أعلن وزير النفط عوض الجاز، عن تدابير تستهدف الحد من ارتفاع أسعار الغاز، وذلك بتحمل تكلفة الترحيل إلى المستودعات وتغذية الولايات مباشرة باحتياجاتها من الغاز، مشيراً إلى أن غاز المنازل يمثل أولوية إضافة إلى غاز المخابز. وشدد في الإجتماع الموسع، والذي ضم وزارة المالية بولاية الخرطوم وشركات توزيع الغاز وحماية المستهلك، على العقوبات الفورية والرادعة للشركات المخالفة للأسعار. وأكد مسؤولية وزارة النفط في توفير احتياجات البلاد من الغاز، وذلك عبر التوسع في البيع المباشر في المحليات بولاية الخرطوم، إضافة إلى الاستمرار في إدخال خدمة بيع الغاز في محطات الوقود، مشدداً على ضرورة الالتزام بالسعر الذي حددته الدولة بواقع (25) جنيهاً للأسطوانة. وأضاف إنه لا يمكن للدولة أن تستورد الغاز وتتحمل تكاليف ترحيله من الميناء، وتحديد أسعاره للمستهلك، ثم تقفز الأسعار دون مبرر. إلى ذلك قال نائب والي ولاية الخرطوم صديق محمد علي الشيخ، إنهم سيلزموا الوكلاء بوضع ديباجة السعر في محطات الغاز كافة. كما أعلن أن أسعار الغاز للمخابز قد انخفضت بالتزام الوزارة بمد المخابز بالسعر الرسمي ومعاملة غاز الأفران كغاز المنازل، حيث كان سعر الكيلو ثلاثة جنيهات، وانخفض إلى جنيهين.
