أعلن وزير المالية والإقتصاد الوطني علي محمود عبدالرسول، أن موازنة العام 2031م استوعبت متطلبات إتفاقيات سلام الشرق والدوحة. وكشف وزير المالية، أن إعتمادات صندوق وتنمية وأعمار الشرق في موازنة العام 2013م، بلغت (620) مليون جنيه بجانب مشروعات القرض الصيني البالغة حوالي (185) مليون جنيه، داعياً الإسراع في إنفاذ المشروعات والتنسيق في إنفاذ المشروعات بين صندوق الشرق وما ينفذ ولائيا او قومياً. جاء ذلك لدى لقاء الوزير، بمساعد رئيس الجمهورية موسى محمد احمد رئيس جبهة شرق السودان، حيث قدم له تنويرا بالمبالغ المخصصه لصندوق أعمار الشرق في موازنة العام 2013م، بحضور المدير التنفيذي لصندوق الشرق أبو عبيدة محمد دج، ووكيل وزارة المالية يوسف عبدالله الحسين ،وأعضاء مجلس إدارة صندوق شرق السودان ومدير التنمية بوزارة المالية. ودعا وزير المالية ولايات الشرق الإستفادة من فرص التوظيف في موازنة العام 2013م المتاحة للولايات في مجالات الكوادر الصحية والمدرسية، مؤكداً أن ما يتم تنفيذه بولايات الشرق من مشروعات إتحادية وولائية خلاف مشروعات صندوق الشرق المدرجة في موازنة العام 2013م. واستعرض الوزير على محمود المبالغ المرصودة للشرق في موازنة 2013 والتى بلغت 112 مليون جنيهاللقطاع الزراعي، (20.00) مليون جنيه مشروعات الطرق والجسور، النقل والسكة حديد (1.010.5) مليون جنيه، الطاقة الكهربائية (11.80)مليون، السدود (443.91)، المياه (61.80)جنيه. وابان وزير المالية إن ما تم رصده من مبالغ في ولايات الشرق للمشروعات تقدر (31.630ر1) مليار جنيه من أنشطة ولائية واتحادية بجانب ما ينفذه الصندوق بالولايات. ومن جانبه أوضح موسى محمد احمد مساعد رئيس الجمهورية رئيس جبهة الشرق، أن ما تم اعتماده لولايات الشرق يعتبر مؤشر ايجابي من التنمية الولائية والقومية بجانب مشروعات الصندوق من التنمية أي يتم تنفيذها في ولايات شرق السودان مشيدا بوزارة المالية بالوضوح والشفافية في رصد ميزانية الصندوق والمشروعات التي يتم تنفيذها ولائياً واتحادياً بجانب مشروعات الصندوق. إلي ذلك أشار د. عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية إن اتفاقيات السلام هي المرجعية الاساسية لموازنة العام 2013م موكدا التزام الوزارة بالعمل بما تضمن في الاتفاقيات.
