أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن قرار دولة جنوب السودان الخاص بإيقاف تصدير النفط عبر السودان لا يؤثر على ميزانية الدولة باعتبار أن الموازنة التي وضعت لا تعتمد بشكل أساسي على النفط، وإنما البدائل الاقتصادية الأخرى. وقال وزير الدولة بوزارة المالية، عبدالرحمن ضرار، في تصريحات للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن الدولة وضعت تحوطات ولديها خطط ومجهودات لاستخراج النفط والمعادن الأخرى، بجانب الزراعة والصناعة كبدائل اقتصادية أساسية، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية التي شددت عليها موازنة العام 2012م تدعم الإيرادات القومية. وأبان عبدالرحمن أن الدولة أعدت البرنامج الإسعافي بعد خروج النفط عقب الانفصال، مؤكداً أن هذا البرنامج من شأنه دعم الوضع الاقتصادي بالبلاد. من جهة أخرى، طرح عدد من الخبراء الاقتصاديين جملة من المعالجات والحلول لتعويض فاقد البترول تتمثل في حزمة من الإجراءات تتعلق بالتزام ديوان الضرائب بالتوسع الأفقي وإعادة النظر في مخصصات مؤسسات الدولة.