المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان، نظام جديد إستحدثته الأممالمتحدة عام 2008 لإخضاع دول العالم البالغ عددها 192 دولة لمراجعة دورية دون إستثناء. ولقد تحدد العاشر من مايو موعداً لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان فى السودان ، إستناداً الى تقرير الدولة، ملخص تقارير منظمات المجتمع المدنى وملخص تقاريرالأممالمتحدة، ومدى مواءمتها مع إتفاقيات حقوق الإنسان التى وقع عليها، ومع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وميثاق الأممالمتحدة...المراجعة التى سيقوم بها مجلس حقوق الإنسان بجنيف المكون من 47 دولة يهدف الى تقديم المعونة والمشورة للدولة فى قضايا إنتهاكات حقوق الإنسان ووضع الحلول لها. المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان نظمت ورشة حول عمل المراجعة الدورية الشاملة للسودان بحضور ممثلين عن بعثة الأممالمتحدة، البعثات الدبلوماسية فى الخرطوم، منظمات المجتمع المدنى وأساتذة القانون، وطالبت الورشة بعد مداولات حول عدد من التقارير قدمتها المنظمات واليوناميد، طالبت الحكومة ببذل المزيد من الجهد فى التوعية بحقوق الإنسان، وبناء قدرات العاملين، والعمل على ترقية الحراسات بما يحفظ كرامة الإنسان، والإسراع بمحاكمة المتسببين فى أحداث بورتسودان، سد كجبار ومعسكر كلمة، وتفعيل الإجراءات والتشريعات الخاصة بحماية الإطفال. ونادت الورشة منظمات الأممالمتحدة بتوخى الحذر عند القيام بمهامها فى دارفور والإستعانة بالمنظمات الوطنية لفهم الواقع النفسى والسياسى للبيئة التى تعمل فيها، فيما طالبت حكومة الجنوب بإطلاق سراح تلفون كوكو وكافة المعتقلين فى سجون الحركة، ووقف الإقتتال القبلى وإنشاء مفوضية للتعايش الدينى . وأكدت الورشة على ضرورة دعم مفوضيتي نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج فى الشمال والجنوب للحد من إستغلال الأطفال وتجنيدهم فى الوحدات العسكرية...الورشة أبرزت الدور الكبير الذى تضطلع به منظمات المجتمع المدنى فى الكشف عن إنتهاكات حقوق الأنسان، وتقييم دور الدولة ودفعها لمراجعة أهم الجوانب التى يجب أن تراعيها، وتعديل القوانين الخاصة بالحقوق الإقتصادية، الإجتماعية، الثقافية، المدنية والسياسية، وقد حددت البنود التى ستتم مناقشتها أثناء المراجعة ضمن توصياتها التى صاغتها بشكل علمى وبما يعكس هموم الشعب السودانى. مراجعة العاشر من مايو الجاري فى جنيف ستقوم بإدارته كل من الصين ممثلة عن قارة آسيا، بلجيكا عن أوروبا وموريتانيا ممثلة عن قارة أفريقيا..وهى الأولى بالنسبة للسودان منذ إقرار نظام المراجعة الدورية لكل الدول دون إستثناء عام 2008، والتى تتم عبر ثلاثة جلسات سنوياً، تراجع فى كل منها أوضاع 16 دولة، وتُعد قبل الأخيرة للمراجعة الأولى المنتهية بجلسة شهر سبتمبر القادم. حقوق الإنسان وإن تحظى بإتفاق على مبادئ أقرتها المنظمة الدولية، إلا أنها تختلف فى بعض جوانبها من دولة الى أخرى تبعاً للثقافة والمعتقدات الدينية التى بموجبها تُحدد الأولويات..ويأتى إعداد التقارير عن أوضاع حقوق الإنسان من مهام الحكومات، إلا أن منظمات المجتمع المدنى ُيسمح لها بالمشاركة فى إعدادها ومناقشتها وإجراء حوارات مكثفة حولها، وتقديم توصيات لمكتب المندوب السامى لحقوق الانسان أو أى من مكاتب الأممالمتحدة، وعكس وجهة نظرها داخل إجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف..وتُعد مسألة تبنى المنظمات للتوصيات ورصدها ومتابعة تنفيذها من أهم الأدوار التى تقوم بها . التوصيات التى خرجت بها ورشة العمل حول المراجعة الشاملة لحقوق الأنسان فى السودان، أبرزت أن مسألة الإعتقالات ولفترات طويلة دون محاكمة بجنوب السودان من أخطر إنتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما وأن المجلس سيناقش أوضاع حقوق الأنسان فى السودان الواحد.
