الخرطوم : سونا شدد بنك السودان المركزي في خطاب عممه على المصارف منعه لها من الدخول مباشرة في عمليات الاستثمار بغرض التمويل لشراء المحاصيل الزراعية من الأسواق المحلية، ووجه المصارف بتمويل العملاء لهذا الغرض وفقا للأسس والضوابط المعمول بها. وجدد خطاب البنك المركزي الى المصارف ما جاء في منشوره الصادر في العام 2002 بالرقم 30/2002 بعنوان (اسس وضوابط الاستثمار المباشر بغرض التمويل) والذي أكد فيه على ضرورة ابتعاد المصارف عن شراء السلع والمحاصيل لصالحها وبيعها للمستفيدين، مبررا ذلك بان اتجار المصارف في السلع دون ضوابط قد يخرج بها عن وظيفتها الأساسية في الوساطة المالية، واشترط البنك المركزي على المصارف حال دخولها في عمليات استثمار مباشر لشراء السلع والمحاصيل ومدخلات ووسائل الانتاج والمعدات الرأسمالية من الأسواق المحلية والعالمية، ان يكون ذلك بغرض بيعها للعملاء بأية صيغة من صيغ التمويل المختلفة، ولا يسمح للمصارف بتصدير تلك السلع لحسابها او بيعها نقدا في السوق المحلية الا بموافقة البنك المركزي. كما حظر البنك المركزي على المصارف في منشوره السابق الاحتفاظ بالسلع المشتراة بنظام الاستثمار المباشر لغرض التمويل لفترة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء (أي استثمار قصير الأجل) وشدد على ان يتم بيع تلك السلع للعملاء بأي من صيغ التمويل المختلفة قبل مضي تلك الفترة، وأوجب عليها اخطار البنك المركزي بأي سلع لم يتم تصريفها حتى نهاية الفترة المذكورة. منوها بأن لا يزيد حجم الاستثمار المباشر في محفظة المصرف عن 50% من رأس مال المصرف واحتياطياته، منها 25% لتمويل شراء المحاصيل. كما ألزم المنشور المشار اليه المصارف بوضع سياسات ادارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس الادارة لتنظيم هذا النوع من الاستثمار، مؤكدا عدم السماح للمصارف باحتكار السلع وتخزينها فوق النسب والفترات المحددة لها بغرض المضاربة في الأسعار.
