أجمعت قوى السياسية مقدّرة على أهمية التوافق التام حول الترتيبات الخاصة بإعداد الدستور الدائم للبلاد في وقت برز اتجاه قوي من بعض الأحزاب طالب بأهمية تضمين كافة اتفاقيات السلام في الدستور القادم بما فيها اتفاق أديس أبابا الأخير بين السودان ودولة الجنوب. وقال الأستاذ تاج السر محمد صالح القيادي بالحزب الاتحادي الأصل في الندوة التي اقامها المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) اليوم بعنوان الوضع السياسي الراهن-تحديات المسنقبل- الدستور الدائم إن الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للأحزاب حول التفاكر في إعداد الدستور يجب أن تجد القبول من كافة القوى السياسية بما فيها أحزاب المعارضة باعتبار أن الدستور هم قومي لا يمثل حزب واحد فقط ويجب أن نجد دعوته الإجماع التام من قبل كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية. من جانبه نفى الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر أن تكون الأحزاب ضد الإجماع حول الدستور مبيناً أن دعوة المعارضة أشارت إلى أهمية أن تنتفي مؤشرات الحرب بالبلاد خاصة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان حتى يصبح المناخ مهيأ لإعداد الدستور مبيناً أن كافة الأنظمة الحاكمة في السودان وحتى اليوم فشلت في إعداد دستور متفق عليه ويحظى بالإجماع المطلوب من قبل الشعب السوداني وأضاف قائلاً: لابد أن توضع المطلوبات الضرورية قبل الشروع في إعداد أي دستور. وأكد كمال عمر عدم مشاركة حزب المؤتمر الشعبي في صياغة دستور البلاد في وجود هذه الحكومة مطالباً بوجود حكومة إنتقالية لوضع الدستور. وفي ذات السياق دعت الأستاذة بدرية سليمان ممثلة حزب المؤتمر الوطني في الندوة إلى ضرورة مراعاة أن الدستور الحالي معمول به وفق لنصوصه إلى حين تشكيل الدستور القادم مؤكدة أن الحكومة تستمد شرعيتها وكذلك المؤسسات التشريعية جميعها من المواد الموضوعة بالدستور الحالي وهو دستور تنادت إلى صياغة بنوده كافة القوى السياسية دون عزل لأحد في مراحل سابقة مطالبة المعارضة بأن تدفع بآراء بناءة تساهم في إعداد الدستور الجديد بمشاكرة كافة منظمات المجتمع المدني وقالت: كل الاتفاقيات التي اوقفت الحرب يمكن أن تضمن في الدستور القادم بما فيها اتفاق أديس أبابا الذي تم التوقيع عليه مؤخراً. وأعتبر الأستاذ السماني الوسيلة مساعد الأمين للحزب الاتحادي الديمقراطي أن المطبات السياسية التي مرت بها الساحة السياسية من قبل جميعها عملت على تعطيل عملية التوافق علي دستور دائم وثابت للبلاد داعياً إلى وحدة الصف السياسي حول امكانية إقرار دستور جديد يواكب المرحلة التي تمر بها البلاد دون إقصاء رغبة ودون تهميش لأحد.
