سونا يحظى موضوع إجراء تعداد السكان والمساكن الخامس، الذي انطلق ليغطي الفترة من 22ابريل حتى 6 مايو 2008م، باهتمام كبير من الدولة لتأثيره على حياة الإنسان من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية ، إلى جانب تأثر المتغيرات السكانية وارتباطها الوطيد بخصائص المجتمع وقيمه وتقاليده والسياسات التي ستتخذ لحل مشكلاته أو تغيير اتجاهاتها وتطوراتها، ارتكازاً على المعلومات والبيانات والمؤشرات التي سيوفرها التعداد في مراحله النهائية. واستجابة لإجراء تعداد السكان والمساكن الخامس بالبلاد فقد أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في وقت سابق للتعداد قراراً جمهورياً بإعادة تشكيل المجلس القومي للإحصاء، وكما أعلن في خطابه أمام الهيئة التشريعية في السابع من ابريل الحالي اكتمال المراحل التحضيرية الأربع لمشروع التعداد السكاني الخامس بنسبة 96% مؤكداً توفر الآليات والمعدات المطلوبة لتتم عملية الاحصاء السكاني في موعده المحدد. فيما أعلن رئيس المجلس القومي للتعداد السكاني الخامس الفريق ركن بكري حسن صالح، اكتمال الترتيبات النهائية لانطلاقة التعداد في الفترة المحددة له، بعد انتهاء المسوحات الأولية بنسبة 98% في الشمال و 100% في الولاياتالجنوبية. وأشار إلى أن التعداد الخامس يأتي في إطار مستحقات اتفاقية السلام والدستور الانتقالي، وأكد الجهاز المركزي للإحصاء ان التعداد يشمل نحو (5) ملايين و745 ألف أسرة في الشمال، ونحو مليون و570 ألف أسرة في الجنوب. لقد أولت بروتوكولات السلام التعداد أهمية خاصة وأفردت له بنود مخصصة بالتفصيل وذلك لما هذا التعداد من أهمية خاصة،إلى جانب الفوائد المعروفة والمتفق عليها حول استعمالات معلومات التعداد في مجالات التخطيط التنموي وإتخاذ القرارات الصائبة القائمة على معلومات دقيقة يوفرها التعداد السكاني. فالتعداد الخامس وفقا للبنود المطلوب الإجابة عليها من قبل سكان السودان سيوفر معلومات دقيقة وموثوقة من كل الأطراف داخليا وعالميا للاستعانة بها في تنفيذ بنود محددة في اتفاقية السلام الشامل الموقع بنيفاشا 2005م لاسيما في إجراء الانتخابات المذكورة في البرتوكولات في موعدها إذ أن توزيع الدوائر الانتخابية يعتمد اعتماداً كلياً على معلومات التوزيع السكاني من التعداد. ويوفر التعداد الحجم الحقيقي للسكان وتوزيعهم الإداري بالولايات والمحليات، لذا يعتبر من المعايير الأساسية في تحديد نسب توزيع الثروة والموارد القومية على الولايات في جميع أجزاء البلاد من اجل توزيع اعدل للتنمية وترسيخ اعمق للسلام الشامل وتحقيق الوحدة الجاذبة القائمة على قاعدة بيانات ومعلومات صحيحة يوفرها التعداد. ومن المعلوم أن الاستفتاء(تقرير المصير) الذي سيجرى في نهاية المرحلة الانتقالية سوف يعتمد اعتماداً كاملاً على نتائج التعداد السكان الخامس لتحديد من يحق لهم الاشتراك في عملية الاستفتاء إن بروتوكول السلام الموقع بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، أشار، تعييناً، وفي عدّة مواضع، إلى مسألة إجراء التعداد، ذلك في منصوص المواد 1.8.1/1.8.2/1.8.4/1.8.8/1.8.9 لذلك، وقد ورد بصورةٍ جليّةٍ، ضمن وثيقة مشروطيات تطبيق بروتوكول قسمة السلطة والثروة، وجوب تنفيذ التعداد السكاني خلال العام الثاني من الفترة الانتقالية، وأن الجهات المناط بها التنفيذ هي: الجهاز المركزي للإحصاء، مركز جنوب السودان للتعداد والإحصاء والتقييم. أصبح التعداد الذي انطلق بعزيمة وإصرار من كل الإطراف المعنية به بتفاعل كامل من جميع السكان شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً، هماً وطنياً لتأثيره على مجمل القضايا الوطنية في الفترة القادمة ولما له من دور سياسي واقتصادي مهم يستوجب إستنفار كل طاقات ومقدرات الوطن لمشاركة فاعلة لإنجاحه على أوسع نطاق في ظل تأكيد الولاية القومية على أمر التعداد والإلتزام بالمبادئ والمعايير الفنية المعروفة على المستوى العالمي حسب توصيات منظمة الأممالمتحدة المرتكزة على تحقيق استقلالية ومصداقية العمل الإحصائي من خلال التعداد السكاني باعتباره إحدى العمليات الإحصائية وأعظمها تكلفة.
