كشفت الأحزاب الجنوبية عن فشل إجتماع مناقشة الدستور الذي دعت له حكومة الجنوب في الثامن والعشرين من الشهر الجاري بسبب تعنت الحركة الشعبية وتمسكها بدستور الحزب الواحد في وقت شكك فيه حزب الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي بزعامة د. لام أكول من إمكانية قيام دولة جديدة بالجنوب في التاسع من يوليو. وقال د. بيتر أدوك الناطق الرسمي باسم حزب التغيير الديمقراطي في تصريح ل(smc) إن الخلافات حول دستور الجنوب لازالت قائمة بين الأحزاب والحكومة وأقر أدوك بجملة من المشاكل تواجه إقرار الدستور الجديد لجهة وجود تناقضات تتعلق بعدم وجود نص دستوري واضح يتحدث عن دولة فضلاً عن عدم تضمين نصوص دستورية مهمة بجانب الإصرار على تضمين أبيي في الدستور وتمسك الحركة بفترة إنتقالية لمدة (4) أعوام وإبعاد الأحزاب الجنوبية من قسمة السلطة والثروة متهماً الحركة الشعبية بمحاولة الإنفراد بالسلطة فضلاً عن سن قانون لحزب واحد واصفاً دولة الجنوب بالفشل. ومن جانبه حذر حزب جبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة الحركة الشعبية من مغبة التنصل عن توصيات الحوار الجنوبي الجنوبي مؤكداً إعتزامهم رفع مذكرة للمنظومة الدولية والمجتمع الدولي بجانب الدول المجاورة لممارسة ضغوط على حكومة الجنوب بشأن إعادة النظر حول الدستور الجديد. وأقر ديفيد ديل جال الأمين العام للحزب في تصريح ل(smc) أن إغلاق (19) حزب جنوبي للمفاوضات مع الحركة الشعبية جاء بسبب تمسكها بدستور الحزب الواحد لافتاً إلى أن الوضع الأمني المتوتر في الجنوب ربما يؤدى إلى عرقلة قيام دولة جديدة مشيراً إلى أن الأحزاب الجنوبية انخرطت في عقد مؤتمرات صحفية بشأن إرجاء مشاركتها في صياغة الدستور من قبل الحركة الشعبية.
