أودعت وزارة المالية بنهر النيل مشروع موازنة 2013، والقوانين المصاحبة لها، منضدة المجلس التشريعي، بعدما أجيزت مؤخراً من مجلس حكومة الولاية، وفاق الحجم الكلي للموازنة 692 مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 14%. وقال وزير المالية بنهر النيل؛ مدثر عبدالغني، خلال عرض الموازنة في مرحلة السمات العامة، إن المقترحات المالية لتعويضات العاملين شكلت نسبة 45%، مقابل الأصول غير المالية. وأكد أن ذلك سيسهم في مواصلة العمل لإنفاذ مشاريع التنمية المستمرة، وأشار إلى سعي وزارته لزيادة الموارد الذاتية بتوسيع المظلة الضريبية أفقياً وزيادة كفاءة التحصيل للموارد الولائية والمنح الاتحادية.