عقدت المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة تشاورية حول توصيات المراجعة الشاملة لحقوق الإنسان في السودان التي صدرت في إجتماع المجلس بجنيف مايو الماضي. وأوصت الورشة التي شارك فيها وزير العدل، ومنظمات المجتمع المدني ، ممثلين عن البعثات الدبلوماسية ومنظمة الأممالمتحدة، رؤساء اللجان المختصة بالهيئة التشريعية القومية "المجلس الوطني ومجلس الولايات" وعدد من الناشطين الحقوقيين أوصت بتشكيل آلية من منظمات المجتمع المدني والأجهزة المختصة بالدولة للنظر في أمر الإتفاقيات الدولية التي لم يصادق عليها السودان، وتفعيل المصادق عليها، مع الإقرار بحق الدولة في التحفظ على ما تراه لا يتفق مع معتقدات وأعراف المجتمع السوداني. وطالبت الورشة تضمين الدستور الجديد كل الإتفاقيات والمواثيق الخاصة بصيانة وترقية حقوق الإنسان، وإجراء بعض الإصلاحات القانونية المناسبة لبعض القوانين كقانون الصحافة والمطبوعات لضمان عدم المساس بحرية الرأي والنشر، وتلقي المعلومات وتيسير إنسياب المعلومات والحصول عليها، وإخضاع الدستور لنقاش عام يشارك فيه الرأي العام والخبراء ومنظمات المجتمع المدني بإعتباره العقد الإجتماعي والقانون الأساس الذي ينظم علاقات الدولة بالشعب، وتضمينه كل الإتفاقيات والمواثيق الخاصة بصيانة وترقية حقوق الإنسان. وشددت الورشة في توصياتها على وضع تحقيق أهداف التنمية المتعلقة بالتعليم، الصحة، محاربة الفقر، رعاية الأمومة والطفولة كهدف أساسي تسعى إلى تحقيقه منظمات المجتمع المدني والحكومة وتوفير الدعم المادي والفني لتحقيق هذه الأهداف. وزير العدل محمد بشارة دوسة أشاد بالشراكة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في مجال الإهتمام بترقية حقوق الإنسان، مؤكداً أن إلتزام الدولة بحقوق الإنسان نابع من معتقدات الشعب السوداني وأعرافه وتقاليده، وقال إن مفهوم حقوق الإنسان في السودان لا يُعتبر شأناً جديداً ولكنه موروث بحكم العقيدة. وجدد الوزير خلال مخاطبته الورشة إلتزام الحكومة بإنزال توصياتها إلى أرض الواقع بالتعاون مع المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان التي نجحت في عكس صورة إيجابية عن وضع حقوق الإنسان بالسودان في المحافل الدولية. وأخضعت الورشة 192 توصية للنقاش عبر عدد من الأوراق تركزت حول أربعة محاور موضوعية أولها عن الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي ينبغي أن يصادق عليها السودان، ومحور القوانين الوطنية ومدى موائمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ثم محور الأمومة والطفولة والتشريعات الوطنية في هذا الجانب، وأخيراً محور الحق في التنمية بقياس معدلات التنمية مقارنة بمعدلات الفقر والتوزيع العادل للثروة. يذكر أن مخرجات الورشة ستصاغ في تقرير تقدمه الجهات الرسمية لإجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف فى سبتمبر القادم، فيما تقدم المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان التي تضم (33) منظمة سودانية تعنى بحقوق الإنسان بيانات مكتوبة تتضمن الرد على توصيات المراجعة الدورية الشاملة وماتم إنجازه في شأنها.
