تعهد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل بتشكيل لجنة لمراجعة التشريعات الخاصة بالتوسع فى الحصانات الممنوحة للمؤسسات والافراد ورفعها للجهات العليا حسب توصية اللجنة . ووافق دوسة خلال مخاطبتة اليوم بفندق السلام روتانا ختام ورشة عمل الحصانة من واقع التشريع وتحديات التطبيق "على مراجعة المنشور رقم 1 لسنة 2005 وتعديله بحيث تحدد الرتب التى تجوز لوكيل النيابة الاعلى والمدعى العام المطالبة برفعها وتلك التى ترفع لوزير العدل مؤكدا ان الوزارة ستتناول كافة القضايا العامة بمنهج علمى بما يحقق العدالة على وجها المطلوب . واقر دوسة بوجود تعقيدات وتحديات تواجه تطبيق الحصانة بسبب التوسع فيها مما يتطلب اعادة النظر فيها وتأصيلها بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية . واكد السيد الوزير ان توصيات الورش يمكن ان تكون مفيدة للاجهزة العليا بعد التاكيد على العيوب التى نتجت من الممارسة العملية مشيرا الى ان التوصيات سيتم رفعها لقيادة الدولة بعد التمحيص والدراسة حتى تكون الحصانة موضوعية وعادلة بهدف الوصول الى مساواة الجميع امام القانون . واختتمت اليوم بفندق السلام روتانا بالخرطوم ورشة (الحصانة من واقع التشريعات وتحديات التطبيق ) والتي استمرت لمدة يومين ونظمتها ادارة الشئون الجنائية بوزارة العدل بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي وأصدرت توصياتها الختامية. ودعت الورشة في توصياتها الى احكام صياغة اتفاقيات المقر بحيث تتضمن تحديد الحصانات بصورة تتفق والقوانيين السودانية وقواعد القانون الدولي مع تنبيه الجهات المختصة بأن القانون الدولي لا يمنح حصانات للمنظمات الطوعية التي ينشئها الافراد وانما تمنح الحصانات للمنظمات الدولية التي تنشئها الدول والتأكيد ان القانون الدولي يقر بحصانات رؤساء ومسئولي الدول الرسميين خارج اقليم دولهم. واشارت التوصيات الى الالتزام بما تعاهدت عليه الدولة مع غيرها من الدول والمنظمات الاخرى بشأن منسوبيها مع احكام النصوص القانونية المتعلقة بالحصانة وتشكيل لجنة لمراجعة القوانين المنظمة لمسائل الحصانة وكذلك النص في القوانين المنظمة لمسائل الحصانة على تحديد وقت تبت فيه الجهة في الطلب. وأوصت الورشة بالتدرج في مسائل رفع الحصانة بتقسيمها بين الجهات الادارية داخل الجهة المعنية برفع الحصانة وعدم تركيزها في قمة الهرم الاداري وتبصير الناس بثقافة امكانية الطعن الاداري ضد قرارات رفع الحصانة. ودعت التوصيات الى تعديل منشور وزير العدل رقم 1 لسنة 2005م بحيث تحدد الرتب التي يجوز لوكيل النيابة الاعلى والمدعي العام المطالبة برفعها وتلك التي ترفع لوزير العدل مع ضرورة نبذ المسئولين للعصبية المهنية فيما يتعلق برفع الحصانة عن منسوبيهم , والطلب من وزير الداخلية بتفويض سلطة منح الاذن لافراد قوات الشرطة لمن يراه بالنسبة لمنسوبي وزارته وتكوين لجنة عليا من الجهات ذات الصلة تعمل على تبسيط اجراءات رفع الحصانة. وأوصت الورشة بالتمييز في الحصانة فيما يتعلق بالحق العام والحق الخاص بين الحماية والحصانة والاقتداء بالشريعة الاسلامية لاقرارها الواضح لمبدأ المحاسبة والمسائلة.
