طالبت الحكومة السودانية الأممالمتحدة بموافاتها بتقرير مفصل عن مراجعة الحسابات المتعلقة بأوجه صرف أموال برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR) الموجودة بطرف برنامج الأممالمتحدة الإنمائي (UNDP). وابلغ السكرتير التنفيذي للمجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج العميد عثمان نوري ممثل برنامج (DDR) ببعثة الأممالمتحدة رفض الحكومة للتلخيص الذي قدمه برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بشأن تقرير المراجعين المستقلين الذين عينتهم المنظمة الدولية في أعقاب مطالبة الحكومة بالمراجعين. وهدد نوري في تصريح صحفي برفع الأمر للأمين العام للأمم المتحدة في حال رفض البرنامج الإنمائي هذا الطلب وقال ان الأموال الموجودة لدي البرنامج تخص السودان وهي عهدة بطرفه. وأشار نوري علي خلفية التقرير السري الذي نشرته صحيفة ( دبرتاجستسا بتونغ) الألمانية حول صرف 14 مليون دولار لخبراء تابعين للمنظمة الدولية بجنوب السودان ، أشار الي أن هذه المبالغ تخص بعثة الأممالمتحدة في الجنوب وتتصل ببرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ، وأن حجم المبالغ الفعلية التي سلمها البرنامج لمفوضي شمال وجنوب السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج 39.967.380 مليون دولار من جملة 105.068.169 مليون دولار سلمها المانحون لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي (UNDP) خلقت شكوكاً لدي المجلس بأن هناك استغلال غير صحيح من قبل (UNDP) لأموال المانحين بطرفه منذ العام 2006م لافتا أن المبلغ المتبقي لدي برنامج ال (UNDP) 65.600.789 مليون دولار. وشكك نوري في صرف أموال برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في السودان في أوجه غير مخصصة لها ، مشيراً الي أن الهدف سياسي ومقصود خاصة وان هناك محاولات من بعض الدول بتقديم دعم مشروط للبرنامج الأمر الذي رفضته الحكومة ولم يستبعد أن تكون وراء العملية جلب أموال يستفيد منها آخرون. وقال نوري أن برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في السودان برنامج وطني محكم السيطرة عليه تماما وينفذ من خلال كوادر وطنية ومنظمات طوعية وطنية ، مشيرا في هذا الخصوص إلي أن رفض الحكومة السودانية لإشراف الأمم علي البرنامج علي خلفية تجربة العراق والبحيرات والبلقان حيث قامت بتوقيع اتفاق مع المانحين بدعم البرنامج بمبلغ 430مليون دولار لم يتم الوفاء بها. وجدد السكرتير التنفيذي للمجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج حرص الحكومة السودانية علي إكمال برنامج نزع السلاح والتسريح في السودان في العام 2013م مشيرا الي أن نسبة التنفيذ في الشمال 30% وفي الجنوب10% ، مشيراً إلي أن تنفيذ البرنامج أدى إلي تثبيت السلام في السودان وهناك ثقة كبيرة وظل البرنامج يقدم تقريرا موحدا أمام المجتمع الدولي. وذكر العميد نوري أن مفوض جنوب السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وليام دينق وهو خبير سابق في الأممالمتحدة لاحظ أن مبالغ طائلة تصرف خارج إطار البرنامج ، وطلب من المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج برئاسة الفريق الركن بكري حسن صالح مخاطبة الأممالمتحدة بتكوين فريق مراجعين مستقلين لمراجعة برامج الأممالمتحدة الإنمائي بصفته الجهة المستلمة لأموال المانحين المخصصة لبرامج نزع السلاح والتسريح وتقديم تقرير للحكومة بذلك. وأشار نوري إلي استجابة الأممالمتحدة بتكوين فريق مراجعين أوربيين قاموا بمراجعة حسابات للبرنامج إلا أن (UNDOP) رفض تسليمه للحكومة السودانية بحجة لوائحه الداخلية وقال إنه سيقوم بتقديم تلخيص لتقرير المراجعين الأمر الذي ترفضه الحكومة السودانية.
