يصادف السادس والعشرون من يونيو لكل عام الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يأتي للتوعية من مخاطر المخدرات والتذكير بأهمية تكاتف الجهود من مختلف شرائح المجتمع للحد من مخاطرها والوقاية منها وإبعاد شرورها عن أبناء المجتمع .واحتفالا بهذا اليوم نظمت صحيفة السوداني بالتعاون مع وزارة الرعاية الضمان الاجتماعي منتدىً بعنوان (مكافحة المخدرات ) ركز على الابعاد الاجتماعية لانتشار المخدرات شارك في المنتدى خبراء من وزارة الرعاية الاجتماعية ومن ادارة مكافحة المخدرات والادارة الولائية . ابتدر حديث المنتدى وزير الرعاية والضمان الاجتماعي عادل عوض سلمان والذي تحدث عن الدور الاجتماعي ومساهمته في الحد من الظاهرة ودور و اهمية الاعلام الاجتماعي المميز في القيام بهذا الدور وقال بأن انتشار المخدرات لم يعد ظاهرة خاصة بالسودان بل هي ظاهرة اصبح يعاني منها كل العالم وهي ظاهرة لها ابعادها والسودان دولة واسعة في مساحته وبه تداخل جغرافي وقبلي كبير كما يقع في اكثر المناطق لزراعة الحشيش وهذا ما يجعلنا نولي قضية المخدرات اهتماما كبيرا جدا لما لها من آثار اجتماعية تعود على المجتمع باكمله ، الامر الذي يستوجب ضرورة العمل على الحد من انتشارها والتوسع فيها خاصة وانها الآن بدأت تأخذ اشكالاً وانماطاً مختلفة . ولا تستطيع الدولة حتما القضاء على انتشار المخدرات او ان تحد من انتشارها لوحدها او باتباعها لسياسة واحدة لذا نحتاج لاكثر من سياسة لذلك وعن الوضع الراهن لظاهرة المخدرات يشير الى تزايد انتشارها قياسا بالاعوام الماضية وتنتشر بصورة اكبر في ولايات الخرطوموجنوب دارفور وولايات كردفان، واضاف عادل في قديرنا ان السبب في ذلك يعود الى ان ولايات كردفان ودارفور تمثل مناطق زراعة للحشيش (البنقو) كما ينتشر في مناطق الاتجار والاسواق ومناطق التداخل القبلي والجغرافي الامر الذي يجعل منها مصدر ازعاج بالنسبة للسلطات ، ولا بد من دراسة جوانب كثيرة جدا بالوصول الى حل للزيادة المضطردة من عام الى عام آخر خاصة وسط الشباب والطلاب والعطالة وهناك عوامل كثيرة تجعل من الاثر الكلي لانتشار المخدرات سالباً ونحن نحتاج الى مجتمع واعي له خطوات اساسية . ولمعالجة هذه الظاهرة لا بد من رفع نسبة الوعي وتعميق الجانب الديني لدى المجتمعات ومعالجة الحالات المدمنة من خلال تطوير الامكانيات الطبية داخل مصحات ومراكز علاج الادمان ، كذلك نحتاج الى تشريعات قانونية قوية رادعة وهذا ما ستشهده الفترة القادمة من ميلاد لتشريع جديد يستوعب القضية بالاستفادة من التشريعات القديمة خاصة وان القانون سلطة رادعة وهذا اهم جوانب القضية و اشاد بالجهود المبذولة من قبل سلطات مكافحة المخدرات ووزارة الداخلية وجهودها وجهود الدولة في وزارات الرعاية بالولايات والجهود الطوعية والجهود المبذولة من قبل منظمات المجتمع المدني. وقال ان كل هذا يحتاج الى تدعيم للجهود والدفع بها الى الامام لصالح الحد منها ولدينا في الوزارة سياسة كلية وسياسة نوعية لمواجهة انتشار المخدرات ، تقوم بآلية مشتركة تمثل ارتكازاً ورؤية واحدة لبرنامج واحد تشترك فيه كل الجهات للمساهمة والحل يكمن في النظر للظاهرة من النواحي الاجتماعية والقانونية والانسانية . ونحتاج الى استكمال الدراسات الموجودة والدراسات المتخصصة التي تحتاج لتجديد البيانات الموجودة واستكمال النقص المرتبط بالارقام ولا توجد احصائيات دقيقة والاحصائيات الموجودة داخل دفاتر الشرطة ولكن ما نود الحديث عنه هو ان الاحصائيات تشير الى دخول النساء في هذا المجال وبزيادة ملحوظة حيث سجلت احصاءات العام 2007م تسجيل 3 ألف و502 بلاغ مقابل 5ألف و18بلاغاً في العام 2008م ، وبلاغات النساء في العام 2007م كان 134 بينما ارتفع العدد في العام 2008 م الى 146، تلته في الحديث مدير الادارة العامة للبرامج الاجتماعية عفاف البكري والتي قالت نحن في الوزارة نقوم بوضع التشريعات في اطار السياسات وهناك تداخل في الاهداف وتداخل في السياسات يتمثل في ان الوصول الى مجتمع خالٍ من المخدرات وحماية الاطفال المشردين وفقا للسياسة العامة للوزارة حتى تقوم الاسر بالقيام بكل واجبها وتمكين المرأة من القيام بدورها في قضية المخدرات . وعن تداخل البرامج نركز على البرامج عبر النشر الاعلامي عن طريق دق ناقوس الخطر ، وبناء قدرات العاملين ولا بد من وجود كوادر مدربة ومؤهلة وقامت الوزارة بالعديد من البحوث العلمية والاكاديمية ونحتاج العديد منها لمعرفة حجم الظاهرة للتصدي لها وهناك عدة عوامل تساعد في انتشار المخدرات وليس عاملاً واحداً. وللوزارة العديد من برامج تعبئة المجتمع من شباب وطلاب ومرأة لمعالجة هذه الظاهرة وفي الرؤية المستقبلية نتوقع دوراً كبيراً يتناسب وحجم المشكلة والاعلام الاجتماعي لا بد ان يكون له دور واضح ونحتاج لارقام تحدد المشكلة ونسعى للتعاون لايجاد برامج علاجية لمشاكل الادمان وهي مشكلة متعلقة بالفقر والبطالة ومساعدتهم عبر صناديق داعمة وتشجيعهم للتخلص من الادمان . بينما تحدث للمنتدى مدير ادارة مكافحة المخدرات اللواء حمدي خليفة عن شراكة عامة ما بين وزارة الداخلية وادارة مكافحة المخدرات في استراتيجية تقوم على تضافر الجهود ليس في مجال السياسة الجنائية فقط ولكن في مجال السياسة الاجتماعية حيث تقوم الوزارة بالتنفيذ وقال ان المخدرات تعتبر جريمة بكل مراحلها سواء كانت تعاطياً اوتوزيعاً اوترويجاً اوزراعة وهي مفتاح للعديد من جرائم العنف التي تصل حد العنف ، وبحسب الاحصاءات العالمية فان 70% من جملة الجرائم التي يتم رصدها سببها الاساسي تعاطي المخدرات والمسكرات وفي كثير من الاحيان نرى ان الجرائم الشاذة على المجتمع تكون نتاجاً لتعاطي المخدرات ..وان كانت مقاصد التشريع جاءت لحماية الدين والنفس والعقل والنسل والمال نجد ان قضية المخدرات تأتي في سلم اولويات الدولة .والاستراتيجية الربع قرنية الموضوعة في السودان تسعى في خطتها الاولى بالوصول الى تنزيل خمس غايات منها معرفة واحصاء مسح ظاهرة المخدرات على ان يتم ذلك على كل فترة زمنية محددة توضح ما اذا كانت الظاهرة في تزايد او انخفاض او استقرار، والغاية الثانية جمع كل القرارات الصادرة من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والاتفاقيات الدولية المحلية والدولية الصادرة في قضية المخدرات خاصة وانها قضية عابرة للحدود والغاية الثالثة وهي الاهم تطوير وسائل الوقاية والحماية والارشاد وهذا تشترك فيه وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي والغاية الرابعة المعالجة واعادة التأهيل للواقعين تحت طائلة القانون من مدمني المخدرات ما بين وزارة الرعاية والصحة والصناديق الداعمة والمسئولية الاجتماعية وكل الشركات والغاية الاخيرة منها تطوير اساليب مكافحة المخدرات الميدانية تعني بها وزارة الداخلية والقوات المسلحة وجهاز المخابرات والاجهزة الامنية والمساعدة في مكافحتها الامنية. هناك تطور كبير فيها والضبطيات الاخيرة بالخرطوم ودارفور وشمال وجنوب كردفان والولاياتالشرقية ..وعن اموال المخدرات قال حمدي ان مال المخدرات مال غير متقوم (لا قيمة له) في الشريعة..انجازات الادارة العامة لمكافحة المخدرات عمت كل الولايات الشمالية واداراتها بكل الولايات بلا استثناء ، وتواجه الولاياتالجنوبية مشكلة مشتركة مع جنوب السودان ومناطق زراعة المخدرات مختصرة على مناطق زراعة (القنب) والمحصورة في حدود الولاياتالجنوبية والاطراف الجنوبيةالغربية تحديدا في محلية الردوم وهي منطقة محمية طبيعية وبموجب قوانين الحماية البرية ولكن هنا يدخل نظام العصابات المنظمة للعمل ، ويضيف انه اذا لم تتضافر الجهود فيما بينها وتعمل في اطار برنامج متكامل ووفق استراتيجية مشتركة قد تتضاعف النسب الى مرة ونصف عن النسب الحالية وعن دخول النساء في هذا المجال قال ان ذلك يرجع الى الاعتقاد بان النساء هم الابعد عن نظرات الشكوك بالاضافة الى ان جريمة الاتجار بالمخدرات لا يكون التاجر فيها شخصاً واحداً واحيانا عند القبض عليهم تدخل نساؤهم او بناتهم في دائرة الاتجار او الترويج الامر الذي رصدته المعلومات الاستخباراتية عن زيادة ملحوظة لنشاط المرأة في هذا المجال . وتحدث مدير ادارة مكافحة المخدرات بولاية الخرطوم العميد كمال محمود احمد قائلا لدينا عمل كبير بالولاية منفتح على مستوى السبع محليات بالتعاون مع ادارات الشرطة والمنظمات واللجان الشعبية والاتحادات في اطار برامج توعوية تسير في خط متوازٍ مع الخط الميداني لمساعدتنا في العمل التوعوي ويوفر علينا في اطار المكافحة مجهودات في اطار العام الماضي والحالي ونعمل فى صمت لخصوصية العمل في مجال المخدرات . وعن ابادة المضبوطات من المخدرات يقول بان عملية الابادة تتم امام قاضي المحكمة وفي افران محددة لها ويتم وزن المضبوطات مع كل جلسة للمحكمة ولا بد ان يشرف على الابادة عميد او عقيد، ويكون وكيل النيابة كذلك حاضرا لعملية الابادة كما يتم وزن المعروضات قبل وبعد عملية الابادة والحرق ولكن مع ذلك تحصل احيانا بعض التجاوزات من ضعاف النفوس من افراد القوات النظامية الذين يقومون بأخذ جزء من المعروضات قبل امر التنفيذ ، ولكن القانون رادع بما فيه الكفاية فقد قمنا بتنفيذ حكم الاعدام في خمسة افراد من ادارتنا تم ضبطهم بواسطة ادارة مراقبة الافراد سواء في مجال الحيازة او التعاطي او الاتجار .
