كشفت وزارة المعادن عن قيادتها لحمله وصفتها ب(الضخمة) للتخلص من مخلفات التعدين التقليدي الموجودة بكميات كبيرة بعدد من ولايات السودان لإعادة تدويرها لاستخلاص المزيد من خام الذهب باستخدام أجهزة حديثة تمتلكها الوزارة وبعض الشركات للتخلص من التعامل بالزئبق مستقبلاً فيما لوحت بضبط شهادات الصادر لفحص العينات في الخارج لوقف ما أسمته (الفوضى) في تلك الشهادات لتضييق الخناق على أي سلوك غير شرعي لتصدير الخامات بعد أن شرعت الوزارة في تحسين بيئية المعامل التابعة لها لإلزام الشركات بإجراء الفحوصات الأولية للعينات داخل البلاد. وأظهر وزير المعادن كمال عبد اللطيف خلال مخاطبته الملتقي الأول لمدراء مكاتب الولايات بمقر الوزارة أمس رغبة وزارته في التخلص من المخلفات التعدينية الضخمة توطئة لبدء ثورة كبيرة في قطاع التعدين العام المقبل الذي قال انه يمثل انطلاقة جديدة للوزارة والتي سيكون فيها التركيز على العمل الميداني من خلال الطواف على جميع الولايات بعد أن دخلت الوزارة في عدد من مشاريع الاستكشاف الجيولوجي مع ( جنوب إفريقيا، قطر ، إيران ، بريطانيا ، الصين وروسيا) حيث تصل جملة المساحات المستكشفة بواسطة تلك المشاريع إلي مليون كيلو متر مربع . وأضاف عبد اللطيف انه وبفضل تلك المشروعات ارتفع عدد الشركات العاملة في قطاع التعدين إلي (92) شركة بعد أن كانت (85) في كل مراحل الإنتاج . وطالب عبد اللطيف مدراء مكاتب الولايات بضرورة متابعة الشركات العاملة في التعدين خاصة الصغير الذي قال انها ستخضع لمراقبة مشددة بعد أن كانت الوزارة لا تعرف عنها شيئاً بجانب تشديد الحراسة على الشركات لتطبيق كافه بنود الاتفاقيات بجانب الخدمات الاجتماعية للمجتمعات المحلية ودعا مدراء مكاتب الولايات إلي زيادة الجهد والعمل على مضاعفة إيرادات الوزارة من التعدين الصغير التي قال أن جلها مهدر بسبب ضعف المراقبة ، كاشفا أن مستحقات الوزارة من الملاحات بالبحر الأحمر فقط وصلت إلي مليون جنيه فضلاً عن الكثير من إيرادات المعادن الأخرى التي دعا إلي ضرورة العمل على جمعها . وشدد عبد اللطيف أن وزارته ستعمل على ضبط شهادات الصادر لفحص العينات في الخارج لوقف ما اسماه (الفوضى ) في تلك الشهادات لتضييق الخناق على أي سلوك غير شرعي لتصدير الخامات بعد أن شرعت الوزارة في تحسين بيئية المعامل التابعة لها لإلزام الشركات بإجراء الفحوصات الأولية للعينات داخل البلاد.