حاليا ينتج من الجنوب وبترول الجنوب جميعه كان يصدّر، أما البترول في الشمال يمثل حوالي 25% وبالتالي في ميزان المدفوعات سنفقد رقما كبيرا من الصادر إذا سارت الأمور بهذه الكيفية، لكن بخلاف ذلك نحن نعمل للوصول إلى اتفاق مع حكومة الجنوب حول هذه المسائل، وأن نظل شركاء في البترول باعتبار أن الحكومة القومية هي التي استخرجت البترول من باطن الأرض وهي التي صرفت عليه وبذلت فيه مجهودا كبيرا لاستخراجه، وضرورة مراعاة استمرار الشراكة متناقصة؛ تتناقص كل عام إلى أن يؤول جميع البترول لحكومة الجنوب، وهنالك بديل أن يصدّر بترول الجنوب عبر موانئ الشمال، لاستحالة تصدير بترول الجنوب عبر الموانئ الأخرى، وهذا الأمر يحتاج لتفاوض مع حكومة الجنوب ومن ثم يتم وضع الميزانية البديلة. { هنالك اعتقاد أن الحلول الإسعافية التي قدمتها وزارة المالية للخروج من الأزمة هشّة وضعيفة، كيف تعلّق على ذلك؟ - الحلول ليست إسعافية وليست هشّة بل حلول جذرية وهي بداية التصحيح، والحكومة بدأت بتخفيض الإنفاق العام للدستوريين وهو شيء مهم جدا وعمل إستراتيجي، وعملت على تعديل الرسوم الجمركية على بعض السلع الكمالية المستوردة. الحل الأكبر والأمثل يبقى في زيادة الإنتاج بغرض زيادة الصادر وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ومحاربة الفقر. { كيف سيتم تدارك العجز في الميزانية بعد خروج عائدات البترول؟ - المالية لديها بدائل كثيرة، البديل الأول زيادة الإيرادات، وقد بدأت فيها؛ حيث زادت أسعار المواد البترولية وزادت أسعار السكر، وزادت الرسوم الجمركية على بعض السلع الكمالية، وهذا جميعه ساعد كثيراً وأتى بموارد طيبة، وسعت إلى إلغاء الصرف على الدستوريين والآن هنالك لجان تم تشكيلها لمراجعة الصرف على جميع أجهزة الحكم في السودان، وهذان مصدران مهمان، وضرورة إقناع المواطن بأن أمواله ذهبت إلى أيدٍ أمينة وترشد الصرف عليها، وضرورة طرق محور المصادر المحلية وعدم إرهاق المواطنين بضرائب إضافية، أيضاً العمل على سد العجز بالاقتراض من الخارج، ونحن اليوم عندنا مشكلة الديون الخارجية وهي مشكلة كبيرة ومشاكلنا مع أغلب الدائنين لم تُحل مثل (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والولايات المتحدةالأمريكية والدول الغربية). والمشكلة الثانية هي أن الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على دول العالم الأول وجعلتها بلا موارد كي تعطيها للدول الفقيرة، إضافةً إلى أن مؤسسات التمويل التي طبّعنا معها علاقتنا، مثل الصناديق العربية والبنك الإسلامي وصندوق الأوبك والإيفاد، هؤلاء أيضا يحتاجون أن ندفع لهم فلوس وبالعدم يقومون بعقابك إذا لم تدفع، وأيضا الدفع هذا تكلفته صعبة وليست سهلة، لذلك مسألة أن العون الخارجي أو المنح الخارجية ستحل مسألة الميزانية يجب ألا نعوِّل عليها كثيرا، عليه يجب أن نستمر في الاعتماد على الذات في خفض الإنفاق العام وترشيده وفي زيادة الإيرادات وتقويتها، بالإضافة إلى استخدام موارد محلية لسد العجز في الميزانية. { إذن، نلاحظ ضمن مطلع ما سردت أن الحلول التي تُطرح دوماً تكون خصماً على المواطن، ما هو السبب في ذلك الأمر؟ - أنا تحدثت عن تخفيض الإنفاق الحكومي وهو لا يكون خصما على المواطن بأي حال، صحيح سيكون خصما على بعض الموظفين والعمال في القطاع الحكومي، والتركيز في التخفيض على الدستوريين وعلى مشاريع التنمية والمباني الجديدة وإدخال العربات الحكومية، والأشياء المستفزة للمواطنين، ورفع الرسوم الجمركية على السلع الكمالية، ومحاولة الرجوع إلى مصادر التمويل المحلية، هذا جميعه كي يتحاشى الناس إرهاق المواطن بأكثر مما يجب. { من وجهة نظرك ما هو المطلوب لتحريك جمود الاقتصاد السوداني؟ - للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحريك الجمود أولا لا بُد لنا من الاستمرار في تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وقانون الاستثمار قانون مرن لكن هنالك في تطبيقه عوائق كثيرة. تشجيع الاستثمار الأجنبي هو الشيء الوحيد الذي فك الحصار الخارجي على السودان بعد أن جاءت الأموال من شرق آسيا ومن دول الخليج عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار الأجنبي المباشر في بعض الأحيان يساهم ب(4) مليار دولار في السنة، وكذلك ينبغي أن نحاول خفض الإنفاق الحكومي ونمنع أي استفزاز لآثاره السالبة على النظام من ناحية نفسية وأيضا آثاره على الخزانة العامة. وهنالك مشكلة أخرى وهي مشكلة انتشار الفساد الذي ينتشر عادةً في الاستثمارات الأجنبية التي تأتي من الخارج والعمولات وهذه مسيئة إساءة بالغة للسودان، ولذلك لا بُد من استئصال الفساد لخلق بيئة مناسبة، وجعل المنافسة للمستثمرين الأجانب حرة. { الحديث عن خروج 70% من عائدات البترول من الميزانية، وبحسب متابعتك، كيف سيسهم البترول الموجود بالشمال في دعم الميزانية؟ - البترول لا نقيس آثاره فقط على الميزانية بل نقيسها أيضا على ميزان المدفوعات ونقيسها على الناتج المحلي الإجمالي، والبترول المنتج من الجنوب حوالي 70% أو 75%، والمنتج في الشمال حوالي 25% بترول الشمال إذا أخذناه بالارقام حوالي (120) ألف برميل تفي بالمصافي المحلية واحتياجات المصافي المحلية بالخرطوم، وسوف لن يكون لدينا قصور في البنزين ومصافينا سوف تكون عاملة بالإنتاج المحلي حتى بعد انفصال الجنوب، لكن نتأثر بالبترول في شيئين: في الميزانية لأن البترول كان يأتي عائد للميزانية في شكل إيرادات، وفي ميزان المدفوعات الخارجي (الصادر). نأمل أن نصل إلى اتفاق مع حكومة الجنوب خلال الفترة الانتقالية كي يظل البترول مصدر قسمة بين الشمال والجنوب، وفي ما تبقى من الفترة الانتقالية يجب أن يتم اتفاق بهذا الشأن مقابل المجهود الذي قامت به الحكومة المركزية في استخراج البترول لأننا شركاء أصيلون فيه ونحن من قمنا باستخراجه، وإعادة ما تم صرفه في استخراج البترول. { سعر الدولار اتَّسم بعدم الاستقرار والتأرجح ما بين الهبوط والصعود، ما هو السبب وراء ذلك؟ -السبب في ارتفاع سعر الدولار مبني على عوامل عديدة أهم عامل فيها هي العوامل النفسية، ويأتي العامل الآخر والمهم وهو عامل العرض والطلب، وأنا أحسب أنه قبل الاستفتاء كان هنالك تخوف من الانفصال، ولكن الآن تم الانفصال وهذا كان عاملا نفسيا أول، وإذا لاحظنا في الأيام الأخيرة أن سعر الدولار بدأ يستقر على الرغم من ارتفاع سعر العرض وسعر البترول العالمي مرتفع وبلغ أكثر من مائة دولار وهذا جميعه يعود خيراً على الخزانة العامة، لكن نحن أيضا طلبنا على الدولار أصبح في زيادة، وخصوصا شركات الاتصالات، إضافةً إلى زيادة الاستهلاك الذي زاد زيادات كبيرة جدا؛ استهلاك السكر ارتفع من (600) ألف طن إلى (مليون) والقمح تضاعف مرتين وإنتاجنا لا زال متراجعاً، والشيء الآخر أيضا أننا تباطأنا في إنتاج الصادرات السودانية، وصادرتنا لا زالت متدنية، والصادرات غير البترولية لا زالت تشكل 5% بعد استخراج البترول وهذا مرض هولندي خطير ونحن نمنا كثيرا واعتمدنا على البترول اعتمادا كليا، لذلك أول توجُّه لنا نعالج الصادرات غير البترولية وزيادة إنتاج القطن، مثلا في السابق نحن كنا نزرع حوالي (400) ألف فدان من القطن المساحة الآن تدنت إلى (40) ألف فدان وسعر القطن القنطار ارتفع من (50) دولارا إلى (200) دولار للقنطار!! أيضا صادرتنا من الثروة الحيوانية، رغم التحسن الذي تم فيها، فإنها ما زالت ضعيفة والمجهودات الأخيرة في إنتاج الذهب ساعدت كثيرا في زيادة الصادرات غير البترولية وارتفعت إلى أكثر من (مليار) بعد أن كانت حوالي (500) مليون دولار في السنة. هنالك خطوات موسعة لإنتاج الايثانول في مصانع السكر أيضا ستسهم، (ونحن ما صحينا إلا بعد أن وقع الفاس في الراس)..! أيضا يجب أن نحد من النشاط الاستهلاكي، عاداتنا الاستهلاكية تحتاج إلى مراجعة ولا بُد لنا أن نتجه إلى الإنتاج. { هل تتوقع أن يستقر سعر الدولار؟ - بعد انتهاء الاستفتاء وانفصال الجنوب واقتراب انتهاء تنفيذ الاتفاقية رغم وجود هنّات هنا وهناك، لكن الاتفاقية محترمة وحتى نهاية الفترة الانتقالية سنمضي بشكل جيد، وأسعار البترول العالمية أيضا في تصاعد، وهذا يأتي بعائد كبير للخزانة العامة وللدولة وهذه جميعها مؤشرات إيجابية ونتمنى أن تكون أسعار البترول مستقرة على هذا النهج. لا نتوقع أن يكون هنالك تدهور أكثر من الذي حدث.
