أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن قرار دولة جنوب السودان الخاص بإيقاف تصدير النفط عبر السودان لا يؤثر على ميزانية الدولة باعتبار أن الموازنة التي وضعت لا تعتمد بشكل أساسي على النفط وإنما البدائل الاقتصادية الأخرى التي تذخر بها البلاد. وقال الأستاذ عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية في تصريح ل(smc) إن الدولة وضعت تحوطات ولديها خطط ومجهودات لاستخراج النفط والمعادن الأخرى بجانب الزراعة والصناعة كبدائل اقتصادية أساسية، مشيراً إلى أن الخطة الإستراتيجية التي شددت عليها الموازنة العام 2012م تدعم الإيرادات القومية. وأبان أن الدولة أعدت البرنامج الإسعافي بعد خروج النفط عقب الانفصال مؤكداً أن هذا البرنامج من شأنه دعم الوضع الاقتصادي بالبلاد. من جهة أخرى طرح عدد من الخبراء الاقتصاديين جملة من المعالجات والحلول لتعويض فاقد البترول تتمثل في حزمة من الإجراءات تتعلق بالتزام ديوان الضرائب بالتوسع الأفقي وإعادة النظر في مخصصات مؤسسات الدولة. وقال دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي في تصريح ل(smc) يجب على الدولة الاهتمام بتعديل فوائد عائدات الذهب عبر العملة المحلية بجانب ترشيد الانفاق العام وإعادة النظر في مخصصات الهيئات ومؤسسات الدولة مطالباً وزارة النفط بضرورة الايفاء بالتزاماتها المتعلقة بزيادة الإنتاج يومياً مؤكداً أن ميزانية حكومة جنوب السودان تعتمد بنسبة 98% على عائدات النفط.