أجمعت أعداد كبيرة من القوى السياسية السودانية على ضرورة الإسراع في صياغة دستور دائم يتناسب مع كل فئات المجمتع السوداني لتحقيق الإستقرار السياسي بالبلاد. وقال الأستاذ تاج السر عباس ممثل الحزب الإتحادي الأصل، في الندوة التي نظمها المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) حول (الوضع السياسي الراهن وتحديات المستقبل والدستور الدائم)، قال إن دعوة رئيس الجمهورية للمشاركة في صياغة الدستور هي دلالة على وجود روح التوافق الوطني، ونحن في الحزب ظللنا ننادي بضرورة التوافق الوطني ونبذ الخلافات جانباً، منتقداً بعض القوى السياسية التي لم تستجب لدعوة رئيس الجمهورية، مناشداً جميع القوى السياسية على المشاركة في إعداد الدستور الذي لابد أن لا يكون بمعزل على الناس، وأن يكون خلاصة للتجارب الدستورية السابقة. وأوضح الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، أن الدستور هو مجموعة من القوانيين التي تنظم إدارة شئوون الدولة، وهو معروف منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم فى دولة المدينة، مؤكداً أن الأوضاع في البلاد تعاني من عدم الإستقرار، لذلك لابد من دستور دائم يعيد اليها استقرارها، مؤكداً عدم معارضتهم على صياغة الدستور، ولكن الوقت الراهن لايسمح بذلك . وأبانت الأستاذة بدرية سليمان من حزب المؤتمر الوطني، أن دعوة رئيس الجمهورية هي تعبير عن الإرادة السياسية القوية الداعية للتوافق الوطني، لذلك لابد من الإتفاق على كيفية صياغة الدستور والتركيز على القضايا الجوهرية فيه، مؤكدة دعوة بعض الأحزاب المعارضة لفترة انتقالية بغير السليمة قانونياً، لأن الهيئة التشريعية والتنفيذية فى الدولة جاءت بانتخابات تستمد شرعيتها من الدستور الحالي، ولا يستطيع احد الدعوة لفترة انتقالية او قيام انتخابات ما لم تنتهي الفترة المحددة لهذه الاجهزة. ومن جانبه أكد الاستاذ السماني الوسيلة مساعد الأمين العام للحزب الإتحادي المسجل، بأن حزبهم يدعو للوفاق الوطني منذ العام 1996م، وفي الفترة السابقة كانت هنالك كثير من المتغيرات السياسية التي حالت دون صياغة دستور ثابت للبلاد، ابرزها اتفاقية السلام لذلك لابد للقوي السياسية وكل منظمات المجمتع المدني من المشاركة فى صناعة الدستور، مناشدأً الحركات المسلحة بضرورة وضع السلاح والمشاركة في صياغة الدستور لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد. وأشار الاستاذ مبارك حامد علي الامين العام لحركة تحرير السودان، أن دعوة رئيس الجمهورية شملت كل الاحزاب والقوي السياسية ومنمظمات المجتمع المدني والبلاد تواجه سلسلة من التحديات لذلك لابد من ضرورة قيام دستور دائم للبلاد داعياً الى تضمين كل اتفاقيات السلام فيه من اجل حمايتها. ومن جانبه اشار الخبير القانوني الاستاذ هاشم الجعلى ان الوضع السياسي فى البلاد يواجه عدت تحديات وهنالك اجندات غيروطنية تعمل مع جهات خارجية من اجل زعزعة الاستقرار فى السودان لذلك لابد من الاسراع فى صياغة الدستور. وعقب البروفيسور يس عمر يوسف استاذ القانون الدستوري بجامعه النيلين ان الدستور الحالي بعد انفصال الجنوب هو وثيقة دستورية لذلك لابد من الاسراع فى صياغة الدستور الذي لابد ان يراعي كل متطلبات الشعب السوداني. واضاف البروفسيور محمد نورى الامين استاذ العلوم السياسية بجامعه الخرطوم ان الطرق العلمية لوضع الدستور هي وضع دولة مستعمرة دستور للدولة التي تستعمرها ،قيام ثورة شعبية لوضع الدستور،عن طريق الجمعية التأسسية منتخبة انتخابات مباشرة حرة ونزيهة وتعرض ماتخرج به من توصيات للشعب للاستفتاء عليه.
