أنتقد المركز القومي لتأهيل المكفوفين وسائل الأعلام المختلفة على قصورها فى تناول قضايا المكفوين وانشغالها بالقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية العامة دون الالتفات الى قضاياهم ومشاكلهم. واوضح الأستاذ عبدالقيوم محمد سعيد الامين العام للاتحاد القومي السوداني للمكفوفين فى المنتدي الذي استضافه المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) حول (دور الاعلام فى مناصرة قضايا ذوي الاعاقات البصرية) ان اهداف الاتحاد منذ تأسيسه حرصت على تحقيق توعية للمجتمع بقضايا المكفوفين وتغير النظرة السالبة لهم ،تعليم المكفوفين وأنشاء معاهد خاصة بهم ،تشغيل المكفوفين من الجنسين فى القطاع العام والخاص، توفيرقانون لحماية حقوقهم ،بجانب الأهتمام بالرياضة وتدريبهم فى كل دروب الرياضة ،دعم المشاركات الوطنية للمكفوين من خلال قيامهم بادوار فى مجال التوجيه المعنوي، وضع خطط وبرامج تتمركز فى العمل لمزيد من التجديد فى كافة المجالات. وأشار الاستاذ عمر بابكر أحمد معلم بالمركز القومي لتأهيل المكفوفين الى ان دور المركز فى تأهيل المكفوفين يهتم بتأهيل المكفوفين اجتماعياً وتقتياً ومهنياً وأكاديماً ،والعمل على توعية المكفوفين والمجتمع بقضاياهم، والعمل على تأهيل كوادر من بين المكفوفين لإدراة شئونهم العامة ،العمل على انشاء فروع للمركز فى الولايات. ومن جانبها عبرت مديرة مكتب بعثة الأتحاد الأوربي بالخرطوم عن شكرها لكل المساهمين فى قضايا المكفوفين مؤكدة دعم الأتحادة الاوربي لأنشطة المكفوفين المختلفة للمساعدة فى تقوية قدراتهم للتعايش مع المجتمعات المختلفة . وابان الأستاذ عوض محمد على شعبة حقوق المعاقين بادرة حقوق الانسان بوزارة العدل انه لابد من العمل الجاد ووضع اهتمامات خاصة بالمعاقين بصرياً لمنافذ الدراسات الاعلامية لضمان كوادر اعلامية تخدم القضية،تخصيص مشروعات لدعم العمل الإعلامي الخاص بالمكفوفين،استقطاب الأدباء والدراميين بكافة الوسائل والاساليب لخدمة قضايا المكفوفين ،انشاء منظمات اعلامية خاصة بالمكفوفين للمشاركة فى الشأن العام والقاء الضوء حول القضايا العامة. وأكد الاستاذ خالد الدوش المنسق العام لمشروع حقي في التبصران المشروع يهدف الى تعزيز حقوق المعاقين بصرياً عن طريق تاهيلهم ورفع قدراتهم ومهاراتهم وزيادة وعيهم لحقوقهم الاساسية وتعزيرالاعتراف بحقوق المعاقين بصرياً كقضية حقوق انسان اساسية بين كل الفئات المجتمعية ومتخذي القرار بجانب تسهيل عملية ادماج المكفوفين فى المجتمع ومشاركتهم فى العملية التنموية فضلاً عن اعادة صياغة التشريعات بقرض الاعتراف بحقوق المكفوفين وتعزيزها.
