مثّل الإعتداء الذي قامت به حكومة جنوب السودان على منطقة هجليج فصلاً جديداً في سلسلة الخروقات التي قامت بها الدولة الوليدة ضد أراضي السودان، وإن أخذ في طابعه الأخير صورة العدوان المباشر على دولة ذات سيادة. وإذا كانت الحكومة في جوبا لا تعبأ بنتيجة ما قامت به من جريمة دولية في خضم تصعيدها للخلاف مع السودان، فإن الأمر في مثل حالة احتلال هجليج لا يمر عادة مرور الكرام.. ورغم أن القوات المسلحة قام بواجبها في تحرير المنطقة؛ إلا أن هناك تبعات قانونية يتحمل وزرها وعواقبها جنوب السودان جراء ما قام بها، تظل تلاحق قادته الذين ورطوا أنفسهم في انتهاك ميثاق الأممالمتحدة، وهو أمر مهم وإلا فإن تهديد أمن وسلامة الأراضي السودانية سيظل قائماً لعدم معاقبة المخطئ، الأمر الذي سيكون له تأثيره السالب على الأمن الإقليمي برمته. جريمة العدوان.. توصيف قانوني ويرى أحمد المفتي رئيس مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان والخبير في القانون الدولي، أن التكييف القانوني السليم أن ما تمّ في هجليج ينطبق عليه وصف (جريمة العدوان)، بعد أن أصبح جنوب السودان دولة وليس حركة مسلحة، مبيناً أن العدوان يعتبر من أكبر الجرائم؛ لأنها الوحيدة التي ينص عليها ميثاق الأممالمتحدة الذي يعتبر أقوى وثيقة دولية. وقال إن جريمة العدوان توجد في داخلها الجرائم الأخرى المترتبه عليها. ويقول د. المفتي أن السودان والمجتمع الدولي تترتب عليه عدة أشياء، أولها رد العدوان للدفاع عن البلاد، وهو ما يعتبر حق مشروع بخلاف العدوان الذي يعتبر غير مشروع. ويضيف ( أن حق الدفاع عن النفس يشمل إمكانية القيام بضربات استباقية في العمق الجنوبي)، وذلك حتى لايحشدوا قواتهم للدخول إلى مناطق أخرى في السودان، على غرار ما فعلوا في هجليج التي تعتبر سابقة يمكن بالضربات الاستباقية منع تكررها. ويكشف د. المفتي أن من الحقوق المشروعة المترتبة على عدوان دولة الجنوب، تضامن الجهات الدولية الموجودة في هجليج مع السودان إذ تضررت من العدوان بأي صورة من الصور. جوبا.. تحمُّل التبعات للسودان الحق في الدفاع عن نفسه ورد العدوان كيفما يراه مناسباً، وفقاً لميثاق الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقين وإلزام دولة جنوب السودان بتحمُّل الخسائر كافة التي تعرّض لها السودان، والمطالبة بالتعويضات الناجمة عن الانتهاكات الجسيمة؛ بما فيها الخسائر في الأرواح والممتلكات وعائدات التنمية ومواردها. هذا ما أكده محمد بشارة دوسة وزير العدل في منبر (سونا) قبل عدة أيام، معتبراً اعتداء حكومة جنوب السودان والحركة الشعبية على هجليج ومن قبل كادوقلي وتلودي وبحيرة الأبيض بجنوب كردفان والنيل الأزرق، إنتهاكٌ جسيمٌ للقانون الدولي والإنساني وقوانين حقوق الإنسان وتتحمّل تبعاته دولة جنوب السودان من خسائر في الأرواح والممتلكات والأموال. وأضاف دوسة أن وزارة العدل ستضطلع بواجباتها بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة في رصد الخسائر والتكييف القانوني للاعتداءات والانتهاكات، وإجراء التحقيقات اللازمة وعرض قضية السودان العادلة أمام المؤسّسات الحقوقية الإقليمية والدولية، والمطالبة بحقوق السودان والخسائر التي أصابت الدولة والمواطنين. الحفاظ على الأمن.. مهمة إقليمية الدبلوماسية السودانية كان لها دورها في التحرك خارجياً لشرح أبعاد ما قامت به الحركة الشعبية من اعتداء عالى الأراضي السودانية، مسنودة في ذلك بالمواقف الدولية والإقليمية التي أدانت الهجوم على هجليج وطالبت قوات الجيش الشعبي من الإنسحاب منها. وتقدم السودان في هذا الصدد بطلب رسمي لمجلس السلم والأمن الأفريقي لعقد قمة طارئة استثنائية، لبحث تداعيات اعتداء الجنوب على هجليج، كما تقدم السودان بطلب آخر للجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للجامعة. وأجرى وزير الخارجية علي كرتي اتصالات بشخصيات دولية على رأسها بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من نظرائه بالدول الشقيقة، وذلك لبحث تطورات الأوضاع ومستوى إستجابة حكومة الجنوب لطلب المنظمة الدولية بالإنسحاب الفوري من هجليج، كما قام بزيارات لعدد من الدول لذات الغرض. ويمكن القول أن السودان يمكن أن يستفيد من المواقف الدولية والإقليمية المنحازة له لتعضيد موقفه من حكومة جوبا، للمطالبة بإجراءات تتعدى حد الإدانة إلى تجريم هذا الفعل، وبالتالي الخروج بقرارات تزيد الخناق على حكومة الجنوب؛ خاصة أن الإعتداء وراءه دول معادية تستهدف جزءاً من العالم العربي والإسلامي. كما أن أي مواقف قوية تصدر تمنع في تقويض الأمن والسلم الإقليمي في منطقة لا تحتمل المزيد من الإشكالات التي قد تزيد من اشتعال الأمور فيها. الاتحادات الإقليمية.. مواقف قوية وبدأ السودان اتصالات مكثفة على صعيد المنظمات والاتحادات غير الرسمية والتي عادة ما تأتي مواقفها أقوى من مواقف الجهات الرسمية، وفي هذا الصدد يكشف د. عبد الرحمن الخليفة رئيس إتحاد المحامين السودانيين أنهم قاموا بالاتصال باتحاد المحامين العرب واتحاد المحامين الأفارقة، والتي أكدت بدورها رفضها وإدانتها لعدوان دولة جنوب السودان على البلاد خلال البيانات التي أصدرتها. مشيراً إلى أنهم في الإتحاد سيحملون وجهة نظرهم تجاه إلى الإجتماع المرتقب لاتحاد المحامين العرب. الحدود.. تصحيح الفهم واعتبر د. معاذ تنقو مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وخبير الاتفاقيات الدولية والحدود أن هنالك سوء فهم بالنسبة لموضوع الحدود فالبعض يرى أنه لا يتم الإعتراف بها ما لم تكن مرسمة، وقال إن الترسيم موضوع معقد ومكلف، فأكثر من نصف دول العالم لا تمتلك حدود مرسمة، مبيناً أن الحدود تعرف بالتوصيف في المرحلة الأولى من نقطة إلى أخرى، بما يتضمن وجود إحداثيات أو علامات حدود طبيعة أو صناعية، وهو الأمر الذي اعتبره كافياً. وفي حالة عدم وجود توصيف متفق عليه في حالة انفصال الدولة، فإن الإجراء الذي يتم وفق القانون الدولي يتم من خلال 10 نقاط أقرها الاتحاد الأوربي عام 1991م، هذه النقاط احتوت جميع قواعد القانون الدولي حول مبدأ (كل ما في حوزته)، أى أن الدولة أو الاقليم الذي ينفصل عن اقليم دولة أخرى حدوده القانونية مع الدولة الأم أو الدول الأخرى هي حدود المناطق التي فيها تقرير المصير. سودانية أبيي.. حجج دولية ويضيف د. معاذ أن حدود السودان مع الجنوب هي حدود الدوائر الشمالية للدوائر التي تمّ فيها انتخاب أعضاء برلمان جنوب السودان، والمناطق التي أقيم فيها الاستفتاء في ولاية أعالي النيل والوحدة وبحر الغزال وواراب، هذه هي الحدود الحالية التي تبناها القانون الدولي لحظة استقلال السودان وهي نفس الحدود التي بني عليها الاستفتاء في 9 يناير 2011م. ويرى أن أي إدعاءات من جنوب السودان غير ملزمة بحسب القانون الدولي، إلا إذا وافق السودان أيضاً، مبيناً أن التحكيم الداخلي الذي تمّ في لاهاي تحكيم داخلي، لأنه لم يتم بين دولتين، بل عن منطقة داخل دولة. ويؤكد د. معاذ أن المحكمة اتبعت منطقة هجليج للسودان وليس أبيي التي هي في حدودها الجنوبية سودانية 100%، وحسب اتفاق السلام الشامل يجب أن تحدد تفاصيل المنطقة التي أضيفت لولاية كردفان 1905م ليحدد مصيرها عبر استفتاء للمواطنين في المنطقة، الذين إذا قرروا الانضمام للجنوب فيمكن بعدها تغيير الحدود، إذن ما لم يتم شرط الاستفتاء لايصح في القانون الدولي أن ينادي أحد بان المنطقة تتبع لجنوب السودان. عقوبات وتعويض خسائر ويؤكد د. أحمد المفتي أن المجتمع الدولي بعد الذي حدث، يترتب عليه عدد من الالتزامات على رأسها إدانة العدوان، وهو ما تم؛ إذ لم يتردد في القيام بذلك. وأشار إلى أن القانون الدولي يلزم فرض عقوبات على الجهة المعتدية وحدها، واصفاً حديث مندوبة الولاياتالمتحدة بفرض عقوبات على الدوليتين بأنه مجاف للحقائق باعتبار أن السودان يقوم بعمل مشروع في الدفاع عن النفس. ويوضح المفتي أن مجلس الأمن ملزم بالقيام بخطوات تلزم قوات جنوب السودان من الخروج من الأراضي السودانية بما فيها التدخل بالقوة مضيفاً :( الأمر لايتوقف عند خروج قوات دولية جنوب السودان، بل مجلس الأمن عليه أن يشكل محكمة جنائية خاصة لقيادات حكومة جنوب السودان المتسببة في العدوان)؛ مدللاً على ذلك بالمحاكمات التي تمت لجنرالات ألمانيا النازية بعد الحرب العالمية الثانية لأنهم ارتكبوا جرائم حرب. وقال المفتي أن جنوب السودان ملزم بتعويض الخسائر التي ترتب على عدوانه سواء المتعلقة بالحكومة أو المواطنين وكذلك ضرورة إغاثة النازحين الذين وصل عددهم إلى (10) ألف شخص جراء العدوان برعاية المجتمع الدولي وخصماً على حكومة جنوب السودان. ورغم أن المجتمع الدولي قد لايقوم بكل الخطوات القانونية التي تمت الإشارة إليها إلا أن د. المفتي طالب الحكومة بالتمسك بها ودعوة المنظمات الإقليمية والعربية والإسلامية للضغط بموجبها على جنوب السودان لتعضيد موقف السودان، بالتزامن مع ممارسته لحق الدفاع عن النفس التي تقوم بها القوات المسلحة.
