هدد (19) حزب جنوبي بمقاطعة إجتماع مناقشة الدستور بسبب تضمين منطقة أبيي فيه وإشترطت الأحزاب المشار إليها جعل توصيات الحوار الجنوبي الجنوبي الذي عقد في ديسمبر من العام الماضي بمدينة جوبا كقاعدة أساسية للحوار في وقت حذرت فيه جبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة من مغبة صياغة دستور لايتماشى مع الوضع السياسي في الجنوب. واستنكر ديفيد ديل جال الأمين العام لحزب جبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة في تصريح ل(smc) تضمين أزمة أبيي في دستور الجنوب باعتبارها إحدى القضايا العالقة مبيناً أن حلها سيتم عبر مؤسسة الرئاسة باعتبارها الجهة المنوطة بها مشيراً إلى أن الخلافات حول دستور الجنوب لازالت قائمة بين الأحزاب والحكومة وأقر جال بجملة من المشاكل تواجه إقرار الدستور الجديد لجهة وجود تناقضات تتعلق بعدم وجود نص دستوري واضح يتحدث عن دولة فضلاً عن عدم تضمين نصوص دستورية مهمة مشيراً إلى أن الفترة الانتقالية تنتهي شرعيتها في 9/7 وفقاً لقانون الدولة الجديدة بجانب عدم إدراج اللغة العربية باعتبار أن 82% من سكان الجنوب يتحدثون بها بجانب الخلافات حول نصوص نظام الحكم الفيدرالي الذي طالبت به الأحزاب الجنوبية مضيفاً أن الحركة تريد ممارسة الفساد عبر الجهاز المركزي بدلاً عن إنشاء جهاز قضائي وعدم تكوين محكمة دستورية بالجنوب مؤكداً أن الحركة تنصلت عن توصيات مؤتمر الحوار الجنوبي للعامين 2007 والعام 2010م. من جانبه أعلن حزب الجبهة الديمقراطية المتحدة عدم مشاركته في اجتماع مناقشة الدستور ما لم يتم تضمين توصيات الحوار الجنوبي الجنوبي العشر في الدستور الجديد. وانتقد ديفيد وليم الأمين العام للحزب في تصريح ل(smc) محاولات الحركة الشعبية للانفراد بالسلطة مبيناً أن الدستور الجديد لا يمثل تطلعات المواطنين الجنوبيين، مشيراً إلى أن الحركة تريد استغلال الأحزاب الجنوبية للتوافق حول الدستور الجديد ومن ثم تضرب بها عرض الحائط كما فعلت بتوصيات الحوار الجنوبي الجنوبي مبدياً استغرابه من تمسك الحركة بإنزال توصيات وزير الشؤون القانونية بدلاً عن التوصيات المشار إليها لافتاً إلى ان ما لم يستجب لدعوته بتضمين التوصيات الحوار الجنوبي العشر سيكون لكل حدث حديث.
