كشفت المفوضية القومية للانتخابات عن أكتمال كافة الدراسات والتوصيات المتعلقة بمشروع السجل الدائم للناخبين والذي يعتمد علي تقنية البصمة والصورة الفوتوغرافية بهدف منع التسجيل المتعدد والوفاء بالمطلوبات القانونية والملزمة للمفوضية بتحديث السجل ونشره. وقال البروفيسور عبدالله أحمد عبدالله رئيس المفوضية القومية للانتخابات في الورشة التي نظتها المفوضية حول السجل الانتخابي الجديد والتي رصدتها (smc) أن المفوضية أعطت الاولوية لبناء سجل أنتخابي شامل وذي مصداقية يضمن تسجيل كافة المواطنين المؤهلين،في الطريق الي مرحلة الاقتراع ،لممارسة حقوقهم الدستورية في التعبير عن أرادتهم الحرة لأختيار المرشحين، وذلك لترسيخ معاني التحول الديمقراطي وتبادل السطة سلميأ ،مشيراً الي أن السجل الانتخابي يعد بمثابة العمود الفقري الذي تكتمل به أستقامة ونجاح الأنتخابات ، من حيث النزاهة والشمول كاشفأ عن طلب المفوضية من الهيئة التشريعية الاتحادية تعديل شروط الأقامة المزدوجة مثل السجناء وأفراد القوات النظامية والعمال والطلاب والرعاة الذين يتواجدون في أماكن وتكون أقامتهم المستمرة في أماكن أخري ،و غيرها من التعديلات المطلوب ادخالها علي قانون الأنتخابات حرصاً علي شمول السجل الأنتخابي. من جانبه أكد توماس يولسني سفير الاتحاد الاوربي بالسودان عن دعم الأتحاد الأوربي اللامحدود للسودان مشيراً الي ضرورة الاسراع في تطبيق المشروع داعياً كل اطياف الأمة السودانية الي ضرورة المشاركة في الانتخابات لان المشاركة هي دلليل علي نجاح الانتخابات. وأَضاف البرفيسور مختار الأصم عضو المفوضية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم أن التكلفة الأجمالية لهذا المشروع تبلغ حوالي (260) مليون جنيه بما يعادل (52) مليون دولار مشيرأ الي أن مشروع السجل الجديد هو أستثمار راسمالي في البنية الأساسية لمشروع ديمقراطية مستدامة يكون عائده علي المدي القصير والبعيد الشمول والاحاطة ، وتجنب ثغرات وسلبيات السجل السابق.