خدمة خاصة من المركز السوداني للخدمات الصحافية(smc) قصة العلاقات السودانية الأمريكية طويلة ومتعددة الفصول بدأت في شقها الاقتصادي أواخر الخمسينيات بالتوقيع على أول اتفاقية للتعاون الثنائي بين البلدين في 31 / 3/ 1958 وتم تجديده عن طريق تبادل المذكرات فى يونيو 1973 وبموجب هذه الاتفاقية تم إنشاء مكتب للوكالة الأمريكية للتعاون الدولي بالخرطوم للإشراف على برنامج ومشروعات العون الامريكى شمل عون المشروعات التنموية والعون الغذائي المتمثل في القمح ودقيق القمح تحت القانون العام 480 PL والعون السلعي الذي يقدم في شكل منح لشراء منتجات من السوق الامريكى في شكل مدخلات زراعية وصناعية وأدوية وبترول . وامتد التعاون بين الخرطوموواشنطن واتصل وحتى بلغ ذروته في تعاون كبير بين الجانبين في عهد الرئيس الأسبق جعفر محمد نميرى ومحاولة الأمريكان الدخول فى استثمارات فى مشروع النفط السوداني و بدأت الولاياتالمتحدة التنقيب عن الموارد النفطية السودانية فى منتصف سبعينات القرن العشرين.و أنفقت شركة شيفرون النفطية الأمريكية 12 مليار دولار امريكى في اكتشاف حقول نفطية بالجنوب?,و تتوقع مراكزها البحثية ان يفوق احتياطي السودان من النفط اجمالى احتياطي النفط لايران والسعودية جميعا.و وفقا لتقديرات الخبراء فى تلك المراكز فان احتياطى النفط السودانى يتجاوز 180 مليار برميل ويحتل المركز الثانى بعد السعودية فى العالم حسب تقرير مديرية المعلومات الامريكية حول الطاقة فى فترة الديمقراطية الرابعة عقب الانتفاضة فترت العلاقات وان لم تنقطع بشكل كلى دكتور غازى صلاح الدين ... وواشنطن : مع مجى الانقاذ فى 30/ يونيو / 1989 حيث بادرت الحكومة الجديدة بارسال وفد شعبى تراسه الدكتور غازي صلاح الدين للتعريف بالحكومة الجديدة والتقي الوفد بالسيد هيرمان كوهين مساعد وزير الخارجية الامريكي وقتها وهو ما شجعه لطرح مبادرة للسلام في السودان في مارس من العام نفسه . هو شخصية لعبت ادوارا محورية فى كثير من ملفات القرن الافريقى . الا انه وعقب تداعيات حرب الخليج توترت العلاقات السودانية الامريكية وشهدت بدايات التسعينيات احتقانات كبيرة بدات بايقاف برامج الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالسودان تحت التخفيض بموجب متطلبات تعديل بروك وشريحة (513 ) للتاثر بذلك معظم البرامج الممولة بهاتين المادتين وفى يناير 1990 صدر خطاب لمدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID ) بالخرطوم ونتيجة لهذا القرار تم تخفيض 35,5 مليون دولار من المشروعات والعون السلعى لتتاثر مشروعات التخطيط الاقليمى ( 15 مليون دولار ) والعون السلعى (15 مليون دولار ) والتخطيط والاحصاء الزراعى (4,4 مليون دولار ) صيانة طرق الجنوب (5 مليون دولار ) واعادة التشجير (3 مليون دولار ) وبعض المشروعات الاخرى التى كان العمل بها مستمرا حتى العام 1990 عقب ذلك سعت واشنطن لاحكام الحصار على السودان عبر تصنيفه كنظام معادى للمصالح الامريكية فى المنطقة وبلورت هذا الحصار فى محاور دعم توجهات الحركات الانفصالية المسلحة والسياسية وفرض حصار اقتصادى من خلال القوانين الداخلية الامريكية ووضع العراقيل امام تعاون السودان مع المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والاقليمية ووقفت واشنطن خلف سياسة محاربة السودان من خلال جيرانه ووضعت اسمه عام 1994 على قائمة الدول الراعية للارهاب ضمن ثماني دول في العالم . وفى عام 1995 قلصت واشنطن بعثتها الدبلوماسية وسحبت سفيرها عشرون مليون دولار ... وصاروخ كروز فى اكتوبر 1996 صعدت الولاياتالمتحدة من عدائها للسودان بدعمها بعض دول الجوار بمبلغ عشرين مليون دولار كمعدات دفاعية وهو غطاء لخطط وعمليات لاستهداف السودان فيما اصدر الرئيس الامريكى امرا تنفيذيا بحظر المعاملات المالية والتجارية مع السودان فى 14 / 11 / 1998 ثم كان الفعل الذى وصف بانه (تصرف بررى ) ضد السودان بقصف مصنع الشفاء للادوية بتهم ودعاوى لم يثبت صحتها الى اليوم وهى الحادثة التى وقعت فى 20/ 8/ 1998 بالهجوم الصاروخى على المصنع الكائن بالخرطوم بحرى منطقة كافورى بدعاوى ان المصنع ينتج (غاز الاعصاب ) رغم ان تحقيقات منظمات وشهادات مؤسسسات وجهات عديدة اثبتت ان المصنع كان ينتج الادوية ويسهم فى انتاجها لتقوم الخرطوم عقب ذلك فى 17 / 9/1998 دبلوماسييها من واشنطن احتجاجا على هذا الهجوم . وصول الجمهوريين – خلافة بوش للرئيس كلينتون – الى سدة الحكم فى الولاياتالمتحدة توقع معه المراقبون ان تشهد علاقات البلدين تحسنا واتخاذ ايقاع جديد فى شكل التعاطى مع الملفات العالقة و تقدم مندوب السودان فى الاممالمتحدة فى 28/ 9/ 2003 بطلب لرفع العقوبات وتم اصدار قرار برفعها بعد امتناع الولاياتالمتحدة عن التصويت وقبل ذلك عين الرئيس بوش فى 6/9/2001م القس جون دان فورث مبعوثا له للسلام في السودان . والذى تم على يديه فى 20 يناير 2002م التوقيع بسويسرا علي اتفاق لوقف اطلاق النار بجبال النوبة بين الحكومة والحركة الشعبية كخطوة نحو بناء الثقة برعاية امريكية ضمن بنود دان فورث . وفى 20 يوليو 2002م، الحكومة والحركة توقعان علي بروتكول ميشاكوس الذي فتح الطريق على مصراعيه لاتفاق السلام الشامل بجنوب السودان في يناير 2005 م . وشهدت تلك الفترة تواصلا ولو بقدر يسير مع المكونات السياسية والأمنية بالبلدين حيث قدم فى فبراير 2003 وفد من مجموعة السود الامريكان للخرطوم لمعرفة التطورات الداخلية كما قام الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية بعقد لقاء مع نظيره الامريكى فى 21 / مايو 2003 ووصل الخرطوم المسؤول الاول لمكافحة الارهاب بوزارة الخارجية الامريكية السفير فرانسيس تايلور وكنشاتير مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية السابق فى يوليو 2003 كاعلى مسئولين يزوران السودان من جانب الادارة الامريكية فى ذلك الوقت ثم فى يوليو 2003 زار الخرطوم مساعد وزير الخارجية الامريكى لشئون الديمقراطية وحقوق الانسان للوقوف على التطورات فى هذين المجالين كذلك وفى ذات التوقيت وصل السيناتور دانفورث مبعوث الرئيس بوش للسلام للوقوف على الخطوات التى اتبعتها الحكومة فى مفاوضات السلام ورغم كل هذا الانفتاح فان العلاقات الرسمية ظلت فى مربع التقدم الحذر شهادة جون برنديرجاست يبدو ان شهادة جون برنديرجاست امام لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة الفرعية لافريقيا فى جلسة الإستماع التى جرت فى الحادى عشر من يوليو 2002 تصلح لان تكون خلفية واضحة لاستراتجية الولاياتالمتحدة ضد السودان ويقول جاست (من الضرورة الحيوية أن تستمر الولاياتالمتحدة ضغطها على الخرطوم فى محاربة الإرهاب. لقد توج ذلك بتوفير النفوذ الأكبر على سياسات الخرطوم فى أعقاب هجمات سبتمبر 2001، طالما أن الحكومة السودانية تظل غير واثقة مما ستفعله الولاياتالمتحدة فى متابعتها لحربها الدولية المعلنة ضد الإرهاب.يكون هذا بارزاً بصفة خاصة فيما يتعلق بحسابات البنتاغون. التعاون التكتيكى قصير الأجل من جانب الخرطوم يجب ألا يتم خلطه مع إعادة التوجه الإستراتيجية، والتى يمكن تأمينها فقط عن طريق النوع من التحول المصحوب بإتفاقية سلام شامل يؤدى الى إصلاح الحكومة المركزية. المعارضة المستمرة للمساعدات التى تقدمها المؤسسات النقدية الدولية (صندوق النقد الدولى والبنك الدولى) ستجعل من الصعب على الحكومة السودانية إعادة تأهيل إقتصادها الأساسى، الشئ الذى يجعل تلك المعارضة، بالتالى، شكلاً فاعلاً للنفوذ. الأكثر جذرية هو الدين الهائل المعلق، وهو أحد أكبر الديون المعلقة فى العالم، والذى إذ لم تتم معالجته سيستمر عائقاً أساسياً فى التطور الإقتصادى والإستدانة. تحتاج الحكومة الى الرجوع الى برنامج كامل مع صندوق النقد الدولى لتدخل ضمن برنامج أكثر الدول المدينة فقراً للتأهل لإنفراجة جادة للإقتراض. منعت أصوات الولاياتالمتحدة فى مجلس صندوق النقد الدولى السودان من الذهاب بعيداً فى سلم صندوق النقد. يجب على الولاياتالمتحدة أن تستمر فى حجب المساعدة عن السودان فى تلك المؤسسات حتى يتم التوصل الى إتفاق سلام شامل. فى نهاية المطاف ) وكان واضحا ان الادارة الامريكية تقول شيئا وتضمر تجاه الخرطوم اشياء فواشنطن واصلت اتصالاتها السياسية مع الخرطوم ففى اكتوبر 2003 بعث الرئيس الامريكى جورج بوش برسالة للرئيس البشير اشاد فيها بالجهود السودانية لتحقيق السلام ودعا بوش البشير لتوقيع السلام بالبيت الابيض وبالفعل انجز اتفاق السلام – فى منتجع نيفاشا – وتم الاحتفال به ولكن العقوبات لم ترفع ؟ فى الفترة من 16- 21 مايو زار الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل واشنطن والتقى بعدد من النواب والشيوخ بمجلس النواب ومجلس الشيوخ كما التقى بنظيره الامريكى فى اول لقاء مباشر فى 21 مايو 2003 وتعهدت الولاياتالمتحدة فى تلك المباحثات بمواصلة دعم عملية السلام فى السودان والمضى فى طريق تطبيع العلاقات الثنائية واشادت واشنطن بتعاون السودان فى الحرب على الارهاب وتحرك وزير الخارجية السودانى تحركات واسعة فى تلك الزيارة حيث القى محاضرة عن خطوات تحقيق السلام بمعهد (ودرلسون ) حضرها العديد من المهتمين بالشان السودانى . ووقع اتفاق السلام ولم تفى واشنطن بتعهداتها لتطبيع العلاقات . ان وضع السودان على قائمة الدول الراعية للارهاب واستمرار فرض العقوبات الاقتصادية عليه لم يعد قرار مفهوما ويبدو انه بغير مسوغات قانونية واخلاقية بشهادة الولاياتالمتحدة نفسها التى اقرت بتعاون السودان فى مجال مكافحة الارهاب واسقاط وكالة المخابرات الامريكية مائة ملف عن السودان هى فى الاصل معلومات اتضحت عدم صحتها كذلك يجب الاشارة بقرار مجلس الامن الدولى القاضى برفع العقوبات عن السودان عام 2001 واقرار المجتمع الدولى بان سياسات السودان الخارجية تشهد تطورا ايجابيا مع جيرانه وانه يتعاون كذلك بايجابية مع جهود مكافحة الإرهاب الدولي والسعي الحثيث لتحقيق الامن والاستقرار تقارير سبتمبر ... لا متهم سودانى : وقع الرئيس الامريكى بوش عقب وقوع احداث سبتمبر والتى كانت صافرة البداية للتحرك الامريكى فى الحرب التى عرفت بالحرب على الارهاب وهو التعبير الذى لم يتم حتى الان ايجاد تعريف واضح وثابت ومتفق عليه وقع بوش تشريعا جديدا يقضي بتشكيل لجنة جديدة للتحقيق في هجمات 11 سبتمبر على الولاياتالمتحدة وعيّن وزير الخارجية السابق هنري كيسنجر رئيسا للجنة على ان تبني اللجنة على نتائج تحقيقات سابقة محدودة اجراها الكونغرس الاميركي. والا تبحث في الاخطاء التي ربما ارتكبتها أجهزة الامن والمخابرات الأميركية بل تركز على الدروس التي يجب استخلاصها حتى لا تتكرر هجمات مماثلة.على ان تقوم لجنة اخرى مستقلة ببحث قضايا مثل أمن الطيران ومشاكل الحدود والمخابرات الرئيس بوش قاوم في البداية مقترحات دعت الى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في احداث 11 سبتمبر خشية ان تستغلها الاغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ ضده، ولكن مع عودة حزبه الجمهوري الى الاغلبية في المجلس وافق الرئيس على تشكيل اللجنة التي تتألف من عشرة اشخاص وتنقسم بالتناصف بين جمهوريين وديمقراطيين ويرأسها الجمهوري كيسنجر . انتقدت اللجنة فى بداية مشروع عملها وتحرياتها مكتب التحقيقات الفيدرالي انتقادا شديدا. وقالت في بيان اولي ان العاملين في مكافحة الارهاب في السنوات التي سبقت احداث الحادي عشر من سبتمبر واجهوا كثيرا من المعوقات. فقد كانت قدرتهم محدودة على جمع المعلومات وتحليلها ونقلها ان الجهات التي يهمها الامر. كما انهم كانوا يتعاملون مع موارد غير كافية. وقال التقرير ايضا ان طلبا تقدم به مكتب التحقيقات الفيدرالي رفضه وزير العدل جون اشكروفت قبل يوم واحد من هجوم القاعدة. وقال التقرير ان 6 بالمئة من مجمل العاملين في مكتب التحقيقات الفيدرالي - 1300 شخص - كانوا يعملون على مكافحة الارهاب في الوقت الذي وقعت فيه الهجمات بعد ان تم الكشف عن فحوى التقرير كاملا وقال اعضاء اللجنة التي اعدت التقرير النهائي الخاص بهجمات الحادي عشر من سبتمبر ان الولاياتالمتحدة لم تكن مستعدة عندما تعرضت لهذه الهجمات ولم تكن نشيطة الى حد كاف لمواجهة الارهابيين الذين نفذوا الهجمات. وقالت اللجنة ان احداث سبتمبر كانت لحظة فريدة لايمكن مقارنتها بالهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في بيرل هاربور عام 1941 . و إن الولاياتالمتحدة فشلت بعد الهجمات في قتل او أسر بن لادن أو الحاق الهزيمة بمنظمة القاعدة. واتهم اجهزة المخابرات بانها لم توزع المعلومات بينها وانه لم يكن هناك تنسيق بين المنظمات المسؤولة عن الهجرة وخفر السواحل. وقال إنه لايوجد مسؤول بعينه يمكن تحميله المسؤولية لأن المسؤولية تشمل جميع المنظمات ولكن المهم هو النظر الى المستقبل لتجنب وقوع اي هجمات مماثلة قد تكون اكبر. وأضاف أن منظمة القاعدة تتسم في عملياتها بالنظام والدأب كما انها تكره الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تواجه بذلك اكبر تحد امني في تاريخها. ورغم التأكيد على الكم الهائل من المعلومات التي توافرت للجنة اثناء التحقيق إلا ان كين قال إن هناك اسئلة ليس لها اجابات دافنورث : بالغنا بشان دارفور ... آسفون ! ان كل الحقائق والادلة تؤكد ان السودان ومواطنيه لم يتورطوا قط فى اى تلك الاعمال التى انتشرت فى كل العالم كما وظل السودان بلدا امنا لاهله وللجاليات والبعثات الدبلوماسية التى تقيم عليه و نظرة واحدة لخارطة توزيع تلك الاعمال والحوادث يقول لو ان فى العالم بلد امنا وليس ارهابيا فهو السودان بل ان بعض الاعمال الارهابية كانت امريكية التخطيط والتنفيذ والمنفذين مثل ما حدث فى 26 فبراير 1993 الولاياتالمتحدة: عملية تفجير في مركز التجارة العالمي في نيويورك تسفر عن ستة قتلى وألف جريح ثم تتصل قائمة اعمال العنف والتى وفى كل الاحصاءات تجنبت ايراد ما تقوم به اسرائيل فى الاراض المحتلة ولكنها تبقى فى النهاية قائمة لما يحدث الان من عنف وارهاب سمه ما شئت فالسودانيون لم ينفذوا هجمات كينيا وتنزانيا قرب سفارتي الولاياتالمتحدة في نيروبي ودار السلام وتسفران عن 224 قتيلا بينهم 12 اميركيا وآلاف الجرحى والخرطوم لم تقتل 17 جنديا اميركيا وجرح 38 آخر في عملية انتحارية تستهدف المدمرة الاميركية «كول» في عدن . ان قرار تمديد العقوبات الاقتصادية الامريكية على السودان يبقى قرار سياسيا لا يستند لاى حجة قانونية او يقوم على ايما حقيقة موضوعية و جميع الحيثيات التي استندت إليها واشنطن في فرض هذه العقوبات في السابق، قد انتفت تماما كما يقول بذلك الخضر هارون سفير السودان بواشنطن معقبا على قرار تجديد العقوبات ( أن قرار التجديد لم يشر لتلك الحيثيات، وذلك للمرة الأولى منذ فرض العقوبات، ان الحيثيات التي زالت تماما شملت الحرب الأهلية في الجنوب وافرازاتها على حقوق الإنسان، حيث تم توقيع اتفاقية السلام وتكوين حكومة الوحدة الوطنية، وتولي قائد الحركة الشعبية الثاني أهم منصب في الدولة ) لكن واشنطن تمدد العقوبات مستندة على مبررة مستحدث جديد اسمه ازمة دارفور وهى الازمة التى اعتبرها فى يونيو 2004 كولن باول وزير خارجية الولاياتالمتحدة يومها في الكونغرس ان ما يجري في اقليم دارفور تعتبره الادارة الامريكية عمليات ابادة جماعية للسكان المدنيين الافارقة وهو بعض ما ذهب اليه سفيرها دان فورث السيناتور السابق ومبعوث الرئيس للسودان قبل ان يعود الرجلان بعد ان تركا الخدمة فى بلاط الحكم ليقولا ويعلنا ان تصريحاتهما لم تكن دقيقة وكان ( مبالغا فيها ) ... وتمضى الحياة وتجدد الولاياتالمتحدةالامريكية عقوباتها على السودان لعام اخر ..!!!!
