التطور التاريخي لمسيرة الاقتصاد والتنمية في السودان بدأت منذ فبراير 1992م ودخل الاقتصاد مراحل جديدة من مركزية الإدارة والسلطة الاقتصادية وتحكمية الأسعار إلى اقتصاد يتجه نحو حرية حركة وقوى السوق وعوامل الإنتاج وتحفيز المبادرات الفردية وتوسيع دائرة النشاط الإنتاجي للقطاع الخاص. بفضل حزمة متناسقة من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتشريعية والإجرائية التي تبنتها الدولة وشهد الاقتصاد السوداني علي اثرها السابقة تطورًا إيجابيًا ملحوظًا تمثل في الارتفاع المتزايد لمعدل النمو الاقتصادي والانخفاض المستمر لمعدل التضخم واستقرار سعر العملة وتحسن قوتها الشرائية مقابل العملات الأجنبية الأخرى. كما أنه أصبح ملاذًا آمنًا للاستثمارات ومرتكزًا للجدوى والاقتصادية الموارد الاقتصادية الهائلة التي ينعم بها السودان إضافة للتطورات الاقتصادية الإيجابية وأخيرًا توقيع اتفاقيات بناء السلام والاستقرار في السودان ساعدت كثيرًا في خلق بيئة اقتصادية ملائمة ومناخ استثماري جاذب جعل السودان يحتل مركزًا متقدمًا بين الدول العربية الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية. برامج الهيكلة : خطت الدولة خطوات جادة نحو بناء مقومات نظام اللامركزية في نظام الحكم والسلطة من خلال تطبيق الاتحادي بهدف توزيع مكتسبات التنمية وزيادة الاهتمام بتنمية الريف من أجل استغلال مكامن الثروة والموارد وتعظيم عائدها. - تحريك جمود الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي: جرى تنفيذ سلسلة من برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي طالت القضايا والموضوعات التالية: - تقليص دور الدولة في النشاط الإنتاجي من خلال تنفيذ برامج خصخصة واسعة لمرافق القطاع العام منذ بداية التسعينيات شملت قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات الاقتصادية وذلك لوقف الضغط على الموازنة العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص والمشترك لقيادة عملية الإنتاج والنمو. - معالجة الاختلال الاقتصادي والهيكلي الداخلي والخارجي (العرض الكلي والطلب الكلي، الادخار والاستثمار، والصادرات والواردات، الإيرادات العامة والإنفاق العام).- تبني أسلوب التخطيط التأشيري وإنشاء مجلس التخطيط القومي وتحويله لمجلس تخطيط استراتيجي.- العمل بالأطر الاقتصادية الكلية كأساس للبرمجة المالية والنمو والتنمية الاقتصادية. - إعادة هيكلة وزارات ووحدات القطاع الاقتصادي لتتسق مع سياسات التحرير ومتطلبات النمو الاقتصادي. - توفيق أوضاع الهيئات والشركات العامة عن طريق إعادة هيكلتها وإصلاح أوضاعها المالية والمحاسبية وزيادة رؤوس أموالها وتحريك قدراتها الذاتية التشغيلية والتمويلية. - مراجعة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وإعداد موجهات وإرشادات للمشتريات الحكومية. - حصر أصول وممتلكات الدولة والتخلص من الهالك منها وتجديد بعضها. - تشجيع القطاع الخاص وتنميته بتقديم العديد من الحوافز والإعفاءات والضمانات والعمل على إزالة العقبات القانونية والإدارية والمالية التي تحد من نشاطاته وتدفعه لممارسة بعض الأعمال غير المنتجة. - تحرير الأسعار من التحكم الإداري ووقف دعم السلع والخدمات بغرض استمرار توفرها وخفض تكلفتها. ويرى د: بابكر محمد التوم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني أن هذه التطورات نتج عنها إجراءات إصلاحية أثمرت عن عدد من المؤشرات الإيجابية منها: ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من معدل متوسطه 0.5% في الثمانينيات إلى معدلات عالية وصل متوسطها إلى أكثر من 6% خلال الفترة 90-2004م، وتشير التقارير الدولية إلى أنه وصل إلى 8% خلال التسعينيات بل إن عام 1995م شهد قفزة كبرى في معدلات النمو قدرت ب23.6% بحسب تقرير الدول الأقل نموًا للانكتاد لعام 1999م). ومن اهم واكبر الانجازات تمزيق فاتورة استيراد البترول وقيام سد مروي وتامين أحتياجات الغذاء للمواطنين. تخطي المرحلة الحرجة ويضيف أن المؤشرات الكلية للإقتصاد القومي في 2009 تؤكد أنه قد أستطاع أن يتخطى المرحلة الحرجة التي برزت في بداية العام بمعدل نمو بلغ 5% ومتوسط تتضخم 10-11%. والحقيقة الثانية في مجال السياسات النقدية والتمويلية كان الحل السوداني ناجعا بتضافر الجهود والتنسيق بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي مما أضفى تجانسا تاما بين السياسات المالية والنقدية والمتمثل في إدارة السيولة بالقدر المتوازن الذي يحافظ على الإستقرار الإقتصادي والتعويض عن إنخفاض الإيرادات البترولية بالتوسع النقدي المتوازن الذي يفي بحاجة النشاط الاقتصادي وإستقراره في تحقيق النمو المطلوب مع تفادي الضغوط التضخمية. وإعادة جدولة سداد السندات والأوامر المستديمة والإستمرار في تمويل القطاع للقطاع الخاص وتنظيم عمل الصرافات مما أدى إلى المحافظة على إستقرار سعر صرف العملة الوطنية. الحقيقة الثالثة رغم تدني أسعار البترول كان أداء الإيرادات العامة قويا حيث بلغ 97.4% وجاء ذلك نتيجة لسياسات الإصلاح الضريبي والمؤسسي وتكثيف جهود التحصيل حيث بلغ الأداء في الإيرادات غير البترولية 8236.8 مليون جنيه بنسبة أداء 101.6%. الحقيقة الرابعة تم تحقيق تقدم كبير في مجال الإنتاج والتنمية حيث شهد العام 2009 إفتتاح محطة كهرباء سد مروي وزيادة التوليد الكهربائي ليصل 4183ميقاواط/ساعة. كما شهد العام إنتاج أول طائرة سودانية وتواصل تأهيل السكة حديد وتنفيذ مشروعات النهضة الزراعية. الحقيقة الخامسة أن العمل في مجال مكافحة الفقر تركز في زيادة المنافع الإجتماعية من خلال برامج الدعم الصحي وتوفير المياه الصالحة للإنسان والحيوان وتوفير المخزون الإستراتيجي من الحبوب فيما أنشأ بنك السودان وحدة للتمويل الأصغر تعنى بتشجيع وتنمية صناعة التمويل الأصغر والتمويل ذي البعد الاجتماعي. وموازنة 2010 على واقعيتها وتواضعها تحمل في طياتها ملامح التحول التاريخي من خلال منهجية إعدادها بتحديد أهداف كمية واضحة تشكل أساسا للسياسات العامة والقطاعية مما يستدعي إستنهاض الهمم والعزائم لتحويل الاقتصاد من إستهلاكي إلى إنتاجي فعلى صعيد الإقتصاد الكلي تهدف الموازنة تحقيق معدل نمو قدره 6%، وحصر التضخم في حدود 9% والمحافظة على سعر صرف العملة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتنمية الإيرادات بنسبة 29%. وفي المجال الصناعي والهندسي تستهدف موازنة 2010 الأكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية والأسمنت والسكر وتأهيل وتشييد أكثر من 2500 كلم من الخطوط الحديدية ومواصلة العمل في تشييد 1291 من الطرق المستمرة وإضافة 900 ميقاواط للإنتاج الكهربائي. وفي المجال الخدمي توسيع مظلة التأمين الصحي وتأهيل عدد من المستشفيات والمراكز المتخصصة. على صعيد الإهداف القطاعية الكميةفي المجال الزراعي تستهدف الموازنة الإكتفاء الذاتي من الذرة واللحوم والأرز وتحقيق إكتفاء بنسبة 50% من الإنتاج المحلي لسلعة القمح. وزيادة إنتاج محاصيل زراعية أخرى مختارة بنسبة 7- 20%. التوسع الزراعي ويشيرخبراء الزراعة للتحسن الذى طرأ الإنتاج الزراعي في بداية التسعينيات جراء التوسع الأفقي في الزراعة من 19 مليون فدان إلى ما يقرب 40 مليون فدان حيث وصل إنتاج المحاصيل الحقلية إلى أكثر من 6 ملايين طن والإنتاج البستاني إلى أكثر من 5 ملايين طن. - الاستمرار في تغطية فاتورة استيراد السلع الرأسمالية خاصة المواد البترولية من موارد ذاتية قبل إنتاج البترول مما نتج عنه اختفاء أزمات البترول. - زيادة عرض السلع نتيجة لزيادة معدلات النمو واختفاء ظاهرة السوق الأسود. - من أهم التحولات الناتجة عن تنفيذ الاستراتيجية تعاظم دور المساهمات الشعبية والعون الذاتي في تمويل المشاريع التنموية خلال السنوات الخمسة الأولى من عمر الاستراتيجية في مجال البنيات الأساسية والخدمات والأمن وانتشار مفهوم التنمية الريفية. وتطور متوسط دخل الفرد: ارتفع متوسط دخل الفرد الأسمى من حوالي 398 دولارًا أمريكيًا في عام 1990م إلى حوالي 660 دولارًا أمريكيًا في عام 2004م بنسبة تطورقانون الاستثمار: توالت القوانين التي تشجع الاستثمار في السودان منذ عام 1956م حيث صدر قانون الميزات الممنوحة الذي خص تشجيع الاستثمار الصناعي، تلا ذلك عدة قوانين أهمها قانون الاستثمار الزراعي وقانون الاستثمار الصناعي اللذان صدرا في عام 1974م وجاء بعدهما قانون الخدمات الاقتصادية لعام 1976م ثم حدث تعديل لقانون الاستثمار الصناعي في عام 1976م. أدى تعدد القوانين والسلطات المانحة للتراخيص إلى التضارب بينهما وإلى كثير من المشاكل فأصدرت الدولة القانون الموحد للاستثمار في عام 1980م. تم إلغاء هذا القانون بصدور قانون تشجيع الاستثمار لعام 1990م الذي أنشئت بموجبه الهيئة العامة للاستثمار برئاسة وزير مركزي متفرغ كما شكل أيضًا مجلس وزاري برئاسة مجلس الوزراء ومجلس إدارة للهيئة ثم حلت الهيئة العامة للاستثمار في عام 1993م وتم تحويلها إلى إدارة عامة لترويج الاستثمار تتبع لوزارة التخطيط ثم المالية. كما تمت مراجعة قانون الاستثمار لعام 1990م بعد إنشاء نظام الحكم الاتحادي حيث صدر قانون تشجيع الاستثمار لعام 1996م الذي منح الوزارات الاتحادية والولايات حق إنشاء إدارات عامة للاستثمار وصلاحيات الترخيص بقيادة المشروعات الاستثمارية ومنح الميزات الجمركية والضريبية والأراضي وحماية المنتجات ما عدا مشروعات الاستثمار الأجنبي التي ظلت من اختصاصات الوزارات الاتحادية. أدى توزيع هذه الصلاحيات إلى طول وتعقيد الإجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات. تمت مراجعة قانون الاستثمار لعام 1996م واعتمد قانون الاستثمار لعام 1999م وهو أشمل من القوانين السابقة لكنه قاصر عن استيعاب المتغيرات التي حدثت في هيكل الاقتصاد ونموه واستقراره والتحديات التي يواجهها الاقتصاد على صعيد الإدارة وتلك الناشئة عن عولمة الاقتصاد وتحرير التجارة الدولية والاستثمار والتجارة في الخدمات وتداعيات أحداث 11 سبتمبر عام 2001م على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العالمية والإقليمية ولم يتعرض القانون لموضوعات المواصفات والبيئة وأهمل القانون حماية المنتجات الوطنية مع أن منظمة التجارة العالمية أعطت الدول الحق في إصدار تشريعات تحمي منتجاتها من الإغراق جراء تدفق السلع الأجنبية المدعومة وترتيبات خاصة بالدول الأقل نموًا في حماية اقتصاداتها. تم تعديل هذا القانون في عام 2000م حيث أعطي ميزة الإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة عشر سنوات ومنح أيضًا إعفاءات جمركية وتخصيص ومنح أراضي للاستثمارات الاستراتيجية. جرت آخر مراجعة لقانون الاستثمار في عام 2003م ليصبح أكثر مرونة وتبسيطًا للإجراءات المعتمدة كما أعطي القانون أفضليات توجيه الاستثمار للمناطق الأقل نموًا وكذلك للمشروعات الاستراتيجية والصغيرة. تشجيع الاستثمار : أعطت برامج الاستراتيجية القومية الشاملة (1992-2002م) والبرامج التي أعقبتها قدرًا كبيرًا من الاهتمام لتشجيع الاستثمار الأجنبي الخاص والمحلي وذلك لما يوفره هذا الاستثمار من إمكانيات مالية وإدارية وتنظيمية وتكنولوجية وتسويقية هائلة ورفع معدلات النمو وقد نجحت سياسات البرامج الاقتصادية في سنواتها الأخيرة في استعادة الاستقرار الاقتصادي وجعلت البيئة الاقتصادية أكثر ملاءمة وتشجيعًا للاستثمار الخاص بشقيه المحلي والأجنبي. وقد تناولت هذه السياسات إزالة معظم العقبات والقضايا التي تحد من تدفق الاستثمار الخارجي المباشر وتحريك الموارد المحلية عن طريق المحافظة على السياسات الاقتصادية الكلية الموجبة للاستثمار والقاضية بتعزيز سياسات الخصخصة وتحرير الأسواق والتجارة الخارجية ونظم الدفع ومراجعة الأطر القانونية والتنظيمية، وإعادة هيكلة الخدمة العامة والهياكل المؤسسية الأخرى ومراجعة قانون تشجيع الاستثمار ليتماشى مع سياسات الإصلاح والتحرير ومع التطورات العالمية في التجارة والاستثمار، وكذلك تشجيع الاستثمار في البنيات الأساسية خاصة في مجال الطرق والتوليد الكهربائي عن طريق نظم التمويل الحديثة. تطورالقطاع المصرفي عملت السياسات التمويلية على نشر وتطبيق فقه المعاملات المصرفية الإسلامي وتطبيق المعايير الإسلامية المحاسبية والشرعية وإلزام البنوك التجارية والمؤسسات المالية بتوفير التمويل لجميع أنشطة القطاعات الاقتصادية عبر صيغ التمويل الإسلامية التالية: المرابحة، المضاربة، المشاركة، السلم أو السلف، الإجارة والاستصناع. السياسات الاقتصادية والاستثمار في السودان: أعطت الدولة قدرًا كبيرًا من الاهتمام لتشجيع الاستثمار الأجنبي الخاص والمحلي وذلك لما يوفره الاستثمار من إمكانيات مالية وإدارية وتنظيمية وتكنولوجية وتسويقية هائلة تسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد وتلبية احتياجات السوق المحلي وتنمية الصادرات البترولية ورفع معدلات النمو وقد نجحت السياسات الاقتصادية المتبناة في الفترة الماضية في استعادة الاستقرار الاقتصادي وجعلت البيئة الاقتصادية أكثر ملاءمة وتشجيعًا للاستثمار الخاص بشقيه المحلي والأجنبي. وتناولت هذه السياسات إزالة معظم العقبات والقضايا التي تحد من تدفق الاستثمار الخارجي المباشر وتحريك الموارد المحلية عن طريق المحافظة على السياسات الاقتصادية الكلية الموجبة للاستثمار والقاضية بتعزيز سياسات الخصخصة وتحرير الأسواق والتجارة الخارجية ونظم الدفع ومراجعة الأطر القانونية والتنظيمية وإعادة هيكلة الخدمة العامة والهياكل المؤسسية الأخرى, هذا بجانب: - تحقيق السلام والترتيبات المتعلقة بإعادة الإعمار في الجنوب والمناطق المتأثرة بالحرب وترتيبات إعفاء الديون الخارجية وفك الحظر عن الأموال المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي وتنشيط علاقات التعاون الاقتصادي الدولي والثنائي. - تطوير منطقة السوق المشتركة لدول جنوب وشرق إفريقيا (كوميسا) وتحولها إلى اتحاد جمركي بحلول عام 2005م. - الدخول في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وتنفيذ المرحلة الأولى من الخفض الجمركي. - بدء) حيث تم عقد جولتين من المفاوضاتOTWمفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية (آخرها في مارس 2004م.) بين دولAPE- الدخول في مفاوضات الشراكة الاقتصادية ( ) ومجموعاتها الإقليمية الخمسة ومنها تجمع دول شرق وجنوب إفريقيا من جانبPCAال( والاتحاد الأوروبي من جانب آخر وهي شراكة تجارية وتنموية واستثمارية تنتهي مفاوضاتها في ديسمبر 2007م. نقلا عن صحيفة الرائد 8/2/2010
