كتبت ثلاث مقالات عن دعم استهلاك المشتقات النفطية وتحديد سعر صرف الجنيه السوداني بقرارات ادارية يصدرها البنك المركزي السوداني . وقد نشرت المقالات في اعداد جريدة الصحافة بتواريخ الثلاثاء 31 يناير2012م والاحد 5فبراير2012م والخميس 16فبراير2012م تحت عناوين ( دعم استهلاك البنزين و كرم الفقري ونزوى) و ( تحديد اسعار العملات بقرارات ادارية سياسة صدئة وفاشلة ) و ( الدعم وموازنة العام 2012م) . واود ان اواصل في هذا المقال الحديث حول الموضوعين بالتعليق على ما جاء حولهما على لسان كل من محافظ بنك السودان المركزي ووزير المالية والاقتصاد الوطني. ماذا قال المحافظ ؟ فقد جاء في جريدة الصحافة السودانية عدد الجمعة 17فبراير 2012م ان الدكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي قد تحدث في لقاء قامت بتنظيمه الامانة الاقتصادية للمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم مساء الخميس16 فبراير 2012م حول الوضع الاقتصادي الراهن وقال الدكتور الزبير ( 1) ان الفترة المقبلة سوف تشهد حزمة اجراءات جديدة للحد من ارتفاع أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني بهدف التوصل الي صيغة مناسبة تجعل سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي متقاربين . ( 2) ان الدولة سوف تنفذ الرفع التدريجي للدعم عن السلع والوقود لانه يستهلك موارد حقيقية . ولكن ماذا قال السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني ؟ حديث السيد على محمود عبد الرسول: جاء في جريدة الصحافة السودانية عدد الأحد 19فبراير2012 إن السيد على محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني قد تحدث في لقاء صالون الراحل سيد احمد خليفة مساء السبت 18فبراير 2012م وقال : ( يمكن للحكومة ان تقوم بتعويم الجنيه السوداني لتوحيد سعر الصرف وان تقوم برفع الدعم عن المحروقات ؛ 6مليار جنيه؛ لتحسين وضع الميزانية ولكن ذلك سيزيد من التضخم وارتفاع الاسعار لذا لن تلجأ الحكومة إلى ذلك لاعتبارات سياسية وليست اقتصادية). وتعجبني في كل أحاديث السيد عبد الرسول صراحة أهلي البقارة التي لا تعرف الدغمسة. فقد قال بوضوح ان الخوف من الشارع هو الذي يمنعهم من اتخاذ سياسات سليمة ومنطقية من الناحية الاقتصادية .وذلك هو بالضبط ما قلته في مقالي بعنوان ( الدعم وموازنة العام 2012) الذي نشر في جريدة الصحافة عدد الخميس 16فبراير2012م.ولكن هل يتوقع أن يسعفه ويجنبه الهروب من تعويم الجنيه ومن رفع الدعم، يسعفه من ويجنبه ارتفاع الاسعار الذي يخشاه؟ محاولة إطفاء النار بالعويش: يلاحظ القارئ التناقض الواضح بين حديث السيد المحافظ والسيد وزير المالية والاقتصاد الوطني. يتحدث السيد محافظ البنك المركزي عن احداث التقارب بين السعر الرسمي للجنيه وسعر السوق الموازي وعن الرفع التدريجي للدعم في حين ينفي السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني كل ذلك رفضاً صريحاً بدعوى الخوف من ارتفاع الاسعار. ولذلك سوف اركز في هذا المقال على ما قاله السيد على محمود عبد الرسول ومحاولة الرد على السؤال اعلاه الخاص بهل يتوقع أن يحول الابقاء على الدعم وعلى تحديد اسعار العملات بقرارات ادارية يصدرها البنك المركزي؛ يحول دون ارتفاع الاسعار؟ والاجابة (لا) كبيرة للأسباب التالية: اولاً: عدم توافر السلع. ثانياً: تمويل جزء كبير من الاستيراد من السوق الموازي. ثالثاً: الاستدانة من البنك المركزي وضح كميات كبيرة من العملة في السوق. رفع الدعم وارتفاع ثم انخفاض الاسعار: يتوقع ان يؤدي رفع الدعم عن مشتقات النفط من بنزين وجازولين وغيرها الي ارتفاع اسعارها وارتفاع تكاليف النقل والانتقال بالمركبات العامة التي تستخدم الجازولين كوقود ولكن سوف يكون ذلك الارتفاع مؤقتاً لان استثمار اموال الدعم ومقدارها حوالي (6) مليار جنيه سوداني حسب افادة وزير المالية والاقتصاد الوطني ، استثمارها في تطوير الطرق سوف يؤدي الي وفورات كبيرة جداً في تكاليف النقل تتمثل في كميات الجازولين التي تستهلك وفي استهلاك اجزاء الناقلات من اطارات واجزاء وتخفيض الوقت الذي تستهلكه الرحلة بين نقطة واخرى تخفيضاً كبيراً الامر الذي سيخفض تكاليف التخزين ونسبة التالف من السلع وسوف تؤدي تلك الوفورات وبدون شك الي انخفاض تكاليف كل السلع التي تنقل من محل الي اخر هذا اضافة الي تاثير تطوير قطاع الطرق على مجمل أنشطة الانتاج والاستثمار والتبادل . ولكن يبدو ان السيد عبد الرسول لا ينظر الي تلك المكاسب التي لا يتوقع تحقيقها سريعاً بل تحتاج إلي سنة او سنتين وربما مدة أطول. كما يحاول السيد عبد الرسول ان يتجاهل عمداً تاثير الطريقة التي سوف يمول بها عجز موازنة العام 2012م على الاسعار. فقد ذكرت في المقال بعنوان الدعم وموازنة العام 2012م الذي نشر في جريدة الصحافة عدد يوم الخميس 16فبراير 2012 ان العجز قد يصل الي ( 13) مليار جنيه سوداني وقد تضطر الحكومة إلي الاعتماد كثيراً على طباعة العملة السودانية لتغطية الفجوة الكبيرة بين المصروفات والايرادات وسوف يؤدي ذلك الي صب المزيد من البنزين على نار الاسعار المشتعلة اصلاً. سعر صرف الجنيه السوداني بين الحقيقة والوهم: هناك سعران للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي . سعر يحدد بقرارات ادارية يصدرها بنك السودان المركزي ويعرف بالسعر الرسمي. وسعر آخر يحدده تفاعل قوى السوق من بائعين ومشترين للعملات الصعبة وفي مقدمتها الدولار ويعرف ذلك السعر بالسعر الموازي. وفي تاريخ كتابه هذا المقال وهو الثلاثاء 28فبراير2012م كان السعر الرسمي ( 267) قرش سوداني للدولار الامريكي الواحد والسعر الموازي (485) قرش للدولا الامريكي الواحد أي كان الفرق بين السعرين الموازي والرسمي ( 218) قرش ويرجع ذلك الفرق الكبير يين السعرين الي عجز البنك المركزي عن توفير الدولار للمشترين بالسعر الذي حدده وهو السعر الرسمي. ويؤدي ذلك الي ارتفاع اسعار السلع المستوردة بطريقتين: الاولى هي بروز فجوة كبيرة بين الطلب على تلك السلع والمعروض منها للبيع بسبب عجز المستوردين عن الاستيراد لعجز البنك المركزي عن توفير الدولار بالسعر الذي يحدده . والطريقة الثانية هي لجوء بعض المستوردين الي شراء الدولارات من السوق الموازي بسعر ( 485) قرش للدولار وتحديد اسعار السلع المستوردة على ذلك الاساس. وسوف يؤدي ذلك بدوره الي ارتفاع اسعار السلع المستوردة. ويشمل ارتفاع الأسعار السلع غير المستورد ة للمحافظة على التناسب. وسوف يؤدي تمويل الاستيراد من السوق الموازي الي ارتفاع الاسعار بنسب اعلى بكثير من نسب ارتفاع الاسعار في حالة تعويم الجنيه. لأنني اتوقع ان ينخفض سعر الدولار في السوق او السعر الموازي الي حوالي (350) قرش للدولار في حالة تعويم الجنيه بمعني أن يكف البنك المركزي عن تحديد سعر رسمي للجنيه وترك السعر ليحدد حسب تفاعل قوى السوق من بائعين للدولار وهم اساساً المصدرين والعاملين بالخارج والمستثمرين الأجانب؛ والمشترين للدولار من مستوردين للسلع ومسافرين إلي خارج السودان واقارب الطلاب الذين يدرسون بالخارج وغيرهم .وهكذا يكون السيد على محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد كمن يحاول اطفاء النار بالعويش ( القش اليابس) عندما يصر على الابقاء على نظام تحديد سعر الجنيه بقرارات ادارية يصدرها البنك المركزي. لا توجد حلول سهلة و سريعة العائد: ان مواجهة تلك التحديات الاقتصادية الكبيرة وخاصة العجز الكبير في الموازنة ومخاطر ارتفاع الاسعار تتطلب في تقديري ترتيبات سياسية مناسبة يقوم باتخاذها عمر البشير شخصياً لان نظامه الحالي عاجز تماماً عن مواجهة تلك التحديات باعتراف رموز النظام . ولا تستطيع أية حكومة تأتي بها المعارضة ان تتخذ قرارات جذرية حول هموم الوطن الاقتصادية اذا كانت تخشي ردة فعل الشارع مثل الحكومة الحالية. لأنه لا توجد في تقديري حلول سهلة للمشاكل التي يعاني منها السودان. و لا يتوقع ان تثمر القرارات الجذرية لمواجهة التحديات الاقتصادية، لا يتوقع أن تثمر وتؤتي أكلها اليوم او غداً بل تحتاج لبعض الوقت ( عامين على الاقل) ولذلك تتطلب مثل تلك القرارات اجماعاً كبيراً وحقيقياً عليها. ولا يتوفر مثل ذلك الاجماع في الحكومة الحالية التي يعرف القاصي والداني انها تضم ممثلين لأحزاب لا توجد اصلاً. ولكن ما هي تلك الترتيبات السياسية التي يستطيع عمر البشير اتخاذها ؟ اولاً : إعفاء كل المستشارين والمساعدين الحاليين علي مستوي المركز و الولايات والاستعاضة عنهم بمجالس استشارية من أشخاص غير متفرغين ولا تدفع لهم رواتب ومخصصات و يمثلون الأحزاب السياسية زائداً بعض الرموز الوطنية ذات الخبرة والدراية و الانشغال بالهموم العامة. على ان لا يستبعد اي حزب من تلك المجالس وحاصة الأحزاب الحقيقية ذات الجماهير مثل الأمة القومي(السيد الصادق الصديق عبدالرحمن المهدي) و الاتحادي الديمقراطي الأصل(السيد محمد عثمان الميرغني) و المؤتمر الشعبي (الدكتور حسن عبدالله الترابي) والحزب الشيوعي السوداني والحركة الشعبية ( السيد عبدالعزيز الحلو) . وان يكون حجم كل مجلس معقولاً ولايزيد عن عشرين عضواً يجتمعون بانتظام مع رئيس الجمهورية، أو والى الولاية حسب مقتضي الحال، لمناقشة الامور الكبيرة الاقتصادية والسياسية وغيرها والتقرير بشأنها. ثانياً: حل الحكومة المركزية الحالية و حكومات الولايات وتقليص عدد الوزارات علي مستوي المركز و الولايات الي اقل من نصف الأعداد الحالية بقانون يصدره المجلس التشريعي القومي. ثالثاً: تخفيض رواتب ومخصصات كل الدستوريين بمن فيهم الرئيس عمر البشير بنسبة لا تقل عن 50 %. رابعاً :أن تشكل الوزارات من التكنقراط ( الخبراء ) المشهود لهم بالجدارة المهنية العالية والنزاهة .على ان يراعي في تشكيل الوزارات التمثيل الجهوي العادل. خامساً :السعي المخلص والجاد لإنهاء الحرب في جنوب كردفان و النيل الأزرق. وسادساً: إزالة أو على الأقل تخفيض التوتر مع دولة جنوب السودان. لأن الذي سيكتوى بنار ذلك التوتر، الذي سوف يؤدي إلي إزهاق أرواح و إهدار موارد مالية كبيرة، هم المواطنين العاديين وليس الحكام هنا و هناك.
