كما كان متوقعاً فقد لقيت الزيارة التي قام بها الرئيس أوباما مؤخراً لثلاث دول أفريقية اهتماماً بالغاً ليس في القارة أو الولاياتالمتحدة وحسب ، بل على مستوى العالم أجمع. سبق للرئيس أوباما أن قام من قبل بزيارة قصيرة للقارة الافريقية في بداية فترة رئاسته الأولى لم تستغرق أكثر من ساعات معدودة زار خلالها العاصمة الغانية فقط ، وقد كانت تلك الزيارة الوحيدة سبباً وراء الكثير من الإحباط في أوساط الأفريقيين مسئولين كانوا أو مواطنين عاديين. نستثني بالطبع الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي لمصر والتي جاءت في إطار الإهتمام الأمريكي بالأوضاع في الشرق الأوسط ، حتى أن نائب مستشار الأمن القومي أهمل الإشارة لها عند تنوير الصحفيين بالبيت الأبيض في 21 يونيو الماضي حول زيارة الرئيس أوباما لأفريقيا. قوبل تولي الرئيس أوباما للحكم في عام 2008 بالترحيب الحار في القارة الأفريقية ، وكان سبباً في رفع سقف التوقعات بين المواطنين والمسئولين الأفريقيين في أن تتبع الولاياتالمتحدة سياسة جديدة وإيجابية حيال القارة. وبالرغم من أن الكثيرين قد حذروا من الإفراط في التفاؤل عندئذٍ ، إلا أنه لا يمكن إنكار حقيقة أن مجرد اختيار الناخب الأمريكي لرئيس من أصول أفريقية يمثل حدثاً تاريخياً مهماً خاصة وأن أصداء حركة الحقوق المدنية في الولاياتالمتحدة في ستينات القرن الماضي لا زالت باقية في الأذهان. بالرغم من الآمال الكبيرة التي بناها الكثيرون في افريقيا على حقيقة وجود أول رئيس أسود في البيت الأبيض ، إلا أنه لم يعرف عن الرئيس أوباما خلال السنوات التي انقضت من حكمه اهتماماً يذكر بالقارة الأفريقية. ظلت القارة كما كان الحال في ظل الادارات السابقة تقبع في أدنى درجات سلم أولويات الإدارة الأمريكية. ويقول هاسكل وورد خبير الشئون الأفريقية ضمن فريق وزير الخارجية الأمريكي الأسبق سايروس فانس أن أصول أوباما الأفريقية ربما كانت سبباً وراء تردد في التحرك الايجابي نحو أفريقيا خلال فترة رئاسته الأولى ، مشيراً إلى أن تعقيدات السياسة الأمريكية هي التي تحكم تحركات أقوى رجل في العالم. وللتدليل على وجهة نظره أشار هاسكل إلى أنه لم يكن بإمكان رئيس ديمقراطي مثلاً أن يقود خطوات الانفتاح نحو الصين الشعبية ، وأن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه كان لا بد ان تنتظر وصول الرئيس ريتشارد نكسون إلى البيت الأبيض وهو السياسي المحافظ الذي لا يمكن أن يثار أدنى شك حول موقفه المتشدد من الشيوعية. قام الرئيس أوباما كما هو معلوم بزيارة ثلاث دول أفريقية ضمن جولته وهي السنغال ، وجنوب أفريقيا ، وتنزانيا. اشتمل برنامج زيارة الرئيس على عدد من المواقع والأنشطة ذات القيمة الرمزية العالية مثل زيارة جزيرة غوري التي كانت مركزاً لترحيل ملايين الرقيق من أفريقيا قسراً للأمريكتين ، وزيارة الزنزانة التي قضى بها الرئيس مانديلا ثمانية عشر عاماً من حياته في سجن جزيرة روبين وهي الزنزانة التي تمثل رمز الصمود بالنسبة لنضال السود ضد سياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ، والمشاركة في ذكرى تفجير سفارة الولاياتالمتحدة بتنزانيا في عملية إرهابية. إلا أن الملفت للأنظار هو أن اثنين من الدول التي زارها الرئيس أوباما وهي جنوب أفريقيا وتنزانيا كانت قد استضافت الرئيس الصيني الجديد مطلع هذا العام في زيارة لقيت الكثير من التغطية الاعلامية. لم يكن من المستغرب إذاً أن تربط الكثير من التحليلات الصحفية والاعلامية بين زيارة الرئيس أوباما والنفوذ الصيني المتعاظم في القارة الافريقية. وقد رافقت زيارة الرئيس الصيني للقارة في يناير الماضي حملة مكثفة تتحدث عن عيوب التعاون الاقتصادي بين الصين وأفريقيا ، وقد اتهم البعض وقتها جهات أمريكية بالوقوف خلف تلك الحملة في ظل التنافس المحموم بين الطرفين لكسب ود الدول الأفريقية. انتهز الرئيس أوباما فرصة زيارته للقارة ليعلن عن سياسة بلاده الجديدة في أفريقيا ضمن محاضرة ألقاها بجامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا. تقوم السياسة الجديدة على مبادرة لدعم قطاع انتاج الكهرباء حتى تصل لكل بيت في أفريقيا جنوب الصحراء كما قال الرئيس أوباما. غير أن هذه المبادرة وجدت انتقاداً حاداً من جانب المراقبين داخل القارة وخارجها باعتبار أنها تهدف في الأساس لتمكين الشركات الأمريكية الكبرى مثل جنرال اليكتريك من منافسة الشركات الصينية التي انتشرت في مختلف أرجاء القارة. ويبلغ حجم الاستثمار الأمريكي المقترح في هذا القطاع والذي أعلن عنه الرئيس أوباما 16 بليون دولار يجري تقاسمها بين الحكومة التي ستقوم بتقديم 7 بليون دولار والشركات التي ستستثمر 9 بليون دولار في قطاع الكهرباء. غير أن هذا المبلغ يتضاءل بصورة كبيرة امام الاحتياجات الأفريقية الحقيقية في هذا المجال والتي قدرتها وكالة الطاقة الدولية بما يزيد عن 300 بليون دولار ، كما إنه لا يكاد يمثل نقطة في محيط إذا ما قورن بمبلغ 1.5 تريليون دولار قامت الحكومة الأمريكية بصرفها على حربيها في العراق وأفغانستان. وصف الرئيس أوباما خطته الاقتصادية للنهوض بالدول الأفريقية جنوب الصحراء بأنها تتجاوز سياسة تقديم المساعدات والقروض وتهدف لإقامة شراكة متكافئة بين الولاياتالمتحدة والحكومات الأفريقية. ومضى للقول بأن هذه الخطة تقوم على مقدرة الدول الأفريقية على تجاوز مشاكلها بنفسها وان الخطة تقوم على ثلاثة أسس هي الديمقراطية والسلام والاستفادة من الفرص التي تتيحها الشراكة بين الطرفين. غير أن الكثيرين لا يرون في سياسة أوباما التي أعلن عنها أي جديد ويقولون أنها مجرد إعادة انتاج للسياسة التي اتبعها الرئيسان كلنتون وبوش من قبله تحت مسمى "قانون الفرص والنمو في أفريقيا" والعروف اختصاراً باسم "أغوا" ، وقد عبر الرئيس أوباما عن نيته في تمديد أجل برنامج "أغوا" الذي من المفترض أن ينتهي بحلول عام 2015 ، وقد خص الرئيس أوباما بالذكر مجموعة دول شرق أفريقيا الاقتصادية باعتبارها بيئة مناسبة لتطبيق الشراكة التي أعلن عنها. كما أعلن الرئيس خلال الزيارة عن قراره بعقد قمة أفريقية – أمريكية في واشنطن العام القادم يدعى لها كل الرؤساء الأفريقيين للتداول حول الشراكة بين الجانبين. وجد حديث الرئيس الكثير من الترحيب باعتبار انه قد يمثل انتقالاً من مرحلة التعامل العسكري مع القارة الافريقية والذي تمثل القيادة الأفريقية "آفريكوم" حجر الرحى فيه إلى مرحلة أخرى أكثر شمولاً تشهد التركيز على تنمية الموارد الأفريقية بما يخدم مصلحة الطرفين. إلا أن المتشككين يرون أن الحكومة لم تغير من استراتيجيتها وأن حربها ضد الإرهاب الدولي لا زال العامل المحرك لسياستها تجاه القارة. ظل الرئيس أوباما يتجنب الحديث عن التنافس بين الصين وبلاده في القارة ، وقد نفى خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه برئيس جنوب أفريقيا جيكوب زوما الحديث الدائر حول هذا الأمر ، وأكد سعادته باهتمام القوى الصاعدة بالقارة الأفريقية وذكر منها الصين والهند والبرازيل. غير أن الرئيس أوباما حذر في آخر حديثه القادة الأفريقيين من الارتباط بأي عقود قد لا تصب بالنهاية في مصلحة المواطن الأفريقي. كما أشار في محاضرته بجامعة كيب تاون إلى بعض الجهات التي تروج بأن بلاده تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأفريقية بحديثها المتواتر عن الديمقراطية. وقال الرئيس أن الديمقراطية لم تعد هم أمريكا وحدها بل أصبحت ثقافة دولية ، وأن هناك العديد من الشعوب والمنظمات الأفريقية التي تدعو لها وتطالب بتطبيقها مؤكداً أنه يثق في حكمة المواطن الأفريقي. وقد رأى بعض الكتاب ذوو الميول اليسارية داخل الولاياتالمتحدة نفسها أن حديث الرئيس أوباما عن الديمقراطية خالٍ من أي مضمون ولا يعدو كونه دعوة حق أريد بها باطل. ويشير هؤلاء إلى سياسة الحكومة الأمريكية التي يقولون أنها تعمل على كبت حرية المعلومات كما أثبتت حالتي الملاحقة التي يتعرض لها كل من ادوارد سنودن وجوليان أسانج المتهمين في قضية تسريب معلومات حكومية سرية على شبكة الانترنت. يبدو أن التنافس الصيني الأمريكي حول القارة الأفريقية يثير الكثير من الجدل في أوساط المراقبين ، ويتحدث بعضهم عنه بأنه يمثل السمة الغالبة على علاقة أفريقيا بالدولتين خاصة وأن الصين تمكنت ومنذ عام 2011 من تجاوز الولاياتالمتحدة لتصبح الشريك التجاري الأول للدول الأفريقية. من جهة أخرى ، فإن نظرة عابرة في إحصائيات التجارة الخارجية للحكومة الأمريكية تكشف أن الصين تمثل الشريك التجاري الثاني للولايات المتحدة حيث بلغ الميزان التجاري بين الدولتين خلال العام الماضي 563 بليون دولار ، وهو يأتي فقط بعد التبادل التجاري بين الولاياتالمتحدة وكندا والذي يبلغ 616 بليون دولار. أما بالنسبة لأفريقيا فإن أكبر شركاء الولاياتالمتحدة وهي نيجيريا تأتي في المركز الحادي والثلاثين بحجم لا يتجاوز 24 بليون دولار ، كما أن حجم الميزان التجاري بين أفريقيا والصين لا يتجاوز 166 بليون دولار. وبالرغم من ذلك فإن هناك من المراقبين من يرى بأن التنافس الصيني الأمريكي على القارة الأفريقية ربما يتطور حتى يصبح شيئاً أقرب للحرب الباردة الثانية ، ويرى بعضهم أن ذلك يتيح للدول الأفريقية فرصة نادرة للاستفادة من التكالب الذي تبديه الدول الكبرى حول القارة. ويقول هؤلاء أن على الدول الأفريقية عبر آليات الاتحاد الأفريقية أن تسعى نحو تنسيق جهودها حتى تتمكن من تحقيق أكبر الفوائد من هذا التنافس ، خاصة وأن الحرب الباردة الأولى كانت العامل المهم وراء نيل معظم الدول الأفريقية لاستقلالها وإن خلفت عدداً من الصراعات التي ظلت تعاني منها بعض الدول لفترات متطاولة. *سفير سابق
