صادقت الهيئة التشريعية القومية في جلستها الطارئة اليوم الاثنين على إعلان حالة الطواريء بولاية النيل الأزرق الصادر بموجب المرسوم الجمهوري رقم (24) لسنة 2011م والإجراءات المتخذة بموجبه ومد فترة الطواريء لحين انتهاء العمليات العسكرية واستتباب الأمن. وأجازت الهيئة التشريعية في الجلسة مشروع القرار رقم (2) الذي قدمته اللجنة بصياغة مشروع قرار حول حالة الطواريء بولاية النيل الأزرق برئاسة د. إسماعيل الحاج موسى حيث قررت أنه على مجلس الأحزاب السياسية ممارسة سلطاته بموجب قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م فيما يتعلق بوضع الحركة الشعبية بالسودان بعد انفصال الجنوب واحتفاظها بقوات عسكرية وعضوية غير سودانية وأوضاعها الأخرى المخالفة للدستور والقانون مع مراجعة أوضاع الأحزاب الأخرى التي لا تلتزم بقانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م داعية السلطات المعنية على المستوى القومي والولائي المضي قدماً في إنفاذ المشورة الشعبية بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ونص القرار على المضي قدماً ودون أي تردد أو تراجع في الحسم العسكري العاجل للتمرد بغض النظر عن أي محادثات جارية مع ضرورة نزع السلاح عن كل التشكيلات والجهات الأخرى غير القوات النظامية السودانية حسماً لهذه المشكلة ووضعاً للحد من التفلت الذي يسود مع وجود السلاح غير المرخص. وأكدت الهيئة التشريعية الرفض التام للتدخلات الأجنبية في مسألة حسم التمرد وعدم الرضوخ لأي ضغوط قد تمارس من أي جهة للتأثير على السيادة الوطنية وحسم أمر المنظمات الأجنبية ذات المواقف العدائية التي تعمل بالسودان وضرورة قيام رئاسة الجمهورية عاجلاً بترتيب الأوضاع الإدارية لولاية النيل الأزرق بما يضمن استتباب الأوضاع الأمنية واستمرار حركة التنمية التي تنتظم الولاية. وأدانت الهيئة مواقف حكومة جنوب السودان الداعمة للتمرد وضرورة التعامل معها بالطرق المناسبة لحملها على عدم الإضرار بالسودان من جراء ما تقوم به من دعم وتشجيع التمرد وإيواء المتمردين. وأشاد البرلمان في جلسته الطارئة بموقف القوى السياسية كافة والتنفيذية من قيادات الحركة الشعبية الذين أدانوا مسلك الوالي المعزول وانحازوا لخيار السلام داعياً لضرورة تحلي المواطنين باليقظة والحذر ومطالبة القوى السياسية بوحدة الصف حفاظاً على أمن السودان واستقراره والمساءلة والمحاسبة لكل من يثبت تورطه في الأحداث إضافة لضرورة التأكيد على أهمية دور الإعلام من توضيح الحقائق للمواطنين ولفت النظر إلى ضرورة توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومات المتعلقة بالأوضاع في ولاية النيل الأزرق. واعتمد البرلمان في جلسته توصية الأعضاء بتكوين لجنة من الهيئة التشريعية القومية للجلوس مع الأجهزة الأمنية للاطلاع على الحقائق بأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق على أن ترفع تقريرها مطلع أكتوبر المقبل قبل أن تعقد الهيئة جلسة مغلقة للتداول حول تقرير اللجنة.
