منذ التسعينيات اتبعت الدولة سياسة التحرير والخصخصة وتصرفت في عدد من المشاريع الاقتصادية الضخمة عن طريق البيع أو المشاركة وإعادة الهيكلة، ونتج عن ذلك تشريد أعداد مهولة من العاملين، وتتخذ الدولة حاليًا نهجًا تحليليًا تجاه أداء العاملين بالدولة وفق تصريحات المسؤولين بانتهاجها سياسة بناء القدرات والإصلاح المؤسسي في القطاع الحكومي، ولن يتم الاستغناء عن العاملين بالدولة، بل توظيفهم بما يلائم قدراتهم تحليلاً دقيقًا وفقًا للإمكانيات والمهارات المتوفرة في المؤسسات والوزارات المختلفة، تماشيًا مع الاحتياجات الفعلية للبلد ، يبدو أن قانون 2005 أصبح يشكل هاجساً وبعبعاً مخيفاً لقطاع العاملين في وزارة الري بعد تسريح ما يربو عن 3700 عامل وإضعاف العمل الإداري بمشروع الجزيرة وبيع وحداته الإنتاجية وتفكيك الأذرع الفنية والهندسية، الآن تنكشف خبايا هذا القانون عندما تحول المشروع إلى فوضى عارمة في اختيار التركيبة المحصولية، والبنوك تلاحق وتطارد المزارعين، إضافة إلى تدني إنتاجية المحاصيل وانسداد القنوات الرئيسية والفرعية بجانب انتشار الشجيرات المستعصية وارتفاع تكاليف الإنتاج وخروج المحاصيل الإستراتيجية من الدورة الزراعية، ولم تقف بنود هذا القانون عند هذا الخراب والدمار؛ بل تحول إلى بلدوزر خصخصة ليطال كافة المؤسسات والوزارات وملاك الأراضي ذات الصلة بالمشروع، فعمال وزارة الري يتجه نحوهم هذا البلدوزر رغم أنهم يتبعون لوزارة سيادية. انتقد خبراء اقتصاديون انعدام الشفافية وسرية إجراءات الخصخصة التي تتبعها الدولة في مرافق القطاع العام، وأكدوا ضرورة احتفاظ الحكومة بنسبة أكبر من الأسهم في سودانير والسكة حديد والخطوط البحرية وهيئة النشر التربوي ومشروع الجزيرة؛ حتى لا تفقد سيطرتها على هذه المؤسسات. كما أنه لا بد من إنشاء هيئة لمراجعة ودراسة عمليات الخصخصة، وأوضحوا أن هناك معايير للخصخصة متفق عليها عالميًا من بينها الإعلان عن الشركة المراد خصخصتها عن طريق العروض المنافسة والعطاءات المفتوحة، وما يحدث الآن خلاف ذلك حيث يتم الإعلان عن المؤسسات التي تمت خصخصتها بعد الفراغ من ذلك تمامًا، فهناك تناقض كبير في سياسات الحكومة؛ ففي الوقت الذي تتجه فيه الدولة لخصخصة بعض المؤسسات الحكومية نجدها تعمل على إنشاء شركات حكومية ولا تخضع للرقابة والإجراءات المحاسبية مما جعل الظروف مهيأة للفساد الإداري الذي أكده تقرير المراجع العام، إذ أن الخصخصة يمكن أن تكون قرارًا اقتصاديًا يقتل المنشأة أو يضعفها تحت أسباب إستراتيجية أو سياسية مثل الخطوط الجوية السودانية التي تمت خصخصتها ومع ذلك لم يتحسن أداؤها الاقتصادي. إن قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً بشأن خصخصة إدارات الهندسة الزراعية والهاتف والسكك الحديد بمشروع الجزيرة، مما أدى إلى تشريد وتسريح ما يربو عن 3500 عامل وعاملة بالمشروع وفقاً لقانون 2005؛ يتجه الآن نحو الري بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للنهضة الزراعية بأيلولة عمليات الري إلى إدارة المشروع الذي تخوف منه الكثير من العاملين بوزارة الري، من اتجاه بلدوزر الخصخصة نحوهم ليشردهم بعد القضاء على عمال مشروع الجزيرة والبريد والبرق والخطوط الجوية والنقل النهري، وقال الأمين العام لعمال الري والسدود الأمين أحمد فضيل «إذا كان هناك اتجاه للخصخصة للعاملين بعمليات الري فإن القرار سيحيل ما يربو عن 3700 عامل إلى الشارع». وأكد فضيل تمسكهم بالعمل تحت مظلة وزارة الري رافضين العمل مع إدارة مشروع الجزيرة مؤكداً عدم العودة للعمل إلا في حالة إلغاء القرار الخاص بأيلولة عمليات الري إلى إدارة مشروع الجزيرة. وقال الخبير الاقتصادي محمد علي دنقل «لا بد من إنشاء هيئة ودراسة عمليات الخصخصة»، وأوضح أن هناك معايير للخصخصة متفق عليها عالميًا من بينها الإعلان عن الشركة المراد خصخصتها عن طريق العروض المنافسة والعطاءات المفتوحة، وأضاف «الآن خلاف ذلك حيث يتم الإعلان عن المؤسسات التي تمت خصخصتها بعد الفراغ من ذلك تمامًا، فهناك تناقض كبير في سياسات الحكومة». وفي السياق أعلن رئيس اتحاد مزارعي السودان وعضو مجلس إدارة مشروع الجزيرة وأحد مهندسي القانون صلاح المرضي الشيخ أن القرار الخاص بأيلولة قنوات الري إلى إدارة مشروع الجزيرة يختص بتسلم وتبعية القنوات وليس العاملين، وقال إذا أراد العاملون العمل تحت مظلة إدارة المشروع بمسمى الانتداب لا نمانع، وإذا رفضوا عليهم البحث لإلغاء وظائفهم وتسلم مستحقاتهم، وقال ل (الأهرام اليوم) إن أيلولة القنوات وإدارة الري إلى المشروع تضع حداً لمشاكل اختناقات المياه التي يعاني منها المزارعون لازدواجية العمل بين الوزارة وإدارة المشروع. واعتبر مسؤولون بوزارة الري أيلولة قنوات الري لمشروعي الرهد والسوكي إلى شركة سكر كنانة بداية صريحة لتفكيك وخصخصة وزارة الري، ودلل المسؤولون على ذلك بالخطوة التي تتجه الآن للعاملين بوزارة الري بمشروع الجزيرة. وانتقد يوسف عمر الأمين العام لعمال نقابة الري قرار النهضة الزراعية بتبعية عمليات الري لمشروع الجزيرة، وقال ل (الأهرام اليوم) إن القرار سياسي ولا يحق لمسؤولي النهضة اتخاذ مثل هذه القرارات والتدخل في مسؤوليات وزارات سيادية وليس من اختصاصاتهم تجريد وسلب مهام وزارية. وأردف أن اتهام عمال الري بالقصور ذريعة لتسريح العاملين وإلغاء وظائفهم، وشدد على ضرورة بقاء عمال الري في مواقعهم بنص قوانين العمل. من ناحيته رفض السر الجميعابي رئيس نقابة عمال الري تحميل الوزارة مسؤولية العطش بالمشروع وأكد أن وزارة الري أوفت بكميات المياه المطلوبة بحسب نصوص التعاقد مع روابط المياه وأن كميات المياه الواردة لترعتي الجزيرة والمناقل 35 مليون متر مكعب فاقت معدلات المناسيب طيلة السنوات الماضية، وشكك في إمكانيات وخبرات المزارعين ومنسوبي «الهدف» في إدارة المياه وردد أن قلة خبرتهم أدت إلى تعرض العروة الصيفة لكارثة العطش مشيراً إلى أن سوء إدارة التشغيل جعلت المياه مهدرة ومنسابة عبر المصارف إلى النهر.
