يمكن قراءة توصية الرؤساء الأفارقة المشاركون فى القمة الاستثنائية لدول إقليم البحيرات العظمى بالعاصمة اليوغندية كمبالا مؤخراً بضرورة عقد قمة افريقية طارئة لاتخاذ موقف افريقى أكثر قوة ضد المحكمة الجنائية الدولية وبما فى ذلك انسحاب الدول الافريقية من ميثاقها قد يعضد من الجهود السودانية ويعزز من مصداقية الموقف السودانى الذى يرى فى تلك المحكمة أداة سياسية استعمارية قد صممت لاستهداف دول القاره الإفريقية والنيل من استقرارها باعتبار أن جميع القضايا التى تنظر فيها المحكمة تتعلق بدول إفريقية وهذا دليل قوى على أنها أداة مشبوهة لاستهداف الأفارقة.. وعلى إفريقيا أن تعي هذا الدرس جيداً وأن تقف فى مواجهة المحكمة بشكل يحافظ على وحدة القارة السمراء وسلامة بلدانها وشعوبها. ويتساءل كثير من الأفارقة: لماذا لا تلاحق المحكمة سوى الأفارقة؟ وتقول المحكمة إنها محايدة وإنها تعمل من أجل الضحايا, والضحايا فى الحالات المنظورة أفارقة. ويرد الأفارقة هل (الجرائم الكبرى ) والإفلات من العقاب مقتصر علينا فقط؟ وأين قضاء المحكمة جراء الانتهاكات الجسيمة التى تحدث فى بقاع مختلفة من العالم . وياتى تساؤل الأفارقة متطابقا مع تساؤل طرحه الأستاذ الجامعى (ديفيد بوسكو) صاحب كتاب (Rough Justice) عن المحكمة الجنائية فى مقال له نشرتة صحيفة الواشنطون بوست فى مارس الماضى من هذا العام عن تركيز محكمة الجنايات الدولية على افريقيا!! وقد استصحب الكاتب العديد من الاستفهامات ذكر منها الصراعات المستمره فى أجزاء عديده من افريقيا وضعف العديد من الدول الإفريقية وانضمام العشرات من الدول الإفريقية للمحكمة مما أعطى المحكمة حق التدخل بشان العنف داخل أراضى تلك الدول كالكنغو ويوغندا وافريقيا الوسطى وساحل العاج وغيرها.. هذا على عكس الدول الآسيوية التى ترددت كثيراً ورفضت الانضمام إلى المحكمة. وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولى لديه السلطة على توسيع نطاق المحكمة لافتاً إلى أن المحكمة حققت فى قضايا دول ليست موقعة على ميثاق روما مثل السودان وليبيا وهى إشاره الى توسع المحكمة بصوره كبيرة داخل افريقيا ولكن مجلس الأمن رفض أن يفعل نفس الشيء مع سوريا وسريلانكا وباكتسان والعراق وكوريا الشمالية وغيرها من الدول غير الإفريقية الأخرى المعروفة بالعنف والقمع . أضاف أن السبب الرئيسى فى ذلك سياسات القوى العظمى مشيراً إلى الصين التي لديها فيتو داخل مجلس الأمن وتريد إبعاد المحكمة الجنائية عن كوريا الشمالية.. وكذلك روسيا التي لا تسمح للمحكمة الجنائية بالتحقيق فى سوريا وأضاف: عندما بلغ العنف ذروته فى العراق أغلقت الولاياتالمتحده أي تحرك لإعطاء المحكمة الحق فى النظر فى العنف الدائر هناك. وأشار إلى انحراف المحكمة خارج نظامها بسبب المسؤولية الكبرى تجاه العديد من القضايا المعروضة عليها وأضاف بأن المحكمة رفضت فتح العديد من التحقيقات فى قضايا غير افريقية وقد كان بإمكان المحكمة الجنائية التحقيق فيها وذلك أدى إلى احتجاج مسؤول رواندى قائلا "لا توجد قضية واحده فى المحكمة تستحق أن تكون هناك, لكن هنالك العديد من القضايا يجب أن تذهب إلى المحكمة الجنائية لكنها ليست هناك" في إشاره منه إلى ازدواجية عمل المحكمة مما استدعى الكاتب لاستصحاب العديد من الأمثلة منها أفغانستان التى ذكر بأنها مثال قوى على ذلك مشيراً الى مقتل العديد من المدنيين سواءً على أيدي طالبان أو الجماعات الإرهابية أو قوات الناتو وطائراته.. وأضاف بأن المحكمة لم تتحرك لفتح تحقيق بشان هذه القضية.. وأشار إلى وقوف المحكمة متفرجة على صراع روسيا - جورجيا فى عام 2008، ذلك الصراع الذي أسفر عن مقتل الآلاف وإصابه الكثيرين, هذا بالإضافة لامتناع المحكمة عن إجراء تحقيق كامل لعنف المتمردين والقوات شبة العسكرية فى كولمبيا, وأضاف قائلا: "إن المدعى العام تحرك بحذر شديد بشأن الاتهامات ضد إسرائيل من قبل الفلسطينيين الذين حاولوا إعطاء المحكمة النظر فى قضيتهم فى عام 2009". وتطرق الكاتب إلى تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي السابق جان بينغ للصحفيين فى قمة 2009 بأن المحكمة الجنائية هى ألعوبة الاستعمار الجديد وافريقيا كانت المكان لتجربة أفكارهم واتهم المحكمة الجنائية بتجاهل الجرائم فى أماكن أخرى فى العالم متسائلا: "لماذا افريقيا فقط؟ و لماذا لاتطبق هذه القوانين على إسرائيل وسريلانكا والشيشان ويقتصر تطبيقها على افريقيا؟" . وقد أدى ذلك إلى اتخاذ القاده الأفارقة مواقف قوية ضد المحكمة لا سيما بعد ادعاءات المحكمة ضد الرئيس السودانى عمر البشير فى 2009، تلك الادعاءات التى دفعت العديد من الدول الإفريقية إلى إعاده النظر فى أمر المحكمة وكانت بمثابة دليل واضح على ان الجنائية تصدر قراراتها من منظور سياسى لتنفيذ اجندتها واهدافها .. وحتى يومنا هذا يرفض الاتحاد الافريقى السماح للمحكمة بإنشاء مكتب اتصال فى مقره. كما تجدر الإشاره إلى تبنى نواب البرلمان الكينى بأغلبيه ساحقة الخميس الماضى مذكره تطالب بانسحاب بلادهم من المحكمة الجنائية الدولية وطلبت المذكره من الحكومة اتخاذ تدابير عاجلة للانسحاب من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية وأكدت أن البرلمان سيسلم خلال ثلاثين يوماً مشروع قانون لإلغاء القانون المتصل بالجرائم الذى أقر عام 2008 ليحدد أساساً للتعاون بين كينيا والمحكمة الجنائية الدولية بسبب الابتزاز الذى تمارسة المحكمة الجنائية ضد كينيا حالياً. وبالتالى فان الحراك الإفريقى الحالى ضد ما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية يعد صحوة جديده للزعماء الأفارقة لمجابهة غطرسة الغرب وانتهاج سياسية المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين لصالح أجندة دولية معرفة . وقد أنشئت المحكمة الجنائية الدولية فى عام 2002 للنظر فى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإباده الجماعية وجرائم الحرب, حيث صادقت 122 دولة فى العالم على ميثاقها المعروف بميثاق روما.. ومن بينها 34 دولة افريقية.. وقد وجهت المحكمة منذ إنشائهاً تهماً ل 34 شخصاً جميعهم من الأفارقة.
