طالبت الحكومة الأممالمتحدة بموافاتها بتقرير مفصل عن مراجعة الحسابات المتعلقة بأوجه صرف أموال برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الموجودة بطرف برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وابلغ السكرتير التنفيذي للمجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج العميد عثمان نوري ممثل برنامج ببعثة الأممالمتحدة رفض الحكومة للتلخيص الذي قدمه برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بشأن تقرير المراجعين المستقلين الذين عينتهم المنظمة الدولية في أعقاب مطالبة الحكومة بالمراجعين وهدد نوري برفع الأمر للأمين العام للأمم المتحدة في حال رفض البرنامج الإنمائي هذا الطلب وقال إن الأموال الموجودة لدى البرنامج تخص السودان وهي عهدة بطرفه.