جنيف : سونا في دعوة إلى الجهات المانحة لتقديم المساعدة لمعالجة 39 أزمة محددة في أرجاء العالم، أطلقت اليونيسف امس تقريرها السنوي للعمل الإنساني حددت فيه احتياجات المنظمة من التمويل من أجل أعمال الطوارئ في عام 2008. ويورد التقرير تفاصيل عن الاحتياجات المالية العادية بالإضافة إلى ميزانيات البرامج القطرية. ويناشد النداء الحصول على قرابة 850 مليون دولار لجميع أنحاء العالم، حيث تحتاج باكستان وأوغندا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أكبر المخصصات. ويقول التقرير كما كان الحال في الأعوام الماضية، يحتاج السودان إلى أعلى حصة من احتياجات التمويل في حالات الطوارئ حسبما ورد في تقرير منظمة اليونسيف خلال عام 2008، التي تبلغ أكثر من خمس إجمالي المبلغ، أو 150 مليون دولار. وقد زادت الأزمة الجارية في منطقة دارفور بالسودان عدد الأشخاص المشردين ليصبح 2.1 مليون شخص. وفي جنوب السودان، فإن الحالة محفوفة بالمخاطر أيضاً – وتعتبر معدلات إصابة الأمهات أثناء النفاس والأطفال بالأمراض من بين أعلى المعدلات في العالم. والشيء المكلف أيضاً الحاجة إلى توفير الحماية والدعم للأطفال العالقين في الصراعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد. ففي بؤر التوتر المستمرة هذه، تسعى اليونيسف إلى تخزين مسبق للإمدادات والأفراد العاملين بغية تحقيق أقصى قدر من الكفاءة. "في البلدان التي توجد فيها حالات طوارئ مزمنة... والتي يتوقع أن تحدث سنوياً، توجد الاحتياجات الإنسانية"، يقول ستيف أديكسون، الذي كان يمثّل اليونيسف في تشاد خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2007، ويضيف قائلاً: "لكن إذا لم يصل التمويل في الوقت المناسب وبطريقة متسقة، يجب عندها إيصال السلع بالجو وليس عن طريق البر". ويضيف السيد أديكسون "وفي كل مرة يحدث ذلك، يذهب المزيد من الأموال لتسليم الإمدادات". أما في خارج أفريقيا، فإن البلدان الأكثر حاجة هي البلدان التي تتعافى من الكوارث الطبيعية. فبعد سنتين على وقوع زلزال مدمر، مثلاً، لا تزال باكستان تعتمد على أعمال الإغاثة لإعادة بناء المدارس والمستشفيات فيها. وفي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ثمة حاجة إلى زيادة التمويل لتلبية احتياجات الأطفال الذين جعلتهم الفيضانات الهائلة التي حدثت في العام الماضي أكثر ضعفاً. بدأ التمويل المقدم من الجهات المانحة إلى برامج اليونيسف للإغاثة الطارئة ينخفض منذ عام 2005، عندما أدت الاستجابة العالمية لكارثة تسونامي المدمر في المحيط الهندي في ديسمبر 2004 إلى زيادة مجموع المساهمات الطارئة إلى أكثر من 1 بليون دولار للمرة الأولى. ومنذ وقوع تلك المأساة، نجحت اليونيسف في تنفيذ برامج تمكنت من الوصول إلى قرابة 6 ملايين طفل وامرأة في ثمانية بلدان تضررت بسبب إعصار تسونامي. وتبرز الدروس المستفادة من الاستجابة لتسونامي في تقرير العمل الإنساني لهذا العام، كجزء من جدول أعمال إنساني أوسع للإصلاح. بما أن وكالة الأممالمتحدة تتمتع بولاية عالمية لحماية الأطفال، تعد اليونيسف واحدة من أكبر الجهات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية. إن المنظمة هي أكثر من أن تكون مجرد موّرد للمعونة، فهي تأخذ زمام المبادرة في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي في حالات الطوارئ، وتشارك في توجيه البرامج التعليمية في حالات الأزمات وما بعد الأزمات. "إذا لم نحصل على المساعدة التي نحتاجها، فإننا سنكون أيضاً أقل قدرة على القيام بأعمال التنسيق والمساعدة في أن تقوم المنظومة بعملها"، قالت يلدا جونسون، نائبة المديرة التنفيذية لليونيسف، "إن الأمر لا يتعلق باليونيسف فقط، بل أيضا بقدرتنا على مساعدة الجميع في أن يقوموا بعملهم على نحو أفضل".
