أصبحت ظاهرة انتشار المخدرات تمثل أحدى المهددات التي تواجه المجتمع السوداني لما تفرزه من تأثيرات سالبة تلقى بظلالها على المجتمع في كافة مناحيه، لذا تبذل الدولة جهودا كبيرة ومقدرة للحد من انتشار هذه الظاهرة، حيث تم إنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي من أهم خططها وبرامجها تنفيذ حملات الإبادة السنوية على مناطق زراعة المخدرات بالبلاد، ووضع خطط مدروسة للرصد والضبط وشن حملات مكثفة ومنظمة على أماكن الترويج والبيع على جميع المستويات بالولايات المختلفة بالسودان وعلى رأسها ولاية الخرطوم. ولإلقاء الضوء على حقيقة خطر تزايد انتشار المخدرات والجهود المبذولة للحد من انتشاره التقى المركز السوداني للخدمات الصحفية باللواء شرطة حمدي الخليفة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في حوار شامل وشفاف حول أبعاد ظاهرة ازدياد تعاطي المخدرات وسبل مكافحة هذه الظاهرة فإلى مضابط الحوار. الجهود المبذولة للحد من عمليات الاتجار بالمخدرات ؟ بدءا سألنا اللواء شرطة حمدي الخليفة عن الجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة للحد من الاتجار في المخدرات بأنواعه فأجاب بالقول: تتركز جهود مكافحة المخدرات في ثلاثة محاور وهي: محور العمل الميداني، محور الإعلام والتوعية ومحور معالجة الإدمان بالتنسيق مع اللجنة القومية لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع مستشفى عبد العال الإدريسي لعلاج الأمراض النفسية . وبما أن السودان يعتبر دولة عبور للمخدرات حسب تصنيف أجهزة مكافحة المخدرات ولأسباب تتعلق بتخفيض نفقات الترحيل أصبحت بعض السلع تروج وتستهلك محلياً حسب الطلب وخاصة في أوساط الوجود الأجنبي المكثف بالبلاد.ومن خلال هذه المحاور تنطلق خطط وبرامج الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للحد من انتشار هذه الظاهرة في أوساط المجتمع. وماذا عن جهود المكافحة بالولايات خاصة ولاية جنوب دارفور؟ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لها إستراتيجية سنوية لمكافحة المخدرات في كافة ولايات السودان، وهي في ذلك تتعاون مع الولايات بواسطة مكاتبها الفرعية لتنفيذ خطة الإدارة. أما فيما يخص ولاية جنوب دارفور فهي تعتبر الولاية الأولى في إنتاج البنقو حيث توجد عدة مزارع للقنب (البنقو) في مناطق وعرة جداً . وتنظم الإدارة العامة حملات سنوية لإبادة تلك المزارع حيث نفذت خمسة حملات كبرى استطاعت من خلالها أن تبيد كميات كبيرة من نبات القنب، وهناك جهود لزراعة محاصيل بديلة للقنب مازالت تحت الدراسة لتعويض الأهالي عن زراعة القنب . ما هي الجهود المبذولة للمكافحة في مناطق الحدود ؟ أن جهودنا في الإدارة العامة عموماً تصب في تجفيف المنابع وتخفيف الطلب حيث نقوم بقطع الطرق على مهربي المخدرات في مناطق الحدود والمعابر ووضع رقابة في المطارات والموانئ.وقد حققت تلك الإجراءات نتائج ايجابيه وأسهمت بصورة واضحة في الحد من تهريب المخدرات إلى داخل البلاد . ما هو حجم انتشار تعاطي المخدرات داخل الجامعات؟ بالنسبة لحجم انتشار المخدرات داخل الجامعات ليس لدينا إحصائيات تبين مدى انتشار المخدرات داخل الجامعات إنما هي ظاهرة خطيرة من وراء الكواليس حيث تؤكد المصادر صحة وجود ظاهرة تعاطي المخدرات في أوساط طلبة الجامعات ووجود مروجين بينهم ، ولانضبط الطلاب في حالة تلبس في الحرم الجامعي أو الداخليات. اثر الوجود الأجنبي والعقوبات المخففة في انتشار المخدرات بالبلاد ؟ الوجود الأجنبي أصبح يشكل نسبة كبيرة في السودان وبالتأكيد له تأثير إلى حد ما في انتشار المخدرات علماً بأن السودان مصنف كدولة عبور للمخدرات. اما العقوبات فاعتقد أن قوانين وعقوبات الاتجار بالمخدرات رادعة حيث أن أقصى عقوبة تصل حد الإعدام او السجن المؤبد، فقط تحتاج هذه القوانين لتفعيل من قبل الأجهزة التي تقوم بتنفيذها وتقدير مدى خطورة المخدرات في تدمير المجتمع. إدارة مكافحة المخدرات متهمة بالضعف في مواجهة شبكات المخدرات ؟ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لديها الإمكانيات الفنية والمعلوماتية التي تمكنها من أداء دورها المنوط بها لمكافحة المخدرات وهذا أيضاً في محور الإعلام والتوعية. لماذا زادت معدلات انتشار الهيروين والكوكايين بالبلاد ؟ مسألة انتشار المخدرات في السودان ترجع لأسباب عدة تتعلق بانحلال النسيج الأسرى والبطالة وعدم استثمار أوقات الفراغ فيما هو مفيد، والمخدرات كمشكلة اجتماعية لابد من أن يشترك كل أفراد المجتمع لمكافحتها عن طريق التوعية وتمليك المعلومة للشرطة، وهذا الدور غائب عن المجتمع السوداني الأمر الذي يساعد على انتشارها . في الأساس لا يوجد انتشار للمخدرات الكيميائية مثل الهيروين والكوكايين ونادراً ما تدون سجلاتنا مثل هذه البلاغات عن المخدرات الكيميائية، وأن وجد تعاطي لهذه الأنواع من المخدرات فهو ليس بالحجم الذي يوصف بأنه انتشار واسع لأنها أصلاً غير موجودة. هل تجد الإدارة الدعم الكافي من الدولة لاضطلاع بمهامها ؟ الدولة لديها سياساتها الخاصة في دعم مؤسساتها حسب ما تراه مناسباً وأيضاً حسب إمكانياتها فهذه مسألة متروكة لجهات الاختصاص.
