تقدمت لجنة الشئون القانونية والأمنية بمجلس تشريعي ولاية نهر النيل بطلب عاجل لديوان الحكم اللامركزي للنظر في إقامة محاكم دستورية ولائية بالبلاد. وقال صلاح محمد على رئيس اللجنة القانونية والأمنية بتشريعي نهر النيل ل(smc) ان إنشاء المحاكم الدستورية بالولايات يجئ بهدف الرقابة على الدساتير الولائية والحيلولة دون انتهاكها. وأضاف إنه يمكن للمحاكم الدستورية الفصل في مخالفات الولاية وأجهزتها لنصوص الدستور الولائي إن وجدت مشدداً على أهمية تبني ديوان الحكم اللامركزي تعديل ماتضمنه قانون الحكم المحلي من مصطلح الأوامر المحلية، وإعادة تسميتها (بقوانين محلية) وقال أن السلطات التشريعية لا تصدر أوامر محلية للقضاء وإنما تصدر قوانين محلية للجهاز التنفيذي لتطبيقها على نطاق المحلية واصفاً مصطلح الأمر المحلي بالمتناقض مع فصل السلطات الواردة في قانون الحكم المحلي.