سونا اكد البروفيسور محمود ارول قليج الامين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي موقف الاتحاد الداعم والمؤيد للحكومة السودانية في دفاعها عن سيادة اراضيها واستقلال الارادة الوطنية في مواجهة أي عدوان أو تأمر على وحدة تراب البلاد وحريتها وادان في حوار صحفي سياسة الكيل بمكيالين التي تعتمدها بعض الدول في استخدام اسم القانون ومؤسساته ضد دول العالم الثالث عامة ودول العالم الاسلامي والافريقي خاصة في حين تغض الطرف عن دول تخرق القانون الإنساني الدولي و القانون الدولي وترتكب ابشع الجرائم بل وتقوم بحمايتها وطالب البروفسير قليج حكومات مجالس الدول الأعضاء بالتضامن مع مصداقية القانون و مع السودان في دفاعه عن سيادته وامنه واستقراره ازاء الموقف العدائي للمحكمة الجنائية الدولية. وفيما يتصل بقضية دارفور ثمن عاليًا الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الامن والسلام في جميع ربوع السودان والتي اثمرت على التوصل إلى اتفاقية السلام الشامل ، واتفاقية سلام الشرق واتفاقية ابوجا ومقرارات اهل السودان الخاصة باحلال السلام في دارفور وقال ان الاتحاد يتابع ويؤيد ويثمن تعاون الحكومة السودانية الوثيق مع الاتحاد الافريقي والدول الشقيقة لايجاد حل سلمي، ويؤيد ما توصلت إليه مفاوضات الحل السلمي الذي ترعاه دولة قطر الشقيقة وما توصلت إليه الاطراف السودانية من اتفاق اطاريء ، ويتمني لهذه الجهود ان تؤتي اكلها بتحقيق السلام الشامل في دارفور فإلى مضابط الحوار الصحفي مع معالي البروفيسور محمود ارول قليج الامين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي بمناسبة زيارته للسودان س: ما هو شعوركم وانتم تزورون السودان لأول مرة ؟ ج: انني اشعر بالغبطة والسرور وانا ازور السودان استجابة لدعوة كريمة من معالي الاخ الاستاذ أحمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني فقد اتاحت لي هذه الفرصة الطيبة المباركة لزيارة السودان الشقيق وعاصمته القومية الخرطوم التي يزيدها تعانق النيلين الابيض والازرق روعة وجمالاً والالتقاء بشعبكم الكريم المضياف وان أحي الحراك السياسي الفعال والاستعدادات والترتيبات الجارية لاجراء الانتخابات مطلع العام القادم متمنيا لبلدكم الشقيق الرفعة والسؤدد ويطيب لي في هذه المناسبة ان احي فخامة رئيس جمهورية السودان المشير عمر حسن أحمد البشير وأن احي المجلس الوطني الذي قدم الدعم ، المساندة والتأييد لاتحاد المجالس الإسلامية منذ أن كان فكرة في طور الانشاء وما يزال عطاؤه الثر مستمراً نسأل الله تعالى أن يحفظ هذا البلد الشقيق ويوفق جهوده في ترسيخ قواعد الشوري وتحقيق الامن والسلام والاستقرار والتنمية في جميع ربوعه. س: يمثل تنفيذ قرارات الاتحاد مؤشراً هاماً على تقييم مستوى الاداء بالمنظمة - فهل انتم راضون على ماتحقق من نتائج؟ ج: كما تعلمون فإن معظم القرارات تقع في دائرة عمل الحكومات والجهات التنفيذية الأخرى. والبرلمانات هي جهات تشريعية وليست تنفيذية والاتحاد يقوم بمتابعة القرارات من خلال حث البرلمانات في الدول الاعضاء باجازة الاتفاقيات والقرارات وبالنسبة للمقررات الخاصة بالبرلمانات فارجو ان اسجل كامل التقدير لمجالس الدول الاعضاء في تعاونها وتفاعلها مع جميع القرارات التي اصدرها الاتحاد في اجتماعاته مع مختلف المستويات سواء كان في اللجنة التنفيذية او المجلس او المؤتمر نستطيع القول ان الاتحاد وقد خطي عشر سنوات من عمره المديد - بإذن الله - يسير في اتجاه تحقيق اهدافه لخدمة قضايا الامة الاسلامية بثقة واقتدار. س: ما هو تصوركم لكيفية تنشيط عمل الاتحاد وتفعيله بغية ترقية التعاون بين الدول الاعضاء في المجالات الاقتصادية والتجارية؟ ج: هدفت خطتنا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الاعضاء لتحقيق الآتي: 1- زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء. 2- محاربة الفقر والبطالة وتحسين نوعية الحياة. 3- تشجيع انتقال العمالة. 4- تمويل عملية التكافل والتضامن عند حدوث الكوارث. 5- التعاون في مجال نقل التكنولوجيا. ولتحقيق هذه الأهداف اصدر الاتحاد قرارات بشأن تأثيرات العولمة على اقتصاديات الدول النامية خاصة الإسلامية منها اكد فيها على ضرورة تحقيق الوحدة الإقتصادية بين الدول الأعضاء وذلك من خلال اقامة سوق اسلامية مشتركة تساهم في قيام المشروعات الإقتصادية المشتركة وتساعد على ربط الاسواق المالية للدول الإسلامية وقد شددت القرارات في هذا المجال على الدور المحوري للبرلمانات في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية ، والعمل الاقتصادي المشترك لامتلاك التكنولوجيا والتنسيق والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومن اجل ذلك حثت قرارات مجالس الاتحاد حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي على انشاء مجلس اقتصادي واجتماعي اسلامي مهمته تطوير الاقتصاديات الاسلامية واقتراح القوانين والتشريعات التي تؤدي إلى تحقيق ذلك ، بل واصدر مجلس الاتحاد في دورته الحادية عشر التي عقدت بمدينة نيامي - النيجر في 18 -19 فبراير 2009م قراراً بشأن تخصيص مساهمات طوعية لصندوق التضامن الاسلامي لتمويل عملية التكافل والتضامن بين الدول الاسلامية عند حدوث الكوارث، ولانعاش اقتصاديات الدول الاسلامية صدرت قرارات من الاتحاد بشأن شطب أو تخفيف ديون الدول الاسلامية المعسرة اقتصادياً - كما اكدت هذه القرارات على ايجاد آليات لتمويل المساهمات والمشاريع التنموية في الدول المحتاجة بصيغ اسلامية وبعيداً عن القروض الربوية مثل : المشاركة والمرابحة والمصانعة والمزارعة التي تحقق الهدف المرجو بعيداً عن الديون المباشرة والاتحاد الأن بصدد تنفيذ احد قراراته الاقتصادية الهامة بمتابعة دراسة لانشاء صندوق نقد اسلامي س: كيف تقيمون تفاعل الاتحاد مع القضايا والتطورات الاقليمية والدولية الهامة و خاصة الاعتداءات الاسرائيلي على قطاع غزة ؟ ج: يعج العالم بكثير من القضايا والتطورات الهامة وجميعها ممسك بعضها برقاب بعض ، وكل تطور سياسي أو إقتصادي يؤثر سلباً أو ايجاباً في محيطه الاقليمي إن لم يتجاوزه للمحيط الدولي، والامثلة كثيرة لعل اخرها الازمة الاقتصادية العالمية وكيف أنها دخلت كل بلد بل وكل بيت واتحاد الدول الاسلامية يتفاعل مع الاحداث وتطوراتها خاصة تلك التي تمس بصورة مباشرة الدول الأعضاء، وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها ، وقضية فلسطين والأوضاع في الاراضي المحتلة تحتل مكانة الصدارة في جميع اجتماعات الاتحاد على مختلف مستوياته - فنتيجة للعدوان الاسرائيلي الجائر على قطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد وجرح الالاف واحداث دماراً شاملاً في المنازل والمرافق الرسمية والبني التحتية تنادت مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي وعقدت اجتماعاً استثنائياً مفتوح العضوية للجنة التنفيذية في مدينة اسطنبول بتركيا في 14 يناير 2009م لمواجهة الموقف وتداعياته ، وقد حضر الاجتماعات واحد وثلاثون مجلساً من بينهم أربعة عشر وفداً على مستوى رؤساء المجالس و تسعة وفود على مستوى نواب الرؤساء وقد تميز الاجتماع بمداولات هامة وخرج بقرارات هادفة حيث اتخذ موقفاً موحداً لنصرة فلسطين على مواجهة العدوان وجرائم الحرب في قطاع غزة حيث طالب اعلان اسطنبول البرلمانات الوطنية الأعضاء حث حكوماتها على تنسيق جهودها لتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني وامكاناته لمواصلة كفاحه العادل لاستعادة حقوقه الثابتة كاملة ، كما طالب المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في انتهاكات اسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي وتقديم المسئولين الاسرائيلين عن الانتهاكات للعدالة الدولية، وتتابع الدول الاعضاء و الامانة العامة هذا القرار كما دعا الاجتماع المجالس الاعضاء التي كونت لجان صداقة برلمانية مع الكنيسيت الاسرائيلي ان تعمل على حل هذه اللجان. وقد دعا اجتماع اسطنبول الاستثنائي إلى رفع فوري للحصار المفروض على غزة وفتح جميع المعابر كما دعا للاعتراف بمقاومة الشعب الفلسطيني ضد العدوان الاسرائيلي - و دعا الفصائل الفلسطينية إلى نبذ خلافاتها لضمان تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وخدمة المصالح العليا للشعب الفلسطيني. س: ما هو موقف الاتحاد من قضية دارفور ؟ ج: ان الاتحاد قد اكد في جميع قراراته الصادرة بشأن الوضع في دارفور دعمه لوحدة التراب السوداني والامن والاستقرار فيه، وثمن عاليًا الجهود التي تبذلها حكومةالسودان في تحقيق الامن والسلام في جميع ربوع السودان والتي اثمرت على التوصل إلى اتفاقية السلام الشامل ، واتفاقية سلام الشرق واتفاقية ابوجا ومقرارات اهل السودان الخاصة باحلال السلام في دارفور وان الاتحاد يتابع ويؤيد ويثمن تعاون الحكومة السودانية الوثيق مع الاتحاد الافريقي والدول الشقيقة لايجاد حل سلمي، ويؤيد ما توصلت إليه مفاوضات الحل السلمي الذي ترعاه دولة قطر الشقيقة وما توصلت إليه الاطراف السودانية من اتفاق اطاريء ، ويتمني لهذه الجهود ان تؤتي اكلها بتحقيق السلام الشامل في دارفور. س: ما هو موقفكم من ادعاءات ما يسمى " المحكمة الجنائية الدولية"؟ ج: لقد نبهنا من اول يوم عن بالغ قلقنا ازاء قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد السودان و اصدر مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي قراره رقم 12/11 في دورته الحادية عشرة في نيامي 18-19 فبراير 2009م - حيث كرر موقفه في تأييد الحكومة السودانية في دفاعها عن سيادة السودان واستقلال ارادته الوطنية ووقوفه مع الشعب السوداني في مواجهة أي عدوان أو تأمر على وحدة ترابه وحريته وادان سياسة الكيل بمكيالين التي تعتمدها بعض الدول في استخدام اسم القانون ومؤسساته ضد دول العالم الثالث عامة ودول العالم الاسلامي والافريقي خاصة في حين تغض الطرف عن دول تخرق القانون الإنساني الدولي و القانون الدولي وترتكب ابشع الجرائم بل وتقوم بحمايتها ، وقد دعا إلى مطالبة حكومات مجالس الدول الأعضاء بالتضامن مع مصداقية القانون كما دعا إلى مطالبة حكومات مجالس الدول الاعضاء بالتضامن مع السودان في دفاعه عن سيادته وامنه واستقراره ازاء الموقف العدائي للمحكمة الجنائية الدولية. س: ما هو الدور المتوقع أن تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين مختلف دول الاتحاد ؟ ج: تحتل المجالس النيابية مكانة مرموقة في كل بلد باعتبارها مصدر التشريع والجهاز المسئول عن الاداء الحكومي والساهر على مصالح البلاد والضامن لتقديم الخدمات للمواطنين ولايقف النشاط البرلماني في اطر جامدة وانما يتعداها لتغطي انشطته مساحات واسعة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي إلى آخر النشاطات المتعلقة بحياة الناس في داخل بلدانهم أو خارجها ، وقد لعبت الدبلوماسية البرلمانة ادواراً هامة في تعزيز العلاقات الدولية في الأوضاع الطبيعية ودعمت الدبلوماسية البرلمانية الدبلوماسية الرسمية والهيئات الأخرى المكلفة بالعمل الخارجي في تناسق وتكامل اثمر عن نتائج هامة وهناك مجال ثالث يمكن للدبلوماسية البرلمانية أن تطرقه - وقد طرقته في أوقات متفاوته- وهو التحرك لتحسين العلاقات الثنائية أو متعددة الاطراف في المجالات التي تعجز فيها الدبلوماسية الرسمية عن التحرك ، وبخاصة في اواقات نشوب الازمات والحروب وقطع العلاقات الدبلوماسية وغيرها بين دولة واخرى ، ونتوقع للدبلوماسية البرلمانة النجاح في نصرة قضايا الاسلام في المحافل الاقليمية والدولية و تنقية الاجواء في مجال العلاقات الثنائية. س: حوار الحضارات مفهوم طرحه المسلمون بدلاً من صدام الحضارات ، وقد وجد قبولاً عالمياً فكيف ترون الاسس التي يجب أن يقوم عليها هذا الحوار؟ ج: نعتقد أن لهذا الموضوع الهام ثلاثة محاور : أولها اسس الحوار وثانيها مجالات الحوار وثالثهما نتائج الحوار ، اما فيما يتعلق بالاسس فيمكن أن نلخصها في ضرورة : 1- المساواة والندية بين المتحاورين ، بأن لايشعر احدهما بتفوق على الآخر. 2- عدم الخوض في الثوابت 3- احترام المعتقدات وعدم الاساءة للرموز. 4- عدم استخدام الاديان والمعتقدات لمناص واغراض سياسية.بالنسبة لمجالات الحوار يمكن ان تشمل الاتي: 1) التعايش وقبول الآخر. 2) ترقية التفاهم. 3) حرية الوصول بسلام لاماكن العبادة والمقدسات. 4) ترقية التعاون في المجالات الإنسانية. وإذا راعينا ذلك فإن نتائج الحوار ستثمر - بعون الله - في المساعدة في ايجاد عالم معافي من النزاعات ويمكن الجميع على مختلف انتماءاتهم من العيش في وئام.
