الخرطوم: الأحداث بلغ حجم تمويل الموسم الصيفي للعام 2008 – 2009 م من البنك الزراعي 317 مليون و515 ألف جنيه مقارنة ب 155مليون و990 ألف جنيه للموسم 2007- 2008 م, كما بلغ حجم تمويل المؤسسات الزراعية 90 مليون و167 ألف جنيه لزراعة 50 مليون فدان في البلاد, وأكد الدكتور عبد الجبار حسين الأمين العام لبرنامج النهضة الزراعية أن اليومين المقبلين ستشهد إعلان حجم التمويل الكلى للموسم بمشاركة البنوك الأخرى تتضح بعدها التجهيزات بصورة متكاملة من حيث الإنتاجية المتوقعة. وربطت إدارة البنك الزراعي سياستها التمويلية لهذا الموسم بضوابط متعددة على رأسها عدم منح تمويل لأي مزارع لديه مديونية مستحقة للبنك أو البنوك الأخرى مع ضرورة الاستعلام قبل منح التمويل وقال فتحي أبو القاسم رئيس قطاع التمويل بالبنك الزراعي في المؤتمر الصحفي أمس أن الضوابط حددت بالا تقل مساهمة العميل في تكلفة الإنتاج عن 30 % لتأكيد الجدية والمسؤولية والالتزام بعقود التمويل المجازة من هيئة الرقابة الشرعية وتطبيق المرشد الفقهي للمرابحة نصا وروحا مع تضمين فقرة إزالة الغبن بعقد السلم على أن يتم التمويل وفقا للتقارير الزراعية والمتابعة الميدانية لكل مرحلة على حده والالتزام التام بضوابط وشروط منح التمويل المصرفي الصادرة من البنك المركزي فيما أشارت الموجهات العامة إلى ربط التمويل باستخدام التقانة والتأمين الزراعي مع مراعاة مراحل التمويل وربطه كذلك باستخدام التقاوى المحسنة المجازة من وزارة الزراعة بجانب الالتزام بالتمويل حسب التواريخ المحددة من وزارة الزراعة لكل محصول على حدة ومنح أفضلية للتمويل للمنتجين المنتظمين في جمعيات الإنتاج والتسويق إضافة إلى إعطاء أسبقية في التمويل للمشروعات التى تدعم سياسات الإنتاج من اجل الصادر. وأشار رئيس قطاع التمويل إلى ضرورة الالتزام التام بضوابط اخذ الضمانات المناسبة عند التمويل والحصول على أفضل الضمانات للتمويل لدى العملاء والتأكد من معلومات العملاء عند تمويلهم ووثائقهم الثبوتية الصحيحة السارية المفعول والالتزام بالتمويل في منطقة إشراف الفرع تحوطا لعدم ازدواجية التمويل مع عدم التمويل في المناطق الهامشية من ناحية الري والتربة وعدم التمويل في المناطق غير الآمنة . وشملت السياسة التمويلة في مجال التمويل المطري التقليدي الالتزام بموجهات سياسة بنك السودان التمويلية للعام 2008 م والخاص بتمويل صغار المزارعين في إطار سياسة التمويل الأصغر كما يتم التمويل فرديا وعن طريق الجمعيات التعاونية والتجمعات والأندية والمجموعات المتضامنة ووسائط التمويل القاعدية وإبراز شهادة حيازة للأرض الزراعية من السلطات المحلية, أما في القطاع المطري وشبه الآلي حددت السياسة الاستعانة بمؤشرات وزارة الزراعة من معدلات الأمطار لتقليل المخاطر باستبعاد مناطق الشح وتمويل المشاريع داخل التخطيط مجددة الرخص مع استبعاد المشاريع خارج التخطيط على ألا تقل مساحة المشروع عن 500 فدان وعلى أن لا يتجاوز تمويل العميل أكثر من مشروعين كحد أقصى. إضافة إلى الالتزام بالسياسات التمويلية للبنك الزراعي في تمويل المساحات المقترحة حسب البنود المحددة في ميزانية تمويل الفدان لكل محصول وان يتم تمويل كل مرحلة بعد تقرير المهندس الزراعي ويتم إيقاف الزراعة في 31 /7 / 2008 م وتمويل الاستثمارات التى تسهم في إدخال الحيوان في الدورة الزراعية في الزراعة المطرية شبة الآلية. أما في القطاع المروى لمشروعات "الرهد – الجزيرة – السوكى – حلفاالجديدة – النيل الأزرق – النيل الأبيض " أشارت السياسة إلى التأكد من أهلية محطات المياه وقنوات الري لتوفير المتطلبات المائية للمحاصيل والتامين على ذلك من قبل الجهات المعنية قبل الشروع في التمويل ويتم التعاقد مع المزارعين مباشرة بالتعاون مع إدارة المؤسسة واتحاد مزارعيها كما يتم التمويل وفق رقابة صارمة ويجب أن تعتمد آلية تنفيذ التمويل على اتحاد المزارعين ومجالس الإنتاج والمجموعات المتضامنة والجمعيات التعاونية والتقيد بالحزم التقنية لكل محصول وفق سياسة التمويل المجازة . وشملت السياسة تنويع التركيبة المحصولية وسياسة تمويل الآلات والمعدات الزراعية بان يتم تمويل الآلات الرأسمالية كالجرارات والحاصدات على مدى خمسة سنوات ويتم دعم هوامش الأرباح عند السداد الكامل للأقساط المستحقة في مواقيتها بنسبة 50 %. وقال نائب المدير العام للبنك الزراعي إن السياسة التمويلية تأتى إنفاذاً لبرنامج النهضة الزراعية معتبرا أن مدخلها هو الالتزام بالمواقيت وان البنك الزراعي يقوم بحوالي 90 % من التمويل المصرفي مشيرا إلى سياسات الدولة التمويلية المشجعة والتى عملت على تخفيض تكلفة التمويل ودعمه ليصبح 3 % بدلا عن 10 %. واعتبر غازى أن قضية التعثر عولجت عن طريق وزارة المالية وديوان الزكاة إلى أن دخل التأمين الزراعي الذى يعتبر احد آليات تقليل نسبة التعثر لدى المزارعين وقال إن إحدى المعالجات هي التمويل المبكر مؤكدا أن التقاوى سوف توزع مجانا في مناطق الزراعة التقليدية ونفى إن يكون البنك الزراعي يعمل على زيادة أسعار المدخلات لكنه قال يعمل بالخسارة مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة الآليات سببه رغبة المزارعين في الحصول على التركتورات الأوروبية بدلا عن الآسيوية التى تعتبر أغلى. مؤكدا وجود سياسة خاصة بالتمويل الأصغر والإنتاج الحيواني مشيرا إلى أن هنالك 1500 حاصدة للسمسم دعما للحصاد.
