يعتبر الدواء من الضروريات التي تفرضها الظروف، وأصبح في الاَونة الأخيرة يمثل هاجساً للمواطنين، واللافت للنظر إنتشار الفهم الخاطئ للمستهلكين عن جودة الدواء المستورد وأفضليته على المحلي، وتلك الصورة قد تكون شاركت في رسمها عوامل كثيرة كانت سبباً في هذا الفهم الخاطئ فبعض العوامل التي تتدخل وتؤثر في فعالية الأدوية يكون لها أثر على جودة الدواء كالحرارة وسوء التخزين والترحيل وما شابه ذلك، ولتغيير الصورة الذهنية لدى المستهلكين لابد من معرفة المعايير والمواصفات التي تخضع لها الأدوية بالإضافة إلى المشاكل والمعوقات التي تواجه صناعة الدواء في السودان والمعالجات التي وضعتها الدولة لهذه المشاكل. المركز السوداني للخدمات الصحفية وفي هذا التحقيق يحاول القاء الضوء على هذا الموضوع ، حيث التقى بعدد من المختصين والمهتمين في المجال الدوائي ووقف من خلالهم على مشاكل ومعوقات توطين الدواء بالداخل ومواصفات جودة الدواء... وخرجنا بالحصيلة التالية: دور متكامل أولاً التقينا بالدكتور حسن عبد العزيز مدير إدارة الجودة بوزارة الصحة الاتحادية وسألناه عن المعايير والمواصفات التى تخضع لها الادوية ؟ فقال: الدواء في الأساس تركيبة أو مواد كيمائية خام يتم تصنيعها وفق معايير ومواصفات تشمل كل العناصر المكونة للدواء بحيث أنها لابد من أن تراعي أشياء كثيرة أهمها أن تكون متوافقة مع المواصفات من ناحية التركيبة والتركيز ومن ناحية صحة الجرعة ومن ناحية السلامة أي لابد من أن تكون الجرعة بالضبط متوافقة حسب المطلوب ويتم تصنيع الدواء وفق مقاييسه ومعاييره التى يقوم بها المصنع، إلا أن هناك جهة أخرى مسؤولة عن معايرة المواصفات والمقاييس للأدوية حيث أنها تتابع وتتأكد من صحة المواصفات والتركيب ومطابقتها للمواصفات التصنيعية وهذا ما تقوم به هيئة المواصفات والمقاييس، أيضاً يقوم المجلس الوطني للأدوية والسموم من التأكد من سلامة وصحة تركيب الجرعة والاستخدام بالإضافة إلى جهات أخرى كإدارة الصيدلة وغيرها ممن يكون عليهم مراقبة أو إعطاء الدواء بصورة مناسبة، ووصول جرعة محددة للمريض في وقت معين وبتكلفة معينة بالإضافة إلى مراعاة تقسيم الدواء أو تغليفه بصورة سليمة والحفظ الجيد لأن التخزين في حد ذاته يعتبر من الأشياء المهمة للأدوية التي قد تكون سليمة من حيث التركيب والجرعة والمواصفات والمقاييس إلا أنها تنفد وتنتهى صلاحيتها بفعل التخزين السيئ. توعية بالاستخدام وأضاف د.عبد العزيز أن من الأشياء المهمة للأدوية هي الرقابة ومعرفة الآثار الجانبية للدواء أو المخاطر التي قد تكون غير مضمونة العواقب علماً بأن الأدوية تختلف حسب حوجة الإنسان لها وحسب الأمراض فلابد من التوعية للاستخدام الأمثل للأدوية لأن كثير من دول العالم الآن اتجهت لإيجاد سبل مناسبة لتحقيق استخدام أمثل للدواء حتى تمنع المخاطر والأثار والأعراض الجانبية والتفاعلات التي يمكن أن تحدث لأن الأدوية على اختلاف أنواعها لابد من أن تلبي وتواكب التطور الحديث في التصنيع لتكون متاحة لدى المواطنين حيث توجد كثير من الدراسات العلمية التي أوضحت أن كثير من المرضى أدخلوا المستشفيات وظلوا تحت العلاج نتيجة للاستخدام الخاطئ أو السيء للدواء بسبب آثاره السلبية وبسبب تفاعلات هذه الأدوية مع بعضها البعض وكل هذا لابد ان يراعى في استخدام الدواء، وتلك تعتمد على شراكات كثيرة فمثلاً لدينا في السودان وزارة الصحة الاتحادية وشركائها سواء كانت وزارات الصحة في الولايات أو مقدمي الخدمات الصحية أو الموردين أو المسوقين (شركات الأدوية) ومؤسسات التعليم الطبي والصحي (الجامعي) و كذلك الاتحادات ونقابات المهن التي لها دور في تطوير المهنة مثل الاطباء، والصيادلة، والمهن الطبية الاخرى والمنظمات المختلفة والشركات العاملة فى مجال الدواء والتأمين الصحي، فكل هذه الفئات لها دور في توفير العلاج وتوفير الدواء للمواطنين وكما ذكرت فإن العناصر الأساسية لاستخدام الدواء تتمثل في الطبيب باعتباره الشخص الذي يوّصف الدواء والمريض باعتباره المستخدم أو الجهة المستخدمة ، والصيدلاني باعتباره صارف الدواء لهذا لابد من أن تتضافر كل الجهود وتتسق مع بعضها البعض لتكون متوافقة وفاعلة ولتعلم كل جهة دورها وواجباتها حتى تصل إلى نتائج على ضوئها يمكن وضع استراتيجية صحية متكاملة. لابد من التسجيل وبما أن الإمدادات الطبية تعتبر أكبر مجمع للأدوية في البلاد فكان لابد من أن نعرج عليها لنقف على دورها المنوط بها فى هذا المجال والمشاكل التي تواجهها، فكان لقاؤنا بالدكتور جمال خلف الله المدير العام للإمدادات الطبية فحدثنا قائلاً: نحن في الهيئة القومية للإمدادات الطبية لم نحصر أنفسنا في الأدوية المسجلة فقط فالهيئة تتأكد من جودة الأدوية وسلامتها ومدى فعاليتها عند العطاءات ، لكن بعد العطاء الأخير التزمت الهيئة بقانون 2009م والذي نص على أن أي أدوية تدخل البلاد لابد من أن تكون مسجلة لدى المجلس القومي للأدوية والسموم وعندما يصرح المجلس بتسجيل أي دواء فإنه يكون قد تأكد تماماً من أشياء كثيرة جداً في الدواء من حيث تسجيله وفقاً للمعايير ومواصفات محددة لحظة تسجيل الدواء ،وهذا يعني أن الدواء مأمون بمعنى أن من يستعمل هذا الدواء لن يتضرر منه ، وإنه يعالج هذا المرض وبجودة مناسبة بحسب الجهة التي صنعته من مواصفات ومحتويات فبعد هذه ألاشياء الاربع يتم تسجيل الدواء ، لهذا عند شراء دواء مسجل لا نحتاج نحن كمؤسسة حكومية إلى أي فحص، وبالنسبة لما أثير في الفترة الماضية عن ترحيل الأدوية وتعرضها للحرارة لفترات طويلة ونقلها عبر عربات مكشوفة فالأدوية تختلف كل حسب مواصفاتها حيث توجد الأدوية الباردة والتي يتم استلامها عبر المطار ويتم تخزينها بمواصفات عالية الجودة ويتم الكشف عليها عن طريق جهاز قياس الحرارة المصاحب لها وترحل للولايات عبر ثلاجات متحركة بالإضافة إلى ذلك فإن بعض الأدواية الأخرى يتم نقلها عبر عربات توزيع عادية للولايات حيث لا تؤثر فيها درجة الحرارة . وبالنسبة لخطة الهيئة للفترة القادمة فإن الهيئة تعمل على زيادة السعة التخزينية لها بمساحة (400) ألف متر مربع إضافة إلى المخازن المتوفرة حاليا للهيئة والتي تبلغ مساحتها حوالي (300) الف متر مربع. فهم خاطئ ويضيف دكتور مازن هجو (طبيب صيدلاني) : بأن للأدوية معايير موحدة وتركيبات وأوزان محددة، لكن ومن خلال التجربة الشخصية اتضح لنا أن هناك فهم خاطئ لدى المستهلك حيث يعتقد بأن الدواء المستورد والأعلى سعراً هو الأفضل من حيث التركيب الدوائي والمعايير والأوزان، ويعزون السبب في ذلك إلى أن قلة سعر الدواء المحلي سببها نقص في بعض التراكيب أو قلة الأوزان أو اختلاف المعايير الدوائية وهذا يمثل خطأ شنيعا لدى المستهلك. أما فيما يخص أسعار الأدوية نجد أن سعر الدواء المحلي أقل بنسبة (40%) من الأدوية المستوردة وذلك لانخفاض تكلفة الإنتاج والترحيل مقارنة مع المستورد الذي تفرض عليه رسوم وجبايات كثيرة ورغم هذا أقول إن الدواء المحلي لا يغطي أكثر من (25- 30%) من حاجة البلاد من الدواء المستهلك ويرجع ذلك لقلة الأشكال الصيدلانية والتى جلها لأشكال بسيطة تمثل أقل من (20%) من الأنواع المستوردة. بينما أضاف صيدلاني آخر بان الأدوية المحلية والمستوردة مواصفاتها واحدة وتكون حسب نوعية الدواء حيث أنها تخضع لمعايير وتركيبات كيميائية لا يمكن ان يتخطاها الصانع لأن هذه المعايير تمثل تركيبة العينة الدوائية لهذا لا يمكن للصيدلاني الزيادة أو النقصان في المعايير المحددة في التركيبة الدوائية بل يأخذها بمواصفات علمية دقيقية كي لا تسبب خطر لدى المستهلك أما الدواء المحلي فهو الاقرب للمراقبة والمتابعة أثناء الإنتاج من قبل المجلس القومي للأدوية والسموم. أما الأسعار المحلية للأدوية فنجدها أقل من المستوردة وذلك لقلة تكلفة الإنتاج للمحلي والرسوم العالية المفروضة على المستورد ورغم هذا نجد أن الدواء المحلي تحيط به كثير من المشاكل منها تنافس المصانع على نوعية واحدة من الدواء مما يجعلها متوفرة وقليلة الاستهلاك ، أيضاً نجد أن الرسوم والضرائب الحكومية وارتفاع العملة الأجنبية ساهم بصورة كبيرة في زيادة تكلفة الإنتاج المحلي للأدوية لهذا نطالب بتشجيع الصناعة المحلية للأدوية من خلال توفير التمويل اللازم أو السماح للمستثمرين بتصنيع نوعية جديدة من الأدوية بالإضافة إلى توفير العملة الأجنبية التي تساهم في استجلاب المادة الخام وتخفيض الرسوم المفروضة على الدواء. مراقبة الإنتاج ويرى الدكتور صلاح الدين إبراهيم الأستاذ بالكلية الوطنية والمختص في علم الأدوية إن كل الأدوية تخضع للمواصفات والمقاييس العالمية في التركيبة الدوائية ولا يختلف في ذلك الدواء المحلي عن العالمي بينما نجد أن الدواء المحلي له أفضلية من حيث مراقبة الإنتاج والتصنيع وإجراءات التسجيل من الدواء المستورد وكذلك يكون الحال بالنسبة للأسعار حيث تنخفض تكلفة إنتاج الدواء المحلي عن المستورد مع العلم أن الدواء المستورد عليه رسوم تصل في جملتها إلى (20%) من سعرها المصنعة به. واضاف بأن الأدوية المحلية تحيط بها جملة من المشاكل تؤدي إلى عدم التطور تتمثل في ضعف الإمكانيات المالية وضائلة حجم التشغيل والذي يؤدي إلى ضعف الإنتاج بالإضافة إلى أن كل المصانع المحلية تعمل على أشكال صيدلانية معينة متنافسة عليها مما يسبب ضعف السوق لكثرة العرض ارتفاع تكلفة الإنتاج والرسوم المفروضة عليه تكون خصم على الإنتاج ، الى جانب عدم توفر النقد الأجنبي لشراء المواد الخام ومواد تغليفها ، بالاضافة الى عدم الرؤية المستقبلية للتصنيع المحلي والاكتفاء الذاتي. وأما بالنسبة للحلول لمشاكل الأدوية فلابد من العمل على استقرار سعر الصرف وخفض رسوم الإنتاج وتشجيع الصناعة المحلية بتوفير التمويل اللازم والتشجيع للدخول في أشكال صيدلانية جديدة إضافة للموجودة حالياً لتسهيل إجراءات التسجيل للأدوية وعمل حافظة للعملة الأجنبية وتوفيرها والدخول في شراكات مع المصانع الخارجية لتوطين التصنيع الدوائي وهذا يؤدي إلى تطوير الصناعة مما يساعد طلاب الصيدلة من إيجاد اكتشافات جديدة في الأدوية.
