طالبت توصيات ورشة (عودة اللاجئين وإدامة السلام) التي نظمها جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بولاية النيل الأزرق أمس في ختام أعمالها إلى ضرورة التأمين على بسط الأمن والسلام الشامل بالولاية والفصل بين قضية ولاية النيل الأزرق والقضايا العالقة العامة وإشراك أهل الولاية أصحاب المصلحة الحقيقية فى المفاوضات ورفض نيفاشا بصورتها الأولى ورفض التفاوض حول شرعية الوالى السابق مالك عقار ووجود جيشين بالولاية. وقال اللواء الركن الهادى بشرى حسن والى الولاية لدى مخاطبته فعاليات الجلسة الختامية للورشة أن الورشة تجئ إستجابة للتواصى بالصبر والتواصى بالحق والبحث عن تأمين الطعام والأمن من الخوف للناس كافة والعائدين اللاجئين بوجه خاص وأضاف أن الولاية قد إنطلقت وهى تعى دورها وأهدافها المنشودة فى مقدمتها الاستقرار التام والسلام الدائم مثمناً مجاهدات الإدارة الأهلية والأجهزة النظامية ودورها فى إرساء دعائم السلام والاستقرار بالولاية مبيناً أن حكومة الولاية عكفت خلال الفترة الماضية على إعداد رؤيتها حول مسار التفاوض الذى جرى بالعاصمة الأثيوبية حول مستقبل الولاية . وأعلن اللواء بشرى عن رفضه للتفاوض مع المتمردين الذين خانوا العهد وقاموا بتشريد وقتل مواطنى الولاية مبيناً أن العفو العام الذى أعلن عن المتمردين لايسقط المساءلة القانونية والجنائية عن الاعتداءات على المال العام والحقوق الخاصة للمواطنين موضحاً أن الأجهزة المختصة بالولاية تعكف على دراسة وإجراء التحقيقات اللازمة لمراجعة التدفقات المالية الضخمة التى تم تحويلها للولاية من المركز خلال الفترة التى سبقت الاعتداءات التى قامت بها الحركة الشعبية على الولاية من جانبه أكد اللواء الركن آدم هارون قائد الفرقة الرابعة مشاه إلتزام القوات المسلحة وكافة القوات النظامية لتوفير الحماية والأمان للعائدين من العسكريين وتوفيق أوضاعهم حسب فئاتهم الوظيفية داعياً الى ضرورة تعاون أهالى الولاية مع القوات النظامية لتوفير الأمن والسلامة لكافة المواطنين فى ربوع الولاية .