تحديات كبيرة تواجه حكومة ولاية الخرطوم عقب القرارات والإصلاحات الإقتصادية التي إتخذتها الدولة مؤخراً، فقد نشطت الولاية في كافة وزاراتها ومحلياتها وجهاتها المختصة في إيجاد المعالجات التي من شأنها إمتصاص مردودات هذه القرارات على حياة المواطن المعيشية ، وإلتزمت حكومة الولاية بإيجاد المعالجات عبر تخفيض الدستوريين في الجهازين التنفيذي والتشريعي حسب النسب المتفق عليها، وإعادة هيكلة مؤسسات الحكم بتخفيض الوزارات بما لا يزيد عن (8) ولا يقل عن (6) وزارات بما فيها المجالس الوزارية. والتزمت حكومة الولاية بإلغاء (70%) من المناصب الدستورية برئاسة الولاية ووضع إجراءات عبر وزارة المالية بالولاية لترشيد الإنفاق الحكومي عبر (20) بنداً و تفعيل آلية تخفيف أعباء المعيشة لتتماشى مع سياسة رفع الدعم عبر تلافى أثاره بإتخاذ حزم من المعالجات تشمل مضاعفة تقديم الخدمات المباشرة ووضع رقابة مشددة على مراكز البيع لتلافى تسرب السلع إلى السوق الموازي. حزمة من المعالجات وفي هذا السياق أكد الدكتور عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم أن حكومته إلتزمت بتخفيض الدستوريين في الجهازين التنفيذي والتشريعي حسب النسب المتفق عليها وإعادة هيكلة مؤسسات الحكم بتخفيض الوزارات بما لا يزيد عن (8) ولا يقل عن (6) وزارات بما فيها المجالس الوزارية. كما أكد التزام حكومته بإلغاء (70%) من المناصب الدستورية برئاسة الولاية، والنظر في عدد المحليات وهيكلة الإدارات والهيئات والغاء لائحة التعاقد للخبراء وإجراء التعاقد حسب الضرورة. وكشف الوالي عن الإجراءات التي أعدتها وزارة المالية بالولاية لترشيد الإنفاق الحكومي عبر (20) بنداً، أبرزها المخصصات التي لا تستند إلى قانون وايقاف شراء العربات والأثاث الحكومي وضبط الصرف على شراء السلع والخدمات من خلال تخفيض الصرف إلى (40%) بإستثناء الصحة والتأمين الصحي والشرطة وغذاء الدور الإجتماعية. وأعلن والي الخرطوم أن حكومته قررت دعم سلعة السكر لمواطني الولاية بعد أن أعلنت الدولة تحرير السكر كما أعلن الوالي عن تخفيض عدد من الرسوم الولائية على رأسها ترخيص العربات والعوائد. وفيما يتعلق بالعام الدراسي أكد أن مستلزماته جاهزة بطباعة ثلاثة ملايين كتاب بتكلفة قدرها (19) مليون جنيه وتوفير الإجلاس للأساس بعدد (32) الف وحدة ، تكفي لعدد (96) الف تلميذا وتلميذة ، الى جانب (25) الف اخرى للمرحلة الثانوية. المعالجات الإجتماعية وكشف الوالي عن حزمة من المعالجات لقطاع الطلاب بتخصيص بصات خاصة لطلاب التعليم العام والعالي، تبدأ المرحلة الاولى بعدد (40) بصا موزعة على (5) مسارات نموذجية بعدد (56) محطة وسيصل المشروع إلى (265) بصا، بجانب توفير الوجبة المدرسية في عدد (272) مدرسة سعر الوجبة (70) قرشاً. كما تشمل معالجات قطاع الطلاب دفع رسوم ونفقات الإعاشة للطلاب المعسرين وتوفير فرص عمل للطلاب الراغبين في العمل، مبيناً أن فرص العمل المتاحة تبلغ (7800) فرصة. وبشأن المعالجات الإجتماعية أعلن الوالي عن زيادة منحة العاملين بالدولة وتنفيذ سلة قوت العاملين التي تحوي (11) سلعة بدأ توزيعها منذ اليوم الحادى والعشرين من يونيو المنصرم . وفي ذات السياق أعلن الخضر زيادة الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة من (14) الف أسرة إلى (30) الف أسرة، وزيادة المستفيدين بتغطية التأمين الصحي المجاني من الأسر غير المقتدرة من (298) ألف إلى (350) الف أسرة. إلى ذلك أعلن والي الخرطوم عن إفتتاح (48) منفذ ثابت للتعاون وتدشين (200) عربة متجولة ضمن مشروع البركة، وإفتتاح حاضنات البيوت المحمية بإجمالي (257) حاضنة للإسهام في توفير وتخفيض أسعار الخضروات. الدقيق خط أحمر وفيما يختص بتوفير الدقيق وأوزان وأسعار الخبز اكد والي ولاية الخرطوم أنه لا زيادة فى أسعار الخبز أو نقص في اوزانه، وقطع بأن أي مخالفة للأسعار والأوزان المعلنة ستعرض مرتكبها للمساءلة القانونية التى تصل الى حد سحب الرخصة من المخبز أو المطاحن المخالفة. وقال والي الخرطوم عقب لقائه لجان المتابعة الميدانية لاعمال الآلية العليا للمعالجات الإقتصادية وتوقيعه على قانون حماية المستهلك الذى أجازه المجلس التشريعي أنه أجرى إتصالات واسعة على مستوى وزارة المالية الاتحادية وبنك السودان وإتحاد المخابز تأكد له من خلالها تجاوز العقبات التى واجهت إنسياب الدقيق بشكله الطبيعي وادت الى حدوث ندرة فيه توقفت من جراءه عدد من المخابز خلال اليوميين الماضيين والتزام بنك السودان بتوفير العملات حسب السعر المحدد لتوريد الدقيق. وجزم الوالي أن سلعة الدقيق خط أحمر وأن الاجراءات الاقتصادية الأخيرة اكدت عليها معتبراً القمح والدقيق سلعة مستثناءة من الأجراءات الأخيرة ووجه الوالي جهاز المخالفات الذى تم تدشينه مؤخراً بالعمل مع نيابة حماية المستهلك لرصد أي مخالفات فى أسعار وأوزان الدقيق وتقديم المخالفين للمحكمة بنص قانون حماية المستهلك. خطوات تنفيذية وكانت ولاية الخرطوم قد إتخذت خطوات تنفيذية لالتزاماتها فحددت الولاية 300 مركز ثابت ومائة مركز متحرك (عربات البركة) لبيع الدواجن للمواطن بسعر 16 جنيه للكيلو على أن يبدأ التنفيذ إعتباراً من هذا الاسبوع بعد أن أوفت الولاية بتنفيذ إلتزامها لاتحاد منتجي الدواجن بتوفير الذرة من المخزون الاستراتيجي وإعفاء الأعلاف من الرسوم كما تم الاتفاق مع إحدى الشركات على بيع لحوم العجالي بواقع 22 جنيه للكيلو عبر عربات البركة (مائة عربة) ومراكز أبو رجيلة ومراكز البيع المخفض التابعة للاتحاد التعاوني وعددها 50 مركزاً فضلاً عن كميات إضافية من لحوم العجالي التى تمت تربيتها فى مشروع الإرتقاء الزراعي التابع للولاية وسيتم بيعها بذات السعر عبر هذه المنافذ ومنافذ أخرى وقررت الآلية الإقتصادية بالولاية نشر أسماء ومواقع مراكز بيع الدواجن واللحوم فى الصحف حتى يتعرف عليها المواطن. وعلى صعيد سلعة السكر قررت الولاية بالاتفاق مع شركة السكر السودانية وشركة كنانة عودة نظام الجوال زنة 50 كيلو وإعتمدت آلية توزيعه ما بين تاجر الجملة وتاجر القطاعي ثم المستهلك وذلك بغرض إتاحة أكبر عدد من الخيارات للمواطن فى ظل توفر سلعة السكر ورغبة العديد من المؤسسات التجارية والمالية إستعدادها لاستيراد كميات السكر علماً بأن جملة كمية السكر المطروحة الآن بالولاية 12 ألف طن اسبوعياً بدلاً عن 8 ألف طن فى السابق وستصل فى شهر رمضان الى 24 ألف طن اسبوعياً بجانب الإطمئنان على مشروع محفظة قوت العاملين. وفى قطاع النقل والمواصلات أتخذت الولاية عدداً من الخطوات الداعمة لكل مالكي وسائل النقل للعمل بحوافز تشجيعية والسماح كذلك للنقل الطارئ والحافلات والامجاد الملاكي بالعمل وتم تكوين لجنة طارئة برئاسة نائب والي الخرطوم لاصدار توصيات عاجلة بخصوص الركشات التى لا تحمل لوحات أو تلك المحجوزة من قبل المرور والتأكد من إكتمال البصات المخصصة للطلاب. تخفيف أعباء المعيشة ومن جانبها شددت سلطات محلية الخرطوم على ضرورة تفعيل آلية تخفيف أعباء المعيشة لتتماشى مع سياسة رفع الدعم عبر تلافى أثاره بإتخاذ حزم من المعالجات تشمل مضاعفة تقديم الخدمات المباشرة ووضع رقابة مشددة على مراكز البيع لتلافى تسرب السلع إلى السوق الموازي. وقال اللواء(م) عمر إبراهيم نمر معتمد المحلية ان المحلية ستعمل على تعميم بطاقة التأمين الصحى ضماناً لإنسياب خدمات وتوزيع الأدوية بواسطة مشروع الدواء الدائرى فضلاً عن إفتتاح عدد من مراكز توزيع اللحوم الحمراء المخصصة بالتزامن مع تدشين مسلخ الصحافة الذى يتبع للمحلية والذى سيسهم فى أن خفض أسعار اللحوم بجانب إمداد المراكز باللحوم البيضاء والبيض بالتنسيق مع الآلية الإقتصادية بالولاية والموردين. وأكد نمر على وضع رقابة مشددة على المراكز لتلافى تسرب السلع خارج نقاط البيع إلى السوق الموازي. واعلن عن تدشين إفطار التلميذ الفقير مع بداية العام الدراسي بواقع إفطار 60% من مجموع الطلاب بالمدارس على مستوى المحلية. تحذيرات النيابة أما الجهات المختصة عن حماية المستهلك فقد كثفت جهودها أيضا لإنفاذ مايليها من إلتزامات، فحذرت نيابة حماية المستهلك من محاولات استغلال حاجة الناس واحتكار السلع الضرورية مؤكدة أن العقوبات الرادعة ستطال المخالفين للقانون وقد تصل إلى المصادرة والسجن والغرامة. وكشف المستشار محمد المصطفى موسى رئيس نيابة حماية المستهلك عن تنظيم حملات مكثفة لتفعيل القوانين ومحاربة الاحتكار في السلع الضرورية إلى جانب تفعيل أحكام قانون تنظيم سلعة السكر في إطار العمل الوقائي الذي تقوم به النيابة بالتنسيق مع الأمن الاقتصادي وشرطة حماية المستهلك وسلطات الولاية وجمعية حماية المستهلك والجمعيات الطوعية الأخرى. وأكد المستشار محمد المصطفى موسى أن سياسة التحرير الاقتصادي لا تعني الفوضى بأي حال من الأحوال مشدداً على أن هناك الكثير من الضوابط القانونية التي تمنع الاستغلال والاحتكار مثل قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار والقانون الولائي الخاص بتنظيم تداول سلعة السكر والذي يحوي عقوبات رادعة. استعجال قانون الحماية وبدورها نشطت الجمعية السودانية لحماية المستهلك في إستعجال إجازة قانون حماية المستهلك قبل شهر رمضان المعظم حتى لا يتأثر المواطن بالزيادات التي طرأت مؤخراً في بعض السلع. وقال دكتور ياسر ميرغني الأمين العام للجمعية إن إجازة القانون خطوة ضرورية لابد من تنفيذها سيما وأنه سيحسم فوضى الأسواق ويحد من تلاعب التجار بالأسعار، مضيفاً أن الأسواق والمحلات التجارية في غياب كامل عن الرقابة وهذا الأمر سيرهق المواطن اقتصادياً خلال شهر رمضان. وأبان ميرغني ان تنفيذ مادة الديباجة والسعر على كافة المنتجات والسلع تضمن استقرار الأسعار وضبط المحلات التجارية والأسواق . ووصفت الجمعية التسويق وسلوك بعض التجار بالغير أخلاقي في البيع والتعامل التجاري مع المستهلك الأمر الذي أدى إلى فوضى الأسواق وتضييق الوضع المعيشي على المواطن. وأوضح دكتور ياسر أن الأسواق والمحلات التجارية تفتقد المسؤولية الاجتماعية بجانب عدم تمليك المستهلك المعلومة الصادقة في تناول وتبادل السلع موضحاً أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد خلال هذه الفترة أصبح يستغلها التجار استغلالا سيئأ على حساب المواطن مشدداً على ضرورة الالتزام بالمسؤولية الأخلاقية والتسويق المنصف حتى لا يتضرر المواطن كثيراً من هذه الممارسات غير الأخلاقية في السوق. وكشف ميرغني ان الجمعية ستناقش في ملتقاها الاسبوعي القادم ، الترويج والتسويق غير الأخلاقي ، والسعي لتوفير المعلومة الصادقة للمستهلك وضمان صحتها بمشاركة عدد من الجهات المختصة.
