أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة الأستاذة سامية أحمد محمد نائب رئيس المجلس تقرير لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة حول بيان وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل عن أدائها لعام 2013م وملامح خطة الوزارة للعام 2014م. وأوصى التقرير بالاهتمام ببرامج الجودة الشاملة وتحفيز المؤسسات المتميزة في الأداء والاهتمام بشؤون السودانيين العاملين بالخارج بالإضافة إلى تفعيل التشريعات المتعلقة بالعمالة الوافدة وتقنين وضبط وجودها مع توسيع قاعدة البيانات وربطها بالجهات ذات الصلة ونادى بضرورة وضع قانون العمل الموحد وحث اتحاد أصحاب العمل المشاركة فيه ودعا لأهمية ربط مناهج التعليم بمتطلبات سوق العمل في مجال العمالة الفنية ذات المهارة ووضع قانون لصندوق تشغيل الخريجين وطالب بنهضة التعليم التقني والتقاني. وأوضح د. الفاتح عزالدين رئيس لجنة العمل خلال التقرير أن هناك عدة تحديات تواجه الوزارة كالتجاوز في الهياكل المجازة من بعض الوحدات وعدم وجود هياكل وظيفية وإدارية للمجالس المتخصصة بالإضافة لصعوبة حصر العمالة واضطراب سوق العمالة وعدم تدريب الكوادر العمالية وطالب بضرورة معاملة الوزارة كوزارة ايرادية للارتقاء بمستوى الأداء. إلى ذلك دعت الأستاذة سامية أحمد إلى أهمية المواءمة بين هيكلة الدولة والمسؤوليات التنفيذية عبر سياسات من الوزارة بما يتفق واتجاه البرلمان لتقليل الإنفاق الحكومي وأشارت إلى وجود تحديات لتطوير الأداء بالوزارة لمقابلة ضعف الإنتاج. وأوضحت الأستاذة إشراقة سيد وزير التنمية البشرية والعمل في ردها على مداولات النواب أن التفتيش الإداري على المؤسسات سيبدأ في العام 2014 وشددت على أهمية إدخال التعليم التقني غرفة الإنعاش ونادت بضرورة تخصيص ميزانية لذلك لتحقيق توازن في سوق العمل وأبانت أن رئاسة الجمهورية أوقفت العقود الخاصة وألمحت إلى أن تلك القضية تحتاج لرقابة وقالت نعمل حالياً عبر ديوان الخدمة المدنية لسن قانون خاص بتشغيل الخريجين وأكدت على أهمية ضبط عملية تمويل لتشغيل الخريجين من البنوك وأوضحت أن تأخير سن قانون العمل جاء لخلاف مع الشركاء في اتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل، مبينة أن ذلك قد يعرضنا للمساءلة أمام منظمة العمل الدولية وأضافت أن عام 2014م سيشهد تعديل لقانون العمل.
