في الوقت الذي يتحدث فيه المراقبون والسياسيون عن احتمالات لجوء الشريكين لاعتماد نظام كونفيدرالي لإدارة السودان تفادياً للانفصال؛ إذا بتجربة الحكم الفيدرالي تعلن عن وجودها مجدداً، عبر إعادة تأهيلها إن صح التعبير تحت مسمّى المجلس الأعلى للحكم اللامركزي، ليكون وريثاً شرعياً لوزارة ديوان الحكم الاتحادي المحلولة بمرسوم جمهوري حمل الرقم (23). «الاهرام اليوم» حملت بعضاً من الأسئلة حول جدوى ودواعي قيام هذا المجلس وصلاحياته الجديدة وآلياته التي يقطع بها الطريق أمام الأخطاء السابقة التي قيل إنها لازمت الديوان الاتحادي الملغي، كما لم تنسَ اتهام الديوان السابق والمجلس اللاحق بالركون إلى حزب المؤتمر الوطني فغدى متغوِّلاً على صلاحياته. كل هذا وغيره وضعناه على منضدة الأمين العام للمجلس الاعلى للحكم اللامركزي البروفيسور الأمين دفع الله فبماذا رد؟ { بروفيسور الأمين دفع الله، ماهي الأسباب والدواعي التي قادت لإلغاء وزارة ديوان الحكم الاتحادي واستبدالها بمجلس أعلى للحكم الاتحادي؟ تغيير الاسم أتى لمدلولات كثيرة؛ فقد كانت وزارة للحكم الاتحادي وتحولت بموجب المرسوم (23) إلى مجلس أعلى للحكم الاتحادي بصلاحيات كان جزءاً منها يتبع للوزارة قبل أن تلغى والجزء الآخر أُضيف لاحقاً لصلاحيات المجلس الأعلى للحكم اللامركزي، حتى يتمكن من تحقيق ما لم تحققه الوزارة السابقة، ومن أسباب تمكين هذا المجلس أنه يرأس من قبل رئيس الجمهورية وعضوية نائب رئيس الجمهورية ومساعدي رئيس الجمهورية ووزراء الوزارات السيادية، العدل والمالية ورئاسة الجمهورية، إضافة إلى ولاة الولايات الشمالية ال(15) والأمين العام للمجلس هو عضو فيه ومقرراً له، وتبعية المجلس لرئاسة الجمهورية يعني أن هناك هدف واستراتيجية لتفعيل آداء الحكم الاتحادي، وتنساب الصلاحيات إلى الولايات في يسر دون تعارض لما نصَّ عليه الدستور الانتقالي لسنة 2005م. { هل هذا يعني أن هناك تعارضاً حدث في السابق؟ نعم، الفترة الماضية صاحبتها بعض الإشكاليات في إنزال الصلاحيات الحصرية للمركز والحصرية للولايات والصلاحيات المشتركة بنص الدستور، فكانت هناك بعض التقاطعات، سواء كان في المركز، أو الولايات مما أعاق التنفيذ التي أضيفت للصلاحيات الجديدة، وهذا أيضاً لتفادي الربكة التي حدثت في التشريعات وسوء فهم تطبيق الدستور، ثم أضيفت له المشورة الشعبية لمنطقتيْ النيل الأزرق، وجنوب كردفان وذلك بالتنسيق مع وزارة رئاسة الجمهورية لأن المجلس له صلاحيات كاملة في تطبيق المشورة الشعبية وهذا يحتاج لإعلام ولقاء بالقواعد، أيضاً كُلّف بوضع دراسة لكيفية إدارة حكم السودان في مرحلة ما بعد الاستفتاء، والمراجعة الدستورية المطلوبة لتحديد ماذا نبقي وماذا نحذف حتى ننفذ إلى السودان سواء كان واحداً أو انفصل، ثم أضيف لنا بُعد خارجي وهذا المجلس عليه أن يدرس ذلك حتى يضع دراسة لكيفية إدارة الحكم التي تسبق الاستفتاء وما بعد الاستفتاء، والمراجعة الدستورية في إطار المواءمة. { بدقة أكثر ما هي الصلاحيات التي حصل عليها المجلس الجديد التي قلت إنها تعينه على أداء مهامه وماهو شكل التعارض الذي ذكرته أعلاه؟ أولاً التعارض تمّ في التنفيذات، فمثلاً فهم ما نصّ عليه الدستور إضافة إلى القوانين ومواءمتها فمهمتنا رصد وإحصاء وهذا شيء جديد التشريعات الولائية ونتأكد من مواءمتها للدستور وسلطات الحكومة الاتحادية، وهذا ننسق فيه مع وزارة العدل وهذا ضمن الإضافات ما بين الولايات ودول الجوار، كما نحتفظ بعلاقة تنسيقية ما بين الوزارات الاتحادية والولائية والمؤسسات التي أنشئت بقانون، إضافة إلى أن المجلس يعني بمراقبة تنفيذ الخطة الخمسية للاستراتيجية الشاملة لمعرفة ما إذا كانت نُفذت وفقاً لما اُتفق عليه. { قلت في وقت سابق إن هناك ربكة قد حدثت في الديوان السابق، هل يمكن أن نقف على نموذج منها لمعرفة كيف تتجاوزونها أنتم؟ في التشريعات مثلاً وما يتعلق بزيادة الإيرادات، ومعلوم أن هناك (3) مراحل للتشريع: (اتحادي، ولائي، محلي) وهناك (3) مجالس: (وطني، ولائي، محلي) والدستور نصّ على ألاّ يتم تعارض بينها فرئيس الجمهورية أصدر قراراً بمنع أي رسوم على الطرق القومية إلا أن هناك تحايلاً من بعض الولايات بسن بعض التشريعات التي تتناقض مع ما هو اتحادي، لدرجة أن البرلمان طالب بحرمان الولايات التي لا تستجيب لقرار الرئيس من دعمها الاتحادي. { ألا تتفق مع من قال إن تحايل الولايات لا يحتاج لتشريع بقدر حاجته لآليات مراقبة؟ صحيح، لكن مهمتنا في إطار التنسيق تصاحبها حركة مستمرة مع الولايات. { كيف تكون تلك الحركة وماهي حدودها؟ يعني زيارات متبادلة واجتماعات مشتركة سواء كانت في الخرطوم أو في الولاية المعنية في إطار تدريب الكوادر الولائية على نصوص الدستور وعدم فرض قيود أخرى تتعارض مع الدستور الانتقالي وهذا يحتاج لجهد كبير، وقبل لحظات من هذا الحوار التقيت بوالي الولاية الشمالية وباح بعقبات قال إنها تواجهه ويحتاج لمساعدتنا في حلها وهذا مثال لما نقوم به كمجلس أعلى للحكم اللامركزي، والآن استلمت خطاباً من وزارة التربية الولائية لمؤتمر يناقش مشكلات عدة فنحن أيضاً نعين الوزارات في التنسيق فيما بينها سواء كانت اتحادية أو ولائية، وهذا نستمده من حال كون المجلس جهازاً استشارياً تنفيذياً لرئيس الجمهورية. { مما سبق هل يمكن القول إن المجلس الأعلى للحكم اللامركزي هو منزلة ما بين الجهاز التنفيذي والتشريعي، بحسبان أنكم مكلفين بالمراجعة الدستورية لما بعد الاستفتاء؟ نحن جهاز تنفيذي استشاري ويساهم في التشريع عبر الأجهزة المختصة وننبه بعد دراسة القوانين إن كان هناك عدم مواءمة أو خللاً ما في التشريع ونرفع هذا الأمر إلى الوزارة المعنية وهي وزارة العدل، وهذا يعني أن هناك ضماناً لأن يكون أداة مساعدة لمجلس الولايات بما يخدم انسياب مهامها. { إذن، ثمّة تعارض مع البرلمانات الولائية فيما يختص بالتشريع؟ لا أبدا،ً لأن البرلمان الولائي يشرّع ومجلس الولايات يتأكد من عدم تعارض ما شرّع من قوانين مع مصلحة الولايات، وبالتالي أي قانون يمر من البرلمان يمر عبر لجنة مشتركة تضم أعضاء البرلمان ومجلس الولايات ولهم صلاحيات تعديله لذلك نحن لا نتدخل في أعمال الهيئة التشريعية إلا في إطار التنسيق الذي يجوّد الأداء ويساعد في الانسياب. { سعادة البروف دعني أسأل مباشرةً: ما هي الأسباب التي أقعدت ديوان الحكم الاتحادي سابقاً عن القيام بدوره وبالتالي قادت لإنشاء المجلس؟ أنا لا اتهم الديوان السابق وبكل وضوح أقول الآتي: إن الديوان السابق كان وزارة ورئيس الجمهورية هو المسؤول الأعلى عن حسن إدارة البلاد، والتقييم الذي أقوله إنني لم أقرر حل المجلس ولم أقرر حل الوزارة، إنما هو قرار سيادي، والجهة التي أصدرته رأت أن يذهب الديوان في هذه المرحلة ليحل محله جسم آخر هو المجلس الأعلى للحكم اللامركزي والأسباب التي دعت لذلك أعتقد أنها وجيهة حتى يستقيم الأمر دون تعارض، وأعتقد أيضاً أنها دفعت رئيس الجمهورية ليشرف مباشرة على هذا المجلس ويشارك فيه الولاة ال(15) كأعضاء، لذلك كل ما يصدر عن هذا المجلس يكون بعلم رئيس الجمهورية وولاة الولايات المنتخبين. { بطريقة أخرى ماهو تقييمك كأمين عام للمجلس الجديد لديوان الحكم الاتحادي السابق؟ أنا لم أكن قريباً من الديوان في المرحلة السابقة وحتى الآن رُفع لنا تقرير واحد ثم أن الديوان كانت علاقته المباشرة مع مجلس الولايات، ولا أستطيع أن أفتيك في المرحلة السابقة، فأنا أتيت لمقعدي هذا بتكليف محدد بمرسوم رئاسي. { أنا أتساءل من واقع أنك تحتاج لتقييم الماضي والوقوف عليه من أجل المستقبل؟ طبعاً، وأنا لا أبني على مجهول، وحتى دراستنا سنبنيها على ما كان موجوداً ومقارنته بما هو مطلوب منا وقطعاً سنراعي سلبيات وإيجابيات الماضي، لذلك نحن أشركنا الولاة في رسم السياسة وإجازتها من ثم انزالها. { اتفق المراقبون على تغوُّل حزب المؤتمر الوطني الحاكم على صلاحيات الديوان، وقيل إن الولاة في مشاكلهم يحجِّون إلى الدكتور نافع علي نافع، ما قولك في ذلك؟ نحن كنا وزارة لها صلاحيات وأصبحنا مجلساً أعلى ومن هذا المنطلق لا يمكن للمؤتمر الوطني أن يتغوَّل على صلاحياتنا، ثم أن الوطني لا يحكم لوحده وليس من مصلحته إضعاف وزارة ولا يتدخل في الجهاز التنفيذي، قد يكون هذا حادثاً في الشأن السياسي للحزب وهناك جهاز سياسي حزبي لحل مشكلات الولاة، لكن ما يلي الوزارة فبنص الدستور لا يحق لجهة سياسية أن تتدخل في صلاحياتها، أما بالتجربة فهناك وزارات عديدة ذهبت وأخرى اُستحدثت في التشكيل الوزاري الجديد، فعلينا أن نقوم ونقيِّم تجربتة (20) عاماً من الحكم الاتحادي. { دعنا نعود لدوركم التنسيقي بشأن قانون المشورة الشعبية، وهل لكم أن توصوا بأشياء يُلزم بها الجهاز التنفيذي أو التشريعي؟ في هذا أرجع بك إلى القانون الذي أجازه البرلمان لعام 2010م الذي أعطى حق الولايتين في المشورة الشعبية فهو نص على إنشاء المفوضيات بواسطة المجالس الولائية بمهام محددة حتى تستطيع القيام بدورها ويكون دورنا بعمل استباقي مع القواعد المعنية بالمشورة. { «عشان تقولوا شنو في الإعلام الاستباقي»؟ نوضح فيها المشورة وشرح القانون بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية وأجهزة الولاية ولنا الحق الكامل في الإشراف المباشر على المشورة الشعبية ونساهم في تهيئة الأجو { إذن ماذا فعلتم حتى الآن؟ لم أتوقع هذا السؤال؛ لأنك تعلم أنني استلمت هذا المجلس قبل (5) أيام فقط لكن بدأنا في تكوين لجان ومجالس لتعيننا على أداء مهامنا جميعاً. وأنا الآن أكوّن في الهيكل العام للمجلس بغرض ذلك. { هل استعنت بكوادر من خارج المجلس؟ نعم. { وأضفتهم للمجلس؟ لا، ليس من حقي إضافتهم لكن قطعاً أنا لن أعمل بهيكل مترهل وينبغي أن يكون لدي هيكل صغير فاعل. { إذن، هناك من يغادر المجلس الأعلى على يديك؟ أنا لم أقل هذا، ولست مسؤولاً عنه ولا تحمّلني مسؤولية ذلك فأنا سأستمر بالمجموعة الموجودة الآن إلى أن تفرغ الهيئة المسؤولة من وضع الهيكل التنظيمي للمجلس. { بروفيسور، المجلس الأعلى للحكم اللامركزي ليس لديه صلاحيات على الولايات الجنوبية؟ نحن سننسق مع حكومة الجنوب حال كونها مستوى حكم قائم بذاته وسيكون ذلك عبر وزير رئاسة الجمهورية باعتباره الجسم الوحيد الذي تُخاطب عبره حكومة الجنوب. { هل هناك جسم يوازي هذا المجلس في الجنوب؟ لا، لم يضم حتى الآن. { إذن، ستوصون بقيامه؟ لا، لن أوصى ولا ينبغي لي ذلك ولكن للمجلس الذي يرأسه الرئيس دوراً تنسيقياً مع حكومة الجنوب وليس الأمانة العامة التي أمينها أنا وهناك جهات مسؤولة من الحدود بين الولايات وهناك لجنة مشتركة من الشريكين وليس لدينا حق التدخل في ما يخص الشريكين. { ما يختص بحدود السودان مع الدول مثل حلايب، ماهو دوركم فيها؟ حلايب الرئيس قال سودانية خلاص سودانية، أنا ما عندي كلام غير كلام الرئيس. { قلتَ في مؤتمر صحفي سابق إن بعض مالية الولاية تُصرف في غير محلها...؟ (مقاطعة): هذا الكلام نُقل خطأ وأرجو ألاّ تأتي بذكر لهذا فأنتم حريصون على إثارة الفتن، وأنا أطمع في علاقة جيدة مع ولاة الولايات ولا أريد أن أبدأ بحساسية. { لكنك قلت ذلك؟ أنا قصدت أن قروش النهضة الزراعية كانت تُصرف أموالها في غير محلها وبالمتابعة للمرة الثانية وجدنا أنها صُرفت في وجهها وينبغي أن تكون علاقتنا وثيقة بالولايات لمزيد من الضبط وسنتابع ما يذهب من المركز سواء كان قروش أو قرارات أو توصيات وقوانين وموارد وأنا لستُ (ألْفَة) على الولاة وعلاقتي مميزة معهم ومع الوزراء. { هل هناك جسم في الولايات يشابه مجلسكم أو يعاونه في أداء مهامه؟ ليس بالضرورة ولست أدرى أن كان هناك جسم ولائي أم لا ومن أراد من الولاة أن يفعل فليفعل. { هل يمكن أن تستدعى أيّاً من الولاة لمحاسبته؟ انا لا استدعي الوالي لأنه عضوً في المجلس ولا أرى مبرراً لذلك وهو ليس مُساءل أمامي ولن أخرب علاقتي معه. { سعادة البروف، يدور الآن في الأوساط السياسية حديث عن الكونفدرالية كنظام أنجع لحكم السودان، ما هو موقفكم منها؟ هذا الحديث لا يعنينا من قريب أو بعيد فنحن معنيون بتطبيق ومتابعة نظام اتحادي فيدرالي.
