كشف الاستاذ علي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية، عن موافقة مجلس الوزراء المصري على إنشاء صندوق استثماري مشترك بين مصر والسودان يهدف إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين. وأشار طه خلال اجتماع الغرف التجارية مساء الأربعاء 12 اكتوبر، إلى أن الإرادة السياسية بالسودان تتطور بصورة أكثر وضوحًا، ولكن نريدها أن تترجم لخطوات عملية من خلال استكمال البنية التحتية ومنظومة النقل واللوجستيات الخاصة بها من مخازن وتبريد. وأكد ضرورة توفير دراسة جدوى جادة للمشروعات بالإضافة لتوفير الكوادر البشرية القادرة على تنفيذها وتوفير الآلية التمويلية واالاستفادة من التمويل المتاح بالبلدين، وإعادة النظر في التشريعات وتغذية الشعور الإيجابي لتنمية الاستثمارات المشتركة، علاوة على توحيد المواصفات. وطالب الشعب المصري بالمحافظة على الثورة التي أقامها وأن يكون هناك حوار جاد، مضيفاً أن ما يجري بمصر لن يصيبها وحدها بل سيصيب الجميع، لذا لابد من التضامن لتكون مصر في المكان اللائق بها. من جانبها، قالت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومسئولة اللجان العليا المشتركة بين مصر والسودان وفقا لتكليف رئيس مجلس الوزراء، إن الاستثمار يسير بشكل جيد رغم أنه لا يحقق النمو الذي نرجوه وفقاً لموارد البلدين التي لا حدود لها في الموارد البشرية والمياه وغيرها، والذي كان يجب أن يكون قاطرة النمو للقارة الافريقية والتصدير لكل أنحاء العالم. وكشفت الوزيرة عن رصد 5.4 مليار دولار استثمارات مصرية سودانية، مضيفةً: نرغب في تدفق الاستثمار السوداني بمصر. وأشارت الى أن هناك تركيزاً على منظومة الطرق بين البلدين حيث توجد خطة يتم الانتهاء منها خلال فترة تتراوح بين (5) و(9) أشهر القادمة، لافتة إلى حدوث تقدم في الطريق الساحلى لبورتسودان وجنوب إفريقيا. وأشارت إلى وجود تقدم في فكرة المنافذ لتسهيل الانتقال بالسلع خاصة القابلة للتلف كاللحوم والخضروات، حيث سيتم إنشاء مشروع منفذ مشترك بين البلدين بشرط ألا يتعدى 25 متراً من نقاط حدودهما وتمثل فيها كل الجهات المعنية من جمارك ورقابة على الصادرات والواردات وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى. وشددت أبو النجا على وجودانسياب فى تصدير اللحوم السودانية الحية والمذبوحة عبر رفع طاقة استيعاب المجازر الموجودة إضافة إلى إنشاء أخرى جديدة على البحر الاحمر لاستيعاب اللحوم القادمة من السودان، مشيرة الى أن هناك دوراً للبنوك فيما يتعلق بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين خاصة للبنك الأهلي المصري.
