عدم إلتزام الأحزاب ببرنامج الشراكة في الديمقراطية الثالثة جاء بالإنقاذ المنظمات الدولية لم تدعم الإنقاذ لأنها لم تنفذ أجندتها لابد من نقل قيادة الجيش من العاصمة للحفاظ على الديمقراطية من الانقلابات حزب الأمة يتحمل مسئولية ما حدث في 30يونيو ودعوي الإنقاذ غير صحيحة د.أدم ماربو موسى نائب رئيس حزب الأمة القومي الذي يتزعمه الأمام الصادق المهدي واحد من القيادات الحزبية ذات الآراء الجريئة والناقدة والثاقبة ... فهو يطرح آرائه المثيرة للجدل في كثير من الأحيان حتى يطرح اجتماعات حزبية ، فعندما التقينا به في الحوار التالي أجاب على أسئلتنا بصراحته وجرأته المعهودة ولم يتحفظ في الرد على أي منها بإجابته المقتضبة فإلي أهم ما جاء في الحوار: دكتور مادبو لنبدأ حديثنا معك حول الوطنية السياسية لحزب الأمة بعد السلام إذ أنه كان الحزب الحاكم قبل مجئ الإنقاذ وما حرمه من الاستمرار في السلطة إلا استمرار الحرب رغم أنه كان صاحب أغلبية منتخبة؟ صحيح أن حزب الأمة هو حزب ديمقراطي وكل آلياته سواء كان للتنمية أو الخدمات أو المحافظة على الحكم هي آليات ديمقراطية وليست عسكرية بمعني أنه ليس لديه آلية عسكرية من أجل الحافظ على الحكم . ولذلك يضع برنامجاً سياسياً وبعد الموافقة عليه يحاول تنفيذه ، لكن الانقلابات العسكرية تنقلب عليه. لماذا لم يوفر حزبكم الضمانات للحفاظ على الحياة الديمقراطية؟ طبعاً هناك إجراءات كثيرة من الضروري أن يتفق عليها الناس حتى يضمنوا عدم القيام بالإنقلابات العسكرية. لكن دائماً الناس يتوقعون من النظام الديمقراطي تقديم خدمات مجانية وأحداث تنمية متوازنة . وإذا لم يحقق ذلك لا يرضى عنه المواطنون ولسوء الحظ أن حزب الأمة دائماً يأتي بعده في السلطة إنقلاب عسكري ويرتكب أخطاء كبيرة جداً ويدمر البنيات الأساسية للسودان. وعندما يأتي حزب الأمة ويبدأ في تصحيح كل هذه الأخطاء يستغرق الأمر مدة زمنية معينة سنة سنتين . وأول ما يبدأ في برنامجه الاقتصادي والسياسي والتنفيذي إذا بإنقلاب يطيح به . ولذلك لم يتمكن من تحقيق أهدافه في فترة زمنية معينة حتى تستمر الديمقراطية. ولكننا سنأخذ في الاعتبار هذه التجارب بعد أن تكون هناك تحوطات ويحسب د.مادبو فان حزب الأمة يفتكر أن الضمان الأساسي للديمقراطية شيئان: الأول: أن كل الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة تكون اقتنعت بالديمقراطية ونبذت العنف ونبذت العمل العسكري . وهذا ضمان أساسي. الضمان الثاني: وهو ضروري ، وهو متعلق بالقوات النظامية سواء كانت جيش أو غيره يجب أن تكون مقتنعة بأنه ليست لها علاقة بالعمل السياسي فمسؤوليتها هي الحفاظ على الأمن وحدة السودان. فهاتان القناعتان مهمتان حتى يستشرق السودان أملاً في إستمرار العمل الديمقراطي ويضيف أنه من الضروري تمكن الحكومة الديمقراطية من تقديم خدمات أساسية ومشاريع تنموية حتى يرغب المواطنين في إنتخابها مرة أخرىويمضي قائلا لابد من وضع بعض من التحوطات . وعل سبيل المثال حينما كنت أنا وزيراً للدفاع عام 1967م ، كان من الخطة التي وضعناها من (4) أو (5) بنود أولها ترحيل القيادة العامة للجيش إلي مكان بعيد عن وسط الخرطوم . تنقل إلى الأبيض وكسلا مثلاً . أما الخرطوم فتكون تحت إدارة الشرطة والأمن ، والشرطة بأسلحتها الطبيعية العادية. فالعاصمة لا نريد فيها قوة عسكرية وإنما قوة مدنية وقوة تحفظ النظام. فالإنقلاب لا يكون في الأقاليم ، وإنما يكون حيث توجد السلطة . فإذا ما أبعدت السلاح الحربي من العاصمة تضعف إمكانية قيام إنقلاب. وإذا أبعدت القيادة العامة إلى الفاشر مثلاً وتم هناك تحرك إنقلابي فلا يكون له قيمة ، وهذا معمول به في كل أنحاء العالم ، في أمريكا ، في إنجلترا لا توجد قوة مركزية ، فأنت لا تراها . وهذه واحدة من الأشياء الأساسية التي لم تنفذ ويجب أن تنفذ . وأنا حينما كنت وزيرا للدفاع لو كنت إستمريت على رأس الوزارة حينها سنتين لكنت نقلت كل هذه القوة العسكرية إلى خارج العاصمة ، كما أن ضرورة استقلالية هذه القيادات بما يختص بالقرار السياسي ، ولا تأخذ أي تعليمات سياسية من القائد العام ولا وزير الدفاع . فقط تأخذ تعليمات تختص بالتدريب والبعثات وكل القضايا الفنية . أما أي قرار سياسي فليس لديها الحق في تنفيذه. وإذا قام إنقلاب في أي منطقة فعليهم رفضه ومقاومته. ومن الضروري أيضاً أن تتفق كل القوى السياسية إذا كان هناك أي إنقلاب عسكري على أن تقوم بإضراب عام ، ولا يذهب أحد الى عمله. وإذا أثبت أن أي شخص داخل القوات المسلحة لديه إنتماء سياسي يفصل سواء كان حزب أمة أو غيره. لكن إذا تم تطبيق حديثك هذا بالفعل سيفصل كل الجيش لأن الغالبية العظمي لها إنتماءات سياسية ما تعليقك؟ أنا قصدت ذلك ... فكرياً لا إشكال في ذلك . ولكن لا أن يكون صاحب نشاط وعمل سياسي داخل المنظمة العسكرية . فهو متاح له أن يكون صاحب فكر سياسي وأنا أقصد أن لا يكون عضو مكتب سياسي في أحد الأحزاب ولا يكون عضواً بإتحاد . ولكن لا بأس من تمتعه بفكر سياسي . ما هي علاقة الأنظمة العسكرية الإنقلابية ببعض المنظمات الإقليمية والدولية و التي لاتدعم الأنظمة الديمقراطية؟ بالضرورة يكون هناك إتصال بالمنظمات الإقليمية والدولية لكي تدعم الحكومات الديمقراطية . فالمؤسسات التي كانت موجودة على الصعيد الإقليمي والدولي كانت تدعم الأنظمة العسكرية لسبب واحد ، لأن الأنظمة العسكرية تنفذ السياسات التي تفرضها عليها الدول الخارجية . فكانوا في السابق يدعمون جعفر نميري وعبود . والآن ليس لديهم مانع أن يدعموا الإنقاذ إذا أصبحت تنفذ سياساتهم ، فمنهم لايدعمون الأنظمة الديمقراطية وهذه الحقيقة قد درجت على قولها لهم دائماً. تري لماذا ؟ لأنها تتمتع بقرار الفرد . فجعفر نميري مثلا يتخذ قراره لوحده كذلك أي حاكم في ظل نظام غير ديمقراطي يتخذ قراراً فردياً ، فبعض الأنظمة الإقليمية والدولية تدعم الأنظمة العسكرية لأنها تنفذ لها أجندتها . فهي لا تدعم الأنظمة الديمقراطية . وعلى سبيل المثال بعد الانتفاضة الشعبية جاءت الحكومة الديمقراطية على أنقاض حكومة مايو العسكرية ولكن لم يكن هناك دعماً للديمقراطية . و هذه نقطة أساسية نقولها دائماً. ثم أن الشئ الأخير والذي كنا نفكر فيه أيضاً . وكما قلت لك . بأن تكون هناك قوة عسكرية تؤمن إيماناً قوياً بالديمقراطية وملتزمة التزاماً غير حزبي بذلك وتكون موجودة في منطقة معينة ومعروفة تحسباً لحدوث أي إنقلاب وتعارض أي إنقلاب عسكري . ولذلك أريد أن أقول نحن في حزب الأمة ولكي تكون هناك إستمرارية للديمقراطية في المستقبل ينبغي أن تنفذ كل هذه الإجراءات وإذا لم يكن هناك إيمان بالديمقراطية ولم تنفذ مثل هذه الإجراءات من القوي الشعبية والعسكرية فاحتمالات الإنقلابات واردة. لكن الآن الوضع تغير حيث أصبح العالم كله ينادي بالديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها برأيك هل ستستمر المنظمات في دعم الأنظمة الإنقلابية؟ بالطبع العامل المهم الآن أن العالم الخارجي قد أصبح واضحاً لديه أن الأنظمة العسكرية أنظمة فاسدة ولا تهتم بالتنمية والخدمات وتهتم فقط بمصالحها الخاصة ومصالحها الحزبية. ولذلك لن تكون هناك مساعدة من قبل منظمة إقليمية أو دولية لأي إنقلاب يقوم. وحتى منظمة الدول الإفريقية (الإتحاد الأفريقي) . إتخذت هذا القرار . فهي لن تدعم أي إنقلاب سيقوم . بل ستحاربه إقتصادياً أو دبلوماسياً أو حتى عسكرياً لكي تستمر الديمقراطية . والحمدالله أن هذا أصبح هو الاتجاه العام. هل هذا يعني أنكم تقولون على حماية الديمقراطية من الخارج وليس من الداخل؟ قلت لك نعول على الداخل بالأحزاب السياسية ونعول على التنظيمات التي ذكرتها في نفس الوقت نعول على أن العالم الخارجي لا يدعم أي نظام عسكري . والحمدالله لا نعول فقط بل أصبحت قرارات ملزمة. على الرغم من أن حزب الأمة هو الذي إشتم رائحة تحرك 30 يونيو لكنه إستهان بها لماذا لم يتحرك لإحباط الإنقلاب؟ نعم صحيح ... فأي شخص يكون في السلطة يتحمل مسؤولية حدوث أي خطأ سواء أكان تنموياً أو خدمياً أو إنقلاباً عسكرياً . وحزب الأمة كانت تشاركه كيانات أخري حينها في السلطة وهذه مسؤولية تضامنية . وهذه المسؤولية لاننكرها وأنا كجزء من السلطة أتحمل المسؤولية. هل هذا إعتراف منكم بالتقصير في حماية الديمقراطية؟ هذا ليس إعترافاً . الواقع هو حينما تكون في حكومة ويصيبها شئ فتكون أنت مسؤولاً أيضاً . وعلى سبيل المثل فإن جورج بوش رئيس أمريكا حدثت في ولايته أحداث 11 سبتمبر وبقي هو المسؤول . فأنت تكون في السلطة ويحدث خطأ تتحمله . وهذه المسؤولية لا يتحملها حزب الأمة لوحده بل تتحملها معه الأحزاب التي كانت تشاركه السلطة . وفي الإنقلاب الأخير تتحمل المسؤولية القوي السياسية الأساسية . ولماذا تكون هناك ثغرة ينهار بها النظام الديمقراطي؟! أي نظام به ثغرة فأنت لا تستطيع أن تسد الثغرات بنسبة 100% فالمجموعة التي لا تؤمن بالديمقراطية تستغل أي فلتة وأي مجال في الوصول إلى السلطة. تردد سياسي الإنقاذ جاءت من أجل مصلحة السودان لأنكم بتحالفاتكم الكثيرة المتغيرة جعلتهم أطراف السودان تتآكل؟ هذه ليست حجة صحيحة .. وفي تقديري الشخصي أن أي إنسان يقوم بإنقلاب لايراعي مصلحة السودان بل يراعي مصالح حزبية ضيقة جداً جداً. لكن صحيح أن الحكومة حين لا يكون لديها تفويض شامل لا تكون هناك أغلبية لحزب . إذن لابد من التحالفات .. ولذلك فالتحالفات تحتاج إلى أغلبية .. فمرة يكون التحالف مع الجبهة الإسلامية ومرة مع الإتحاديين وصحيح أن التحالفات تكون كثيرة والأحزاب التي تمثلها دائماً لا تلتزم بالاتفاقيات التي تتم داخلها . وهذا هو الذي يقود للتغيير. وصحيح أن هذا واحد من العوامل التي تشجع الإنقلابات . لكن أنا أقول من لايؤمن بالإنقلاب أصلاً لا يقوم به . وحزب الأمة إذا منح الفرصة للقيام بإنقلاب لا أغتنمها. ولكن يا دكتور حزب الأمة هو الذي وفر الجو الملائم للإنقلاب في 30 يونيو؟ هذه المجموعة كانت حريصة على الوصول للسلطة لأنها لا تتمتع بشعبية وأغلبية فعندما لم يكن هناك جو ملائم للديمقراطية استولت على السلطة. إضمار ما هو تقيمك لاتفاقية السلام مع الحركة الشعبية ؟ وهل ستحقق السلام الشامل بالبلاد؟ هذه الاتفاقيات التي وقع عليها بكينيا تعتبر بروتوكولات والأمل فيها لا يبرق إلا بعد تحقيق السلام . ولكن بشكلها الحالي فهي لا تحقق السلام ونحن قد قلنا هذا الكلام . وقلنا لكي تحقق هذه البروتوكولات السلام فهناك إجراءات ضرورية يجب ان تنفذ وينبغي أن تكون الحكومة حريصة على مصلحة السودان ووحدته أكثر من مصالحها الشخصية. وبوضوح لابد من عقد لقاء جامع أو مؤتمر دستوري مثلاً لأهل السودان . حتى يتسنى لنا تمحيص هذه البروتوكولات فرغم الإيجابية نقول ان الاتفاقية تحتاج لتوضيح أكثر من نقوم بتفسيرها لنضمن وجود سند شعبي لهذه البروتوكولات لتحقيق الأهداف المنشودة . وهي السلام والتحول الديمقراطي والوحدة الطوعية بين الشمال والجنوب.
