وعن أثر تلك الشائعات على شركات الاتصالات يبين السيد أن هذه الشائعة ليست الأولى والجديدة على السودان، فقد تم تتبع تلك الشائعة في الهند وباكستان ومصر والسعودية واليمن ومؤخراً الصومال وليبيا، حيث تابعنا حركة تلك الدولة ودحضها لتلك الشائعات والتي لم يثبت فيها ولا حالة واحدة في تلك الدول والتي سبقتنا في تلك الشائعة، أما أثر تلك الشائعات على الشركات فهو بلا شك أثر سلبي والحركة الموجودة داخل شركات الاتصال قلت بطبيعة الحال وما ذلك إلا لتخوف الناس، وبالتالي ما تحقق من تلك الشائعة أثر سلبي له مردوده على الاقتصاد والدخل القومي، وكما هو معلوم بعد الإحصائيات الأخيرة إن قطاع الاتصالات يعد في المرتبة الثانية بعد البترول. وحول مغزى الهدف لإطلاق الشائعة يرى المهندس السيد أن الأهداف متعددة وليس هدفاً واحد، حيث أن هناك أهداف عشوائية تنتقل من دولة إلى أخرى، كما أن هناك أهداف موجهة في مجالات التنافس بين شركات الاتصالات أو في مجالات التكنولوجيا وضرب الاتصالات، كما أن هناك أهداف سياسية، فمن الصعب تحديد هدف الشائعة. وبالرغم من أن السودان يعد رائداً في مجال تكنولوجيا الاتصال وحيث يستخدم السودان الجيل الثالث أو أكثر من ذلك مرت الشائعة. السودان ليس بمعزل عن العالم من ناحية التقنيات وتركيبات الأجهزة، والسودان مواكب تماماً لما يجري داخل المنظمات الدولية وعلى وجه الخصوص الاتحاد الدولي للاتصالات، كما أن السودان ليس مواكب من حيث التقانات والتراكيب والأجهزة فقط بل من ناحية التطبيق.. أما الحديث الذي يقول أن ما استخدم في الإشاعة من تقنية أكبر من التقنية الموجودة لدى أجهزة الهيئة القومية فهذا حديث لا أساس له من الصحة مطلقاً، ولا يمكن للاتحاد الدولي للاتصالات أن يستحدث تقانة تضر بالشبكات العاملة، والشبكات العاملة في السودان تحمل نفس مواصفات ومعايير الشبكات العالمية. إذن ما هي صحة القول إن أجهزة الهاتف تحمل أشعة مضرة بصحة الإنسان مسببة السرطانات وإفساد خلايا الدماغ، كل التقارير والدراسات الدولية والإقليمية والمحلية المعتمدة وبالتركيز على كلمة معتمدة مثل (WHTYEFIL , EIC , IR, ILU) وكل التقارير الصادرة من آلاف الباحثين والعلماء المجددين لم يثبتوا أي حالة أو ضرر ناجم عن تراكيب الهاتف السيار، وبالمقارنة بتقنيات أخرى قديمة نجد أن الهاتف أقل أثراً من تلك التقنيات، وفي الجانب الأمني بالنسبة للتقنيات الأخرى وبالمقارنة بتقنية قطاعي الإذاعة والتلفزيون نجد أن التقنية المبثوثة من الهاتف السيار والترددات المبثوثة في الهاتف السيار أقل بكثير جداً بل وبعشرات المرات، إضافة إلى تقنية الكهرباء والرادار وتلك تقنية قديمة لم تراع النواحي الأمنية التي وجدت في تقنية الهاتف السيار الجديدة. أما الحديث عن الأجهزة الصينية وما يدار حولها أنها أكثر حرارة وانبعاثاً لترددات جرت دراسة وقد أسفرت تلك الدراسة أن الحرارة المنبعثة من الهاتف السيار إلى جسم الإنسان تساوي (1) من (10) درجة مئوية أقصاها، والأجهزة الموجودة داخل البلاد عبر المنافذ تمت مطابقتها وفق المعايير القياسية. أما درجة الحرارة الضارة تبدأ من (5) درجات ولا توجد أجهزة في السودان دخلت عبر المنافذ الرسمية مخالفة، بل المخالفة منها نقوم بإعادة صادرها وهذا مثبت لدى الجهات الرسمية وسلطات الجمارك وكل الجهات ذات الصلة. وبالنسبة لدخول الأجهزة للبلاد فإنها تتم عبر المعايير المتفق عليها دولياً، وهذه المعاير تم تسليمها إلى مشغلي الخدمات وشركات الاتصال والهيئة مطبقة تماماً للمعايير والمحاذير الدولية والمحلية.
وبخصوص أجهزة الهاتف السيار وما تتضمنه من حماية فإن أجهزة الموبايل أو الهاتف والمعايير الفنية التي صنعت بها تحمل حدود للطاقة وحدود للإشعاعات وحدود لترددات، وأزيد منها فإن الجهاز لن يعمل والتراكيب نفسها لن تعمل، كما أن الهيئة القومية تقوم بتخصيص الترددات لكل خدمة من خدمات الاتصال وهذه الترددات من ( 800- 2000) ميقاهيرز وإذ تعدت هذا الحد فإن الجهاز لن يعمل مطلقاً، كما أن الطاقة في أبراج الهاتف السيار تتراوح ما بين (10) واط إلى (100) واط كأقصى حد فأكثر أو أقل منها يجعلها لا تعمل. وجهاز الهاتف السيار أقصى حد يعمل به ربع واط وهو أقرب إلى جسم الإنسان وأزيد منه لن يعمل وكل المركبات الإلكترونية لن تمرر التيار، وتلك هي المعايير الدولية وعلى ضوئها يتم استجلاب الأجهزة إلى البلاد. ومن غير المنطق أن يتسني لتقنية وضعت لها ترددات (800 إلى 900) ميقاهيرز إلى (2000) تصل طاقة بترددات أعلى. وبرج الهاتف السيار يبث أقصى طاقة (100) واط في الوقت الذي تبث فيه أبراج الإذاعة والتلفزيون (20) ألف واط ولم تحدث صعقة من تلفزيون أو راديو. أما بالنسبة لاستخدامات الهاتف السيار في فصل الخريف فإن توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات نصحت بعدم استخدامه أثناء الصواعق والبرق، وكان مولد تلك التوصية قبل (7) سنوات، ورغم التطورات التقنية التي شهدتها أجهزة الهاتف السيار ما زالت التوصية قائمة. أما الرسم الذي يمنع استخدام الهاتف داخل محطات الوقود هذه واحدة من المحاذير التي لم يوص بها الاتحاد الدولي للاتصالات، ولكن تحسباً من الأجهزة التي بها شحنات كهربية وترددات أن تستعمل في الأماكن التي بها أبخرة أو غازات خوفاً من الالتهاب وهي محاذير احترازية. وحول دور الشركات المنافسة في إطلاق مثل الشائعات إن وجدت أو كانت هناك جهات معادية، يقول المهندس السيد أن الإشاعة لم تولد في السودان فقد سبقتنا دولاً في استقبال تلك الشائعة، وما ساعد على تلك الإشاعة ارتباط الشبكات ببعضها البعض، ولا نستطيع الجزم بأن هناك جهات معادية وراء تلك الشائعة، أما بالنسبة لعملية التنافس فالهيئة القومية للاتصالات مجرد قطاع اتصالات والتنافس الشريف موجود وكل شركات الاتصال العاملة في البلاد تضررت من تلك الشائعة. وفيما يخص الأرقام المثيرة للجدل فقد تم رصدها من قبل الهيئة، وكانت نتائج الرصد أن هذه الأرقام لا وجود لها في خارطة الأرقام التي بحوزتنا ولا خارطة الأرقام الدولية، وعن الحالات التي نشرت في الصحف وأشارت إليها أجهزة الإعلام قمنا بتتبع إحدى الحالات والتقينا بذوي المشتكي وقابلنا الطبيب المعالج ولم يثبت أن ما حدث نتيجة صعقة كهربائية أو أي من الآثار التي أشيع عنها، وفي النهاية وجدنا أنفسنا بذلنا مجهودات وراء شائعة لا أساس لها من الصحة، ومن الطرائف وعجائب تلك الإشاعة أن أحد تلك الأرقام لأحد موظفي الهيئة القومية للاتصالات!!. ويختتم بالقول: الأقمار الصناعية التي تجوب الفضاء الخارجي تحمل أغراض متعددة وشبكات الاتصالات في مأمن تماماً عن كل اختراق لأي من الأطراف الخارجية، وليس من السهل اختراق أي من الشبكات العاملة في مجال الاتصالات، كما أن الشبكات متحكمة في المكالمات الصادرة والواردة، وهذه المكالمات تخرج بمخارج دولية ومن المستبعد تماماً أن يتم بث موجة قاتلة عبر الأقمار الصناعية. أما المهندس بابكر إبراهيم الترابي مدير إدارة خدمات الاتصال بالهيئة القومية للاتصالات أكد ما ذهب إليه المهندس جمال في انتشار تلك الشائعة في مصر، السعودية، اليمن، ليبيا، كينيا، يوغندا وزاد ما ساعد على انتشار تلك الشائعة هو مجاورة الدول التي ظهرت فيها الشائعة للسودان، أما الآثار التي ترتبت على انتشار الشائعة هو تخوف المواطنين من الاتصال وهو تأثير سالب بطبيعة الحال. أما الأقاويل التي تشير إلى رداءة الأجهزة المستخدمة في السودان فهذا حديث لا أساس له من الصحة لأنه يتم استجلابه عبر المنافذ الرسمية للدولة يتم عبر معايير متفق عليها من الاتحاد الدولي للاتصالات والمواصفات والمقاييس المحلية، وليس هناك أدنى تأثير من استخدام أجهزة الهاتف السيار لأن أمريكا والغرب سبقونا في استخدام تلك التقنية ولم يحدث أن تناولت دولة من دول العالم ما تم تناوله في السودان وبتلك الصورة المبالغ فيها. ومن الناحية التقنية لتلك الأجهزة فإن الحد المسموح به تسعة أخماس كيلو واط بالنسبة للجسم الإنساني أي 20% من النسبة المعمول بها في أمريكا. وحول طبيعة دخول الأجهزة الاتصالية للسودان فإن لدى الهيئة القومية للاتصالات إدارة ضخمة تُسمى إدارة المعايير والقياسات لفحص تلك الأجهزة. ومن أكثر الأجهزة التي تتشدد فيها الهيئة هي أجهزة الموبايل، وما ذلك إلا لضمان وسلامة الإنسان. أما بالنسبة للكيفية التي ظهرت بها الأرقام رغم مرور جميع المحادثات والمكالمات عبر الهيئة القومية للاتصالات فهذه حقيقة، فجميع المكالمات العالمية الواردة والصادرة تأتي عبر مدخل الشركات المصدق لها كما أن هناك أرقام محددة لكل دولة على حده، فإن السودان مثلاً رمز الدخول إليه أو الكود هو الرقم (249) فأي مكالمة تحمل هذا الرقم تعرف أنها صادرة من السودان، ومن ثم يأتي مشغل الرمز للشركات، شركة زين مثلاً تبدأ ب(091) وأم تي إن (092) وشركة سوداني ب(012). وعند إشاعة تلك الحالات قمنا باتصالات لمعرفة الحالات المبلغ عنها كما قمنا بتتبع المحادثات العالمية الصادرة والواردة من (5/9) (19/9/2010م) ووجدنا أن الشخص الذي أدعى الإصابة بعد المحادثة لم يستلم أي مكالمة عالمية إطلاقاً ولم يتصل بمكالمة عالمية، الشيء الذي نحب أن ننبه له أن تلك الأرقام تتعدى الأرقام المعمول بها داخل الشركات العاملة في السودان وبعيداً عن أصل الشائعة. وعن الوضع العام للاتصالات داخل السودان يقول المهندس الترابي: وجدنا الإشادة من كثير من الدول التي سبقتنا في مجالات أخرى، فقبل أيام وبحضور مدير إحدى شركات الاتصال الفرنسية وجدنا إشادة لما وصل له السودان في مجال الاتصال، بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما قال إن ما يستخدم من تقنية أفضل مما هو في فرنسا. وفي الختام أحب أن أطمئن الجمهور أن لا يلتفت لمثل هذه الشائعات وفي حالات مثل هذه عليه الاتصال بجهات الاختصاص. أما الأستاذ مجذوب مسئول الإعلام والعلاقات بالهيئة القومية للاتصالات أمنَّ على حديث المهندسين الذين التقينا بهم وأشار إلى أن أبواب الهيئة مفتوحة وإعلامها يرحب بكل سائل ومستفسر عن أي إشكالية تطرأ له.
