أجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف امس قراراً بالإجماع قضى بتغيير إختصاص الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان وإستبداله بإختصاص جديد يتمثل في بناء القدرات وتقديم العون الفني لحكومة السودان بما يمكنها بالإضطلاع بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وذلك تحت البند العاشر من جدول أعمال المجلس الخاص ببناء القدرات وتقديم العون الفني للدول. اعلن ذلك السفير حمزة عمر حسن نائب المندوب الدائم ومسئول ملف حقوق الانسان بالبعثة الدائمة للسودان بجنيف . وقال السفير حمزة بإجازة هذا القرار يكون السودان قد خرج نهائياً من دائرة المراقبة والرصد وفق البند الرابع من أجندة أعمال المجلس التي كانت تستلزم رفع تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان بالسودان إتسمت بالنمطية والإنتقائية والإزدواجية . واوضح ان القرار اشاد بتطورات حقوق الإنسان في السودان بما في ذلك إجراء الإستفتاء علي تقرير مصير جنوب السودان وأثني علي الجهود التي بذلتها الحكومة في إكمال تطبيق إتفاقية السلام الشامل والإعتراف المبكر بالدولة الوليدة ورحب بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، كما رحب أيضاً بتقديم السودان لتقريره الأول بموجب آلية الإستعراض الدوري الشامل.مبينا ان القرار طلب من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان ووكالات الأممالمتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان دعم بناء وتطوير القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان في السودان و أن الخبير المستقل سيضطلع بمهامه في إطار البند العاشر من جدول أعمال المجلس وسيقدم تقريره القادم للمجلس في سبتمبر المقبل وفق هذا البند. واضاف ان القرار الذي صدر اتسم بصيغة توافقية تم التوصل إليها بعد جهود مضنية من التفاوض إمتدت لعدة أشهر . ويعتبر إصدار القرار بهذه الشكلية ثمرة ونتاجاً للتعاون والتنسيق والجهد المشترك بين أجهزة الدولة المعنية بملف حقوق الإنسان ممثلةً في وزارتي الخارجية والعدل والمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان.
