والي النيل الأزرق: العفو العام لا يُسقط القضايا الجنائية والاعتداءات على المال العام الدمازين: الإنتباهة طالبت توصيات ورشة «عودة اللاجئين وإدامة السلام» التي نظمها جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية النيل الأزرق أمس في ختام أعمالها إلى ضرورة التأمين على بسط الأمن والسلام الشامل بالولاية والفصل بين قضية ولاية النيل الأزرق والقضايا العالقة العامة وإشراك أهل الولاية أصحاب المصلحة الحقيقية في المفاوضات ورفض نيفاشا بصورتها الأولى ورفض التفاوض حول شرعية الوالي السابق مالك عقار ووجود جيشين بالولاية. وقال والي الولاية اللواء الركن الهادي بشرى حسن لدى مخاطبته فعاليات الجلسة الختامية للورشة إن الورشة تجيء استجابة للتواصي بالصبر والتواصي بالحق والبحث عن تأمين الطعام والأمن من الخوف للناس كافة والعائدين اللاجئين بوجه خاص. وأضاف أن الولاية قد انطلقت وهي تعي دورها وأهدافها المنشودة في مقدمتها الاستقرار التام والسلام الدائم مثمناً مجاهدات الإدارة الأهلية والأجهزة النظامية ودورها في إرساء دعائم السلام والاستقرار بالولاية، مبيناً أن حكومة الولاية عكفت خلال الفترة الماضية على إعداد رؤيتها حول مسار التفاوض الذي جرى بالعاصمة الإثيوبية حول مستقبل الولاية. وأعلن بشرى عن رفضه التفاوض مع المتمردين الذين خانوا العهد وقاموا بتشريد وقتل مواطني الولاية.مبيناً أن العفو العام الذي أُعلن عن المتمردين لا يُسقط المساءلة القانونية والجنائية عن الاعتداءات على المال العام والحقوق الخاصة للمواطنين، موضحاً أن الأجهزة المختصة بالولاية تعكف على دراسة وإجراء التحقيقات اللازمة لمراجعة التدفقات المالية الضخمة التي تم تحويلها للولاية من المركز خلال الفترة التي سبقت الاعتداءات التي قامت بها الحركة الشعبية على الولاية. من جانبه أكد قائد الفرقة الرابعة مشاة اللواء الركن آدم هارون التزام القوات المسلحة والقوات النظامية كافة لتوفير الحماية والأمان للعائدين من العسكريين وتوفيق أوضاعهم حسب فئاتهم الوظيفية داعياً إلى ضرورة تعاون أهالي الولاية مع القوات النظامية لتوفير الأمن والسلامة لكل المواطنين في ربوع الولاية.
