قال الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، إن الفلسفة التي بنيت عليها السياسات الإقتصادية الأخيرة تقوم على عدم مساواة الدولة في دعمها للفقراء والأغنياء على السواء في الخدمات، مشدداً على عدم مساواة المدير والخفير في الدعم الحكومي. وأكد النائب الأول خلال مخاطبتة الأربعاء 4 يوليو بمدينة عطبرة، إجتماع حكومة ولاية نهر النيل على ضرورة دعم الشرائح الغنية لخدمات المرافق الصحية والتعليمية، لضمان استمرار الخدمات للشرائح الضعيفة في المجتمع، وإيجاد صيغة تشاركية. وأعتبر طه أن كهربة مشاريع زراعية بالولاية مساحتها (140) الف فدان، رصيد هائل لإحداث طفرة في مجال الإنتاج الزراعي، وأشار إلى إمكانية تكرار تجربة شركة فاي للمنتجات الزراعية والحيوانية بقندتو. وطالب طه بحميمية بين المواطن والمرافق الحكومية العامة والمحافظة عليها وعدم التنكر للخدمات التي تقدمها له الحكومة . وسخر من حديث البعض حول حل التجنيب للمشكلة الإقتصادية التي تمر بها البلاد حالياً، واصفاً هذا التفسير بالإستخفاف بالعقول، مقللاً من قيمة المبالغ المجنبه التي قال انها لا تذهب إلى جيوب المسئولين، إنما لتسيير العمل الحكومي خارج الميزانية. وأشاد بتماسك الصف السياسي ومستوى مشاركة الأحزاب في حكومة ولاية نهر النيل، لافتاً إلى أن النهضة تقوم على منظومة متكاملة. وامتدح الدور الوطني لمدينة عطبرة في مناهضة الإستعمار، ودعم الجهد الوطني التحرري، منوهاً إلى أهمية العنصر الشعبي في إحداث النهضة الإقتصادية.