بدأت لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني الأحد التدول مع الجهات المعنية لدراسة قانون لمكافحة الإتجار بالبشر. وأوضح وزير الدولة بوزارة العمل والتنمية البشرية الصادق علي محمد علي في تصريح بالبرلمان بأن وزارته ستعمل على توفير فرص العمل في مواجهة جريمة الإتجار بالبشر العابرة للحدود، وأضاف أن فرص العمل تصبح بمثابة حماية للضحايا ضد الاستغلال من العصابات مبيناً أن الإتجار بالبشريعد جريمة ضد الكرامة والإنسانية. وقال إن عقوبة من تثبت إدانته في تلك الجريمة تتراوح بين السجن (3) سنوات إلى (20) سنة وفي حالة وفاة الضحية تطبق عقوبة الإعدام على الجناة. من جهته قال د. حسين كرشوم عضو المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان إن قانون مكافحة الإتجار بالبشر الذي أجازه مجلس الوزراء مؤخراً يتوافق مع نصوص الاتفاقية الدولية التي صادق السودان عليها والتي تحرم وتجرم هذه الظاهرة وأشار إلى أن هنالك (16) حق يجب أن توفرها الدولة للمجني عليهم. ودعا إلى ضرورة إعداد التدابير اللازمة للحد من هذه الجريمة مبيناً أن موافقة الضحية في هذه الجريمة على التعامل مع الجناة لا يعفي الجناة من العقوبة حسب القانون مؤكداً أن الاتجار بالبشر أصبح جريمة عالمية وواسعة الانتشار. وأبانت مولانا عواطف عبد الكريم المستشار بوزارة العدل في تصريح ل(smc) أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر جاء بمبادرة من وزارة العدل مبيناً أن السودان صادق على إتفاقية باليرمو المناهضة للجريمة المنظمة.