د.اكول بعث بنسخة من رده المكتوب لصحيفة (الصحافة) بعث دكتور لام اكول بنسخة من رده المكتوب الذي بعث به للزميلة صحيفة (الصحافة ) الغراء المحترمة ردا علي حوارها مع د. منصور خالد وطلب د.اكول من اخبار اليوم نشره تعميما للفائدة حول حوار د. منصور خالد. نشرت صحيفة الصحافة في عددها رقم (5215) بتاريخ 27 ديسمبر حواراً مع د. منصور خالد تناول فيه بعض القضايا السياسية الراهنة، رغم أهمية المواضيع التي أثيرت في الحوار سيقتصر هذا التعليق علي ما قاله عنِّي فيما يتعلق بالشأن العام 1/ قال : (ما حدث ليس في تقديري رفضاً من الرئيس البشير لتعيين منصور خالد بقدر ما هو إصرار منه علي بقاء الدكتور لام اكول رغم أن الحركة الشعبية كان لديها رأي آخر، لذا رأيت أن أعتذر وطلبت من سلفاكير أن يعفيني من المهمة حتي لا أجعل القضية تأخذ شكلاً شمالياً جنوبياً) وأعلق علي هذه الجملة بالآتي : اولاً : القول بأن الرئيس لديه اصرار علي بقاء الدكتور لام اكول في وزارة الخارجية يمثل نصف الحقيقة، والقصد من ورائه واضح للعيان، الحقيقة هي ان الرئيس لا يمكن ان يصر علي استمرار وزير يري حزبه اعفاءه من المنصب، ولكن الرئيس كان يقدم النصح لنائبه الاول ببقاء الوزير حسب تقييمه هو لادائه في وزارة هي جزء من منظومة واحدة هي حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها، وهو المسؤول بحكم الدستور عن حسن ادائها، وكذلك تبعاً لنصوص اتفاقية السلام الشامل التي تنص علي التوافق داخل مؤسسة الرئاسة في تعيين الوزراء ووزراء الدولة في حكومة الوحدة الوطنية، واخيراً من منطلق ان السيد رئيس الجمهورية هو الذي يوجه ويشرف علي السياسة الخارجية حسب منطوق المادة 58(1) (ك) من الدستور، ولكن في النهاية يبقي رايه نصيحة يمكن الاخذ بها او تركها، وبالفعل عندما اصرت الحركة الشعبية علي التغيير لم يصر الرئيس علي النصيحة واصدر مراسيم جمهورية بالتعيين حسب قائمة التعديل التي بعثت بها الحركة له ايام عيد الفطر الفطر المبارك، ومرة اخري عندما غيرت الحركة القائمة حسب التعديل الاخير. ثانياً : الوقائع التي سردها د. منصور خالد عن زهده في تعيينه بوزارة الخارجية غير صحيحة، لقد سعي الدكتور سعياً حثيثا لكي يصبح وزيراً للخارجية، وبالفعل استطاع ان يقنع رئيس الحركة بذلك، الي ان ورد اسمه ضمن قائمة الوزراء المقدمة في يوليو الماضي، وبعد اجتماع المكتب السياسي الاخير عاد الي الخرطوم مطمئنا بأنه قد حقق هدفه، الا ان قيادة الحركة في ظل المعارضة العارمة وسط صفوف الحركة ومن الجنوبيين عامة اعادت النظر في ترشيحه، ورات ان تسند الحقيبة الوزارية لشخص اخر، ونحن نعلم جيداً ماذا كان رد فعل الدكتور عندما علم بهذا التغيير، فبالنسبة له ( يا وزارة الخارجية يا بلاش !) فالإعتذار كان عن الوزارة البديلة (التجارة الخارجية) التي رشح لها وليس عن وزارة الخارجية كما ورد علي لسان الدكتور بالصحيفة، إن الأمانة مع النفس من شيم العلماء . 2/ قال ايضا الدكتور منصور خالد في المقابلة المذكورة : (ولكن القضية في أن الحركة الشعبية رأت أن الدكتور لام أكول لا يعبِّر عن توجهاتها في القضايا الكبري التي تراها، ولابد أن لها أسبابا، وإلا لما ذهب رئيس الحركة لإقصاء الدكتور لام أكول عن موقعه بالخارجية) واعلق علي هذه الجملة بالآتي : أولاً : لا ادري ماذا يقصد الدكتور بالتعبير عن توجهات الحركة ولست ناطقاً باسمها كما يعلم، إذا كان يقصد التعبير عن سياسات الدولة فما اظن انه يغيب عليه وهو من تقلد مناصب وزارية مختلفة ومن بينها وزارة الخارجية لفترة تزيد عن عقد من الزمان كيف تصنع سياسات الحكومة !! هذه السياسات تُعتمد داخل الجهاز التنفيذي للدولة وتجاز في البرلمان، لذلك فهي نتيجة لمساهمات كل الاحزاب المكونة للحكومة، ولا يمكن ان توصف بسياسات حزب بعينه دون الاخرين مهما كان حجم هذا الحزب، وإذا التمسنا له العذر بان تلك الفترة التي خدم فيها الدكتور هي عهد شمولي فماذا عن عهد السيد عبد الله خليل رئيس الوزراء عام 1958م الذي خدم د .منصور مديرا لمكتبه؟ كما نعلم فان عبد الله بك خليل قد كان علي راس حكومة ائتلافية علي شاكلة حكومة الوحدة الوطنية الحالية، السؤال المهم هو : ماهي توجهات الحركة التي اجيزت في مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية ولم يعبر عنها د. لام اكول؟ ولماذا لم يساءل د. لام من قبل رئيس الحركة او اي من مؤسساتها حول هذا الفشل المزعوم في التعبير عن توجهات الحركة؟ فلقد ان الاوان ان نضع النقاط فوق الحروف بدلاً عن اطلاق القول علي عواهنه، فالذي نسمعه هو حديث في الصحف يصدر من مصادر تنسب نفسها للحركة دون ان تتجرأ بذكر اسمائها. هذه التصريحات موجهة ضد د. لام اكول كشخص وبدأت منذ الشهر الاول من توليه منصب وزير الخارجية، وهي جزء من حملة منظمة ضده من قبل الذين لم يرضيهم وجوده في ذلك المنصب، وهو الاتجاه الذي تؤكده مقابلة د. منصور خالد هذه. ثانيا : اما الحديث عن ان وزارة الخارجية وصفت حركات دارفور بانها ارهابية، فهذا قول مردود، وقد تحدينا الذين ادعوا من قبل بان سفير السودان بواشنطن قد وصف في لقاء صحفي حركات دارفور بالارهاب ان يثبتوا ذلك، وخاصة بان المقابلة كانت مسجلة ومكتوبة، لكنهم فشلوا، نعم ان وزارة الخارجية تصف هذه الحركات بانها متمردة، وهذه حقيقة لا ينكرها احد لان تعريف التمرد واضح، واذكر هنا مقولة شهيرة للراحل د. جون قرنق الرئيس التاريخي للحركة عندما اطاح انقلاب الانقاذ بحكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي حيث قال ( هؤلاء متمردون ونحن اقدم منهم في التمرد) فمتي كانت كلمة التمرد مذمة؟ مرة أخري اري ان اساس الموضوع هو انه إذا خرج وزير الحركة عن خطها يجب ان يساءل مؤسسياً وهذا ما لم يحدث قط طوال وجودي في وزارة الخارجية، اما الحديث في الصحف فلا يخرج عن انه خدمة لمآرب شخصية لم تعد الان خافية للمواطن السوداني البسيط. 3/ سُئل د. منصور عن فصل اثنين من وزراء الحركة هما عضوان قياديان بالحركة الشعبية فكان رده الاتي: (هما عضوان في المكتب السياسي من اجمالي 35 عضواً ولم تكن القضية سياسية، فأحدهما صرح بان هناك مؤامرة تدور حول سلفكير تديرها مجموعة معينة، ولما سُئل عنها لم يقل شيئاً ! والاخر اتهم دولة ووزير دفاعها بالتورط في مقتل الدكتور جون قرنق واصر علي الذنب، وهذه ليست قضايا بسيطة يمكن السكون عنها) ونقول : نتفق مع الدكتور ان (هذه ليست قضايا يمكن السكوت عنها) ونختلف معه فيما عدا ذلك. اولاً أين سُئل احدهما عن المؤامرة ولم يقل شيئا؟ وكيف تكون القضية غير سياسية؟ وما ذكره بأكمله يصب في خانة السياسة، وإلا فما الذي يربط التصريحات بدولة اخري غير السياسة؟ وكيف توصل الدكتور القانوني ان اتهام دولة ووزير دفاعها ذنب قبل اجراء التحقيق حول الاتهام؟ ولكن الذي يندي له الجبين حقاً هو قوله بانهما عضوان في المكتب السياسي من اجمالي 35 عضواً، وهو ما يوحي بأن فصل اثنين من جملة عدد كبير لا يعني شيئاً. كيف يصدر مثل هذا القول من قانوني؟ يحق لنا ان نساله : هل يحق سجن 10 اشخاص من اجمالي 175 شخصا مثلاً دون وجه حق؟ فالقضية الاساسية هي سيادة حكم القانون التي تؤمن بها الحركة وتدعو لتحكيمها علي كل السودان، فمن باب اولي ان تلتزم بها في مؤسساتها، فللحركة نظامها الاساسي ولوائحها التي تحكم كيفية التعامل مع اي عضو متهم بالخروج عن خط الحركة او بخرق مواثيقها، فأي تعامل خارج هذا الاطار لابد من عدم السماح به، اذاً العدد غير مهم، وانما المبدأ هو الاساس ..وكنا نتوقع ان يكون القانونيون من امثال د. منصور خالد اول من يقف دفاعا عن ضرورة تطبيق القانون لإحقاق الحق وليس العكس . اود في الختام ان اؤكد للجميع بانني أكن للدكتور منصور خالد كل الود وليست بيننا اية مشكلة شخصية، ولذلك أربأ به وهو صاحب علم وخبرة ان يكون طرفا في استهداف شخصي يقوده مُردٌ لا يفقهون مآلات أفعالهم واقوالهم. د. لام اكول عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان الخرطوم في 28 ديسمبر 2007م.
