أكد وزير المالية والإقتصاد الوطني علي محمود، الإستمرار في سياسة توفير السلع الإستهلاكية الإستراتيجية وإستقرار أسعارها للمواطنين، إلى حين الوصول للاكتفاء الذاتي في إطار البرنامج الثلاثي، إضافة إلى زيادة الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي، وزيادة الاستثمار في البنيات التحتية الأساسية وإدخال التقنيات الحديثة وفقا لبرامج النهضة الزراعية. وقال وزير المالية عقب إجازة قطاع التنمية الإقتصادية في إجتماعه الثلاثاء 11 سبتمبر، تقرير الأداء للنصف الأول لموازنة العام 2012م، قال إن النصف الأول للعام شهد تنفيذ العديد من السياسات المالية والإجراءات المتعلقة بالإصلاحات الضريبية، ورفع قدرات الوحدات الإرادية وترشيد الإنفاق العام. وأوصى القطاع بضرورة إحكام التنسيق بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للحكم اللامركزي والولايات، لتعزيز قدرات الولايات لإستغلال الموارد المتاحة في مشروعات التنمية وتحسين تحصيل الإيرادات، والعمل على تشجيع القطاع الخاص وتحسين بيئة الإستثمار.