قال المتحدث الرسمي للخارجية الروسية؛ الكسندر لوكاشيفيتش، إن وزير الخارجية السوداني؛ علي كرتي، سيزور موسكو خلال الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الروسي؛ سيرجي لافروف، بينما أودع السودان شكاوى ضد جوبا لدى منظمات إقليمية ودولية. وأودع السودان شكاواه لدى منظمات معنية بقضايا العدالة وحقوق الإنسان وميثاق الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، للمطالبة بتطبيق القانون الدولي على انتهاكات حكومة جنوب السودان ضد سيادة وسلامة أراضٍ تقع في إقليم السودان الجغرافي والمساس بأمن وسلامة المواطن. يذكر أن قوات جنوب السودان كانت قد دخلت في 10 أبريل الجاري إلى الأراضي السودانية في منطقة هجليج النفطية الواقعة في ولاية جنوب كردفان، قبل أن تعود القوات السودانية وتحررها الجمعة الماضية. ورفعت الخرطوم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن هذا الحدث. وقال مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛ معاذ محمد أحمد تنقو، لوكالة السودان للأنباء، إن الشكاوى تضمنت أسانيد قانونية واضحة وقوية لفضح وتفنيد ادعاءات حكومة جنوب السودان بأنه ليس لها أية أحقية على أي شبر من أراضي السودان الواقعة شمال خط الحدود الإداري والذي أصبح دولياً في 9 يوليو 2011م. خسائر وتعويضات وأضاف تنقو أن الشكاوى طالبت بتحميل جنوب السودان المسؤولية وإلزامها بدفع التعويضات وتحمل كافة الخسائر الناجمة عن "العدوان الغاشم". من جانب آخر تقدم وفد السودان الذي شارك في الدورة العادية رقم 51 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتي انعقدت في العاصمة الغامبية بانجول، ببيان أكد من خلاله أن اعتداء دولة جنوب السودان على منطقة هجليج يمثل تحدياً للمنظمات الدولية التي انضمت إليها دولة جنوب السودان وهي الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، بجانب أنها طرف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ويقع على عاتقها التزم كامل باحترام هذه المنظمات ولكنها لم تفعل. وأكد البيان أن الاعتداءات على هجليج وقبلها جنوب كردفان والنيل الأزرق تمت بواسطة فرق عسكرية رسمية لدولة جنوب السودان وتتحمل تبعاتها دولة جنوب السودان من خسائر في الأرواح والأموال وانتهاك لحقوق الإنسان. وأشار البيان إلى أن هذا الاعتداء ثابت باعتراف رئيس دولة جنوب السودان ووزير دفاعها، كما أن رئيس دولة الجنوب رد على الأمين العام للأمم المتحدة عندما طلب منه الأخير الانسحاب من هجليج بعبارات لا تمت للدبلوماسية بصلة. وأكد البيان أن الاعتداء يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان والحق في التنمية وجرائم ضد مقدرات الدولة وجلها مخالفات جسيمة للقانون الدولي.
